قال رئيس جمعية العمل الإسلامي الشيخ محمد علي المحفوظ: «إذا ما استحق الاتحاد النسائي الانضمام إليه، فلا مانع من أن يخضع الموضوع للدراسة في جمعيتنا، شريطة ألا يتناقض وأهدافنا».

وفي الجانب نفسه، اعتبر نائب رئيس جمعية الوسط العربي الإسلامي الديمقراطي إبراهيم جمعان «مناقشة اللجنة التنسيقية للجمعيات السياسية فرصة مشاركة اللجان النسائية أو عضوات الجمعيات في الاتحاد النسائي أمرا يمكن أن يتم إذا ما قررت الجمعيات السياسية ذلك».

الاتحاد النسائي... أول السطر «كوتا»

الوسط - فرح العوض

الكوتا الثانية بدأت ملامحها تظهر للعيان، فإذا كان للحركة النسوية في البحرين أن تطالب بـ «كوتا أولى» في الاستحقاقات الانتخابية فإن «كوتا ثانية» قد تكون أكثر حضوراً في الاتحاد النسائي الذي أقر حديثاً، وصولاً إلى أن تكون «الكوتا الثانية» الضمانة نحو تمثيل أكثر شمولية للمرأة البحرينية بمختلف أطياف توجهاتها الايديولوجية.

صوت آخر، يبدي إيمانه بالخيار الانتخابي فقط، ولا يستحي أن يبدي امتعاضه من هذه التلميحات بـ «الكوتا الثانية»، هذا الصوت الذي قبل بالكوتا الانتخابية قد يكون في وضع صعب نسبياً مع التيارات الإسلامية الراديكالية، والتي قد تعتزم دخول المنافسة بأطيافها النسوية في الاتحاد. ولعل الأكثر أهمية من الصوتين حتى الآن، هو أن المرأة البحرينية بدأت تأخذ دورها الطبيعي أكثر وأكثر في الساحة السياسية، وثمرة تأسيس «الاتحاد» تعتبر منجزاً لابد من الالتفاف حوله ودعمه، سواء كان هذا الأمر يتطلب «كوتا ثانية» أم لا.

الكثير من الشخصيات القيادية في جهات مختلفة أكد ضرورة أن تتنبه وتحرص القائمات على مشروع الاتحاد النسائي، المولود حديثاً في الساحة الديمقراط - البحرينية، لتشكيل مجلس إدارة يضم أطيافاً وتوجهات مختلفة، وعزت تلك الشخصيات السبب في ذلك إلى أنه وبكل بساطة «اتحاد» ويمثل جمعيات ذات توجهات مختلفة؛ منها الليبرالية والإسلامية، بالإضافة إلى أن نجاح الاتحاد نفسه مرتبط بذلك. ويعتقد مراقبون آخرون أن وجود العنصر «المتدين» في مجلس الإدارة لا يعني سيطرته على مقاعد العناصر الأخرى، وكذلك الحال بالنسبة للعنصر الليبرالي أو العلماني أو غيرهما.

وفي الوقت نفسه ترى بعض الشخصيات النسائية أن مجلس الإدارة - الذي من المزمع تشكيله بعد شهر من الآن - لابد أن يشكل من عضوات يتميزن بكفاءة عالية وخبرة نسائية، في حين يرون أن الانتخابات هي التي ستثبت ذلك، وخصوصاً إذا ما كانت الجمعيات المنضوية تحت مظلة الاتحاد ستصوت لممثليها فقط، وفي هذه الحال سيكون للجمعية النصيب الأكبر من الناحية التمثيلية (العضوات) في أن تتحكم بتحديد هوية مجلس الإدارة المقبل، وهنا يأتي خيار «الكوتا» كضمانة تمثيلية لشتى الأطياف النسوية.

وإذا ما تمعن القارئ أو المتابع إلى الموضوع سيجد أن وجهتي النظر تقودانا إلى سؤال يلفه الغموض أحياناً ونجده صريحا أحيانا أخرى هو: على ماذا ستنتهي آليات تشكيل مجلس الإدارة للاتحاد النسائي القادم؟، أسئلة كثيرة لا يمكننا إلا أن نتركها كما تركها المراقبون؛ أسئلة من دون اجابات، ليتمكن المتابع لهذا الملف من أن يقرأ الإجابات بنفسه.

فريدة غلام: إسلامية أو ليبرالية... الفيصل هو الانتخاب

«مجلس الإدارة الجديد للاتحاد يجب أن يركز على القضايا التي تهم المرأة، والتي يمكن تحقيقها على أرض الواقع»، هذا ما افتتحت به عضو جمعية وعد، عضوة الاتحاد النسائي فريدة غلام تصريحها، موضحة أن «اختلاف توجهات عضوات الاتحاد سواء كانت توجهات ليبرالية أو إسلامية لا يمثل موضوعاً مهماً، مقارنة بما يمكن للعضوات من تقديمه ليصب في مصلحة المرأة البحرينية».

وأكدت غلام «ضرورة أن يكون معيار الترشح لمجلس الإدارة هو ما قدمته العضوات من أجل المرأة خلال مسيرتهن»، مضيفة أنه «لابد وأن نمنح المؤتمر العام المقبل الفرصة لحسم موضوع الانتخاب، الذي سيتم من خلال التصويت، ومن ثم نحاول تغيير الوضع بحيث يتناسب والواقع الذي نعيشه».

ولفتت غلام إلى أن «كل مؤسسة أهلية تنشأ بأهداف محددة، ومن الأهداف الأساسية للاتحاد النسائي هو تأطير جهود الجمعيات النسائية، وهذا ما سنسعى إلى تحقيقه، وسنبدأ بالملفات التي تبنتها الجمعيات النسائية نفسها»، مستشهدة «بموضوع (الكوتا) الذي لابد أن يصل للمجتمع بالطريقة المناسبة، بالإضافة إلى تطوير علاقتنا مع المرأة البحرينية».

رباب الملا: لابد أن يكون للتيار الديني «حصة»

وعبرت عضو اللجنة العليا للانتخابات البلدية في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية رباب الملا عن وجهة نظرها في الموضوع قائلة: «يفترض أن يقدم الاتحاد النسائي مشروعات وقوانين وانجازات تكون في مستوى أفضل من الجمعيات النسائية»، معللة ذلك بأنه «تكون من أجل تحقيق شيء كبير للنساء في البحرين»، متسائلة «هل ستتاح له الفرصة لتحقيق ما يريد؟».

وأملت الملا أن «يتم ذلك لتقديم كل ما يمكن أن يساهم في رفع مستوى المرأة البحرينية، لكي تستطيع عضوة الاتحاد تقديم كل ما تراه مناسبا لها والمرأة البحرينية، خصوصاً في ظل وجود جمعيات أهلية تتيح الفرص الكبيرة للمرأة للقيام بجهود جبارة تثبت من خلالها نفسها وتحقق طموحها، بينما لا يطبق ذلك في جمعيات أخرى».

وأشارت الملا إلى «ضرورة ألا يسيطر الفتور على الاتحاد، بعد حصوله على إشهاره، الذي سعت العضوات إلى الحصول عليه بعد معاناة استمرت سنوات كثيرة»، معتبرة «مساندة ووقوف جمعيات أهلية في صف الاتحاد النسائي لاتخاذ أي قرار أو خطط ايجابية للمرأة، يشكل قوة أكبر من القوة التي سيمتلكها الاتحاد نفسه»، مستشهدة بالمطالبة بـ «الكوتا النسائية» لدخول المرأة البرلمان، التي لابد وأن تبدأ من الاتحاد النسائي، إلى جانب وقوف جمعيات معه من أجل تحقيق ذلك.

ومن الملفات التي تأمل الملا أن «يجري الاتحاد خلفها وأن يقترح قوانين لها من أجل تحقيقها: العنف الممارس على المرأة، والتي تتعرض إليه الكثير من البحرينيات، والتفكك الأسري، بالإضافة إلى أن يأخذ على عاتقه توعية النساء في الجانب السياسي».

وأملت الملا أن يضم مجلس إدارة الاتحاد النسائي «تشكيلة متنوعة من الوجوه، خصوصاً المرأة المحسوبة على التيار الديني، عازية ذلك إلى أن الاتحاد سيكون في حاجة إلى وجود رأي صريح في الجانب الديني في حال اقتراح ومناقشة أي قانون جديد، بالإضافة إلى أنه سيخدم المرأة عموماً، من دون تفضيل نساء على أخريات، لذلك لابد وأن يضم نساء من مختلف التوجهات».

وفي الوقت نفسه توقعت الملا أن «تعطى المرأة المحسوبة على التيار الديني منصبا في مجلس الإدارة الجديد، الذي من المزمع انتخابه في سبتمبر/ أيلول المقبل».

فاطمة ربيعة: لا آليات معينة للترشيح والانتخاب

أما الناطق الإعلامي للاتحاد النسائي فاطمة ربيعة أشارت إلى أن «تشكيل أول اتحاد نسائي في البحرين يعتبر نقطة تحول في مسيرة النساء»، موضحة أن «العمل النسائي من خلال الجمعيات منحها قوة، إلا أن الاتحاد النسائي لن يأتي من فراغ، إذ إنه سيطرح مشكلات جديدة، خصوصاً مع وجود الكثير من الملفات التي تنتظرنا، التي من أهمها التمكين السياسي للمرأة، كما سيكون امتدادا لتجربة الجمعيات، وتوحيد لجهودها التي استمرت لأكثر من 50 عاماً».

ولفتت ربيعة إلى أن «الاتحاد النسائي سيساهم في التنسيق بين الجمعيات، خصوصا في تنظيم البرامج التي تخص قضايا المرأة في المجال الحقوقي والاجتماعي، من خلال تأطير الجهود المبذولة لها»، فيما أكدت ان «الاتحاد مطالب بتقديم كل ما هو جديد على الساحة النسائية من خلال وضع خطة استراتيجية للمرحلة المقبلة».

وعن تشكيلة مجلس الإدارة الجديد قالت ربيعة «اننا لم نحدد في نظامنا الأساسي آليات معينة لدخول أي عضوة من حقها الترشح والانتخاب لمجلس الإدارة، إذ إنه لا علاقة تربط بين التيارات والتوجهات لكل عضوة بمدى جهودها التي تبذل لإنجاح الاتحاد»، مضيفة أن «الجانب الأساسي الذي نركز عليه هو العمل بجد لتحقيق أهداف ومصلحة الاتحاد والمرأة معاً».

ولفتت ربيعة إلى أن «الموضوع ليس تعييناً وإنما نتعامل بديمقراطية خلال الترشح والانتخاب»، مشيرة إلى «كفاءة كادرات 12 جمعية منضمة للاتحاد النسائي، واستعدادهن للعمل في إنجاحه»، مستشهدة «بتواصلهن في العمل على إشهاره طوال السنوات الخمس الماضية».

بشرى الهندي: لا مانع من السياسة

وترى عضوة الاتحاد النسائي، رئيسة جمعية المستقبل النسائية بشرى الهندي أنه «من المفترض أن ينجز الاتحاد النسائي أكثر ما تنجزه الجمعيات النسائية، بل بطريقة أقوى من ذلك»، موضحة أن «الجمعيات النسائية تعمل على تنفيذ برامج مختلفة كل بحسب أهدافها، إلا أن الموضوعات التي يجب أن يناقشها الاتحاد أيا كان نوعها، تثقيفية أو اجتماعية أو توعوية أو حتى مطالبة بحقوق معينة، يفترض أن تكون طرحت بعد التوافق التام بين العضوات لتناقش بحماس أكبر»، عازية ذلك إلى «وضوح الرؤية والأهداف التي يتجه لها الاتحاد نفسه، ولأنها ستحمل أهدافا وأبعاداً مختلفة، بالإضافة إلى أن جميع العضوات سيعشن التوافق والاتفاق على ما سيعرض من مناقشات».

وأكدت الهندي أن «الاتحاد سيعطي القضايا التي سيطرحها قوة، وكذلك رأي العضوات في أي قضية ما سيترك أثرا واضحاً، وخصوصاً أنه يضم عضوات من مختلف التوجهات والأطياف»، نافية أن «تكون خطوات الجمعيات النسائية للتحرك على أي قضية محدودة».

ولفتت الهندي إلى «وجود ملفات كثيرة ومهمة في الوقت نفسه سيسعى الاتحاد إلى تحقيقها؛ منها حق الحصول على الجنسية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة بغير البحريني، وبرنامج الحصص الانتخابية (الكوتا)، إلى جانب قانون الأحوال الشخصية الذي اتفقت على تطبيقه جميع العضوات، مع تحفظ البعض على المطالبة بضمانات دستورية لتنفيذه».

وأكدت الهندي «عدم وجود ممانعة لعمل الاتحاد في توعية المرأة البحرينية بحقوقها السياسية، إذ إن دورنا سيكون توعوياً، بالإضافة إلى تقديم مطالباتنا للجهات المعنية، سواء كانت رسمية أو أهلية»، آملة أن «تضم تشكيلة مجلس الإدارة مختلف التوجهات والوجوه»، عازية ذلك إلى أن «التشكيلة المتنوعة لمجلس الإدارة ستصب في مصلحة الاتحاد والمجتمع معاً».

فريد غازي: الاتحاد خط إسناد للمجلس النيابي

أما النائب فريد غازي توقع أن «تكون الفرصة كبيرة أمام الاتحاد وعضواته لتحقيق ما يمكنهن تحقيقه، إذ إنه يضم جمعيات من مختلف التوجهات، كما أنني متفائل بمستقبله»، مؤكداً «ضرورة أن يقدم الاتحاد النسائي شيئاً مغايراً ومختلفاً عما تقدمه الجمعيات النسائية»، عازياً ذلك إلى أنه «اتحاد ويمثل عموم الجمعيات النسائية».

ولفت غازي إلى «أهمية التركيز على القضايا التي من شأنها أن تحدث تغييراً في واقع المرأة البحرينية وتحديداً المطالبة بحقوق المرأة والطفل خصوصاً والأسرة عموماً، بالإضافة إلى تفعيل محاربة التمييز ضد المرأة، وإعطائها المزيد من المكتسبات في المجتمع، ودعمها عموماً في مختلف المجالات بما فيها التمثيل في السلطات الثلاث؛ التشريعية والتنفيذية والقضائية».

وفي الوقت الذي قال فيه غازي انه «من حق الاتحاد اقتراح قوانين أو المطالبة بها ورفعها إلى مجلس النواب، رأى فيه أنه من مصلحة الاتحاد نفسه أن يضم مختلف الأطياف في مجلس إدارته الجديد، إذ إنه اتحاد، ولن يكون كذلك إذا ما استثنيت شخصيات من ذلك»، فيما توقع أن يكون مجلس الإدارة كذلك.

عبدالعزيز أبل: «الكوتا» داخل الاتحاد كما هي خارجه

وأبدى الأمين العام للمؤتمر الدستوري عبدالعزيز أبل رأيه في ملف «الاتحاد النسائي» معتبرا أن «إشهاره يعتبر خطوة ايجابية في الحركة النسائية البحرينية، وخصوصاً أنه سيساهم في تركيز الجهود المبذولة التي تبذلها الجمعيات النسائية والتي أحياناً تكون مشتتة»، لافتاً إلى أنه «لولا أهمية وضرورة وجود الاتحاد النسائي لما واصلت العضوات في المطالبة به لأكثر من 5 سنوات».

وأكد أبل «ضرورة أن يعمل الاتحاد النسائي على اتجاهين لتحقيق أهدافه، الأول أن ينتهج نهجا جادا في تنظيم الدورات وورش العمل التدريبية للنساء الفاعلات، والآخر يقوم على التطرق لحقوق المرأة في العمل السياسي والحقوقي، واللذين لابد أن ينهضا من خلال تشكيل فرق عمل لهما».

كما أكد أبل «ضرورة أن تتعلم عضوات الاتحاد النسائي من بعض الثغرات التي وقع فيها النظام الداخلي لاتحاد عمال البحرين»، موضحاً أن نظامهن الأساسي «يجب أن يصاغ على النظام الديمقراطي، وأن يغلب عليه الصفة الوطنية وصفة الائتلاف الوطني، وخصوصا أن البحرين بحاجة إلى كل طاقة تمثل طيفاً محدداً، إذ إن مساحتها الجغرافية صغيرة».

وأشار أبل إلى أن «التنوع في مجلس إدارة الاتحاد، سواء كانت العضوات يمثلن التيار الليبرالي أو المتدين، ليكون اتحاداً فاعلاً، ونموذجاً لوحدة المرأة البحرينية، وخصوصاً أن النساء يطالبن بتطبيق (الكوتا) في البرلمان»، متسائلاً «كيف ستطالب النساء بها إذا لم تطبقها في مؤسساتها»؟

من ستفوز برئاسة «النسائي»؟

توقعت الكثير من الشخصيات المقربة والمهتمة بالاتحاد النسائي فوز رئيسة اللجنة التحضيرية السابقة للاتحاد مريم الرويعي برئاسته، إذا ما قررت الانضمام إلى مجلس الإدارة الجديد. وفي هذا الجانب قالت إحدى عضوات الاتحاد: «في حال ترشح أي عضوة لمنصب رئاسة الاتحاد كمنافس للرويعي، فأتوقع لها الخسارة»، عازية ذلك إلى «عدم وجود منافسة قوية لها حتى الآن».

وتوقعت العضوة التي فضلت عدم ذكر اسمها أن تفوز الرويعي بالرئاسة، كما توقعت ألا تترشح أي من العضوات لهذا المنصب سوى الرويعي نفسها التي قد تفوز بالتزكية.

وأكدت عضوة الاتحاد أنه «ليس بالضرورة أن تكون الرويعي هي الرئيسة، خصوصاً في ظل وجود أخريات طالبن بالاتحاد، وبدأن المشوار معها منذ البداية، بل وواصلن المسير، إلا أن المؤشر الحالي يدل على أنها هي التي ستفوز بمقعد الرئيسة».

جمعيات سياسية ترحب بالمشاركة في الاتحاد النسائي

اعتبر نائب رئيس جمعية الوسط العربي الإسلامي الديمقراطي إبراهيم جمعان أن «مناقشة اللجنة التنسيقية للجمعيات السياسية لفرصة مشاركة اللجان النسائية أو عضوات الجمعيات في الاتحاد النسائي أمر يمكن أن يتم إذا ما قررت الجمعيات السياسية ذلك».

وأضاف جمعان أن «الجمعية كانت ولاتزال تؤيد فكرة وجود اتحاد نسائي في البحرين»، عازياً ذلك إلى أن «الاتحاد النسائي سيحتضن الجمعيات والنشاط النسائي»، لافتاً إلى أن «عضوات لجنتنا النسائية شاركن في أنشطة مع الاتحاد، وخصوصاً اللائي يجمعن في عضويتهن بين الجمعيات النسائية و(الوسط العربي)».

وفي الجانب نفسه قال رئيس جمعية العمل الإسلامي الشيخ محمد علي المحفوظ إنه «إذا ما استحق الاتحاد الانضمام إليه، فلا مانع من أن يخضع الموضوع للدراسة في جمعيتنا لذلك، شريطة ألا يتناقض وأهدافنا»، منوهاً إلى أن «المتخصصين في هذا الجانب، واللجنة النسائية لدينا هم من يجب أن تتابع الملف»، معتبراً «اللجان والاتحادات المشتركة أفضل بكثير من العمل الفردي»