أمر رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة يوم أمس، لدى تسلمه تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في حادث سكن العمال بالقضيبية، بتشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن الوزارات والأجهزة الحكومية ذات الصلة بتنفيذ شروط السلامة والصحة بالقيام بحملات تفتيش فورية لفحص المنشآت والمباني المختلفة، وخصوصاً تلك التى يحتمل نشوب حوادث أو كوارث بها للتأكد من تقيدها بشروط الصحة والسلامة المطلوب توافرها بحسب القوانين والاشتراطات المنصوص عليها مع منحه الصلاحيات المطلقة لاغلاق كل منشأة أو سكن عمال لا تتوافر فيها معايير وأنظمة السلامة والصحة باعتبار أن سلامة الارواح والممتلكات تأتي أولاً ولا يمكن التفريط أو التهاون في كل ما يتسبب بإحداث أضرار لها.

تعزيز الكوادر الفنية في الرقابة

كما أمر سموه بتعزيز الكوادر الفنية والادارية المتخصصة وزيادة عددها في الاجهزة الرقابية التابعة لكل من الادارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية ووزارات العمل والصحة وشئون البلديات والزراعة وتفعيل آليات التنسيق بينها، موجها سموه كذلك الى الاستعانة بالشركات المتخصصة في سبيل المساعدة لتحقيق ذلك .

كما وجه رئيس الوزراء وزارة العدل الى التنسيق مع النيابة العامة من أجل سرعة انجاز كل القضايا المتعلقة بمخالفات السلامة العامة. وأصدر رئيس الوزراء توجيهاته الى الجهات المختصة لاستكمال أي نقص في القوانين ذات العلاقة بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين مثل قانون السلامة الوطنية وقانون الصحة العامة وقانون تنظيم المباني وقانون البلديات وقرارات الاشتراطات التنظيمية للتعمير وأية أنظمة أخرى ذات صلة بمساكن العمال.

شركة المقاولات مسئولة عن المخالفات

هذا، وكان رئيس الوزراء استقبل بديوان سموه صباح أمس اللجنة التي كلفها بالنظر في ملابسات وظروف حادث حريق سكن العمال بالقضيبية، والذي حدث في 30 يوليو/ تموز الماضي برئاسة وزير شئون البلديات والزراعة علي صالح الصالح وتضم في عضويتها وزير العمل مجيد العلوي وممثلين عن عدد من الوزارات والاجهزة الحكومية، إذ رفع رئيس اللجنة لصاحب السمو رئيس الوزراء التقرير الذي أعدته اللجنة والذي حمل شركة المقاولات المستأجرة للبناية التي شب فيها الحريق كامل المسئولية عن المخالفات الادارية.

وخلال المقابلة شكر رئيس الوزراء اللجنة على جهودها في اعداد التقرير، موجهاً سموه الجهات الحكومية المختصة الى القيام بالتفتيش الدوري على المباني والمنشآت لضمان الالتزام بتدابير الحماية والسلامة المنصوص عليها في قانون الدفاع المدني وضمان التزام هذه المنشآت والمباني باشتراطات البناء وعدم مخالفتها لها بادخال التعديلات والاضافات داخل المبنى أو الحمل الكهربائي الزائد من دون ترخيص من الجهات المختصة والالتزام بالطاقة الاستيعابية للمبنى من حيث عدد القاطنين فيه.

مكافحة السجلات الوهمية

كما وجه صاحب السمو رئيس الوزراء الى ضرورة تكثيف الرقابة وأحكامها لمكافحة السجلات الوهمية بغرض الحصول على تراخيص جلب عدد أكبر من العمالة الاجنبية، وفيما نوه رئيس الوزراء بأهمية التوصيات التي توصلت اليها اللجنة وجه الى العمل بهذه التوصيات ووضعها موضع التنفيذ من قبل الوزارات والأجهزة الحكومية كل في مجال اختصاصه.

إحالة الموضوع إلى المحاكم المختصة

من جانبه، أشاد وزير شئون البلديات والزراعة بالحرص الذي يوليه رئيس الوزراء والذي تجلى في زيارة سموه الميدانية لموقع الحادث للوقوف على حيثياته والاجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية، مؤكداً أن اللجنة توصلت من خلال عمليات التحقيق والبحث والتحري المستمر الى أن شركة المقاولات المستأجرة تتحمل كامل المسئولية عن المخالفات الادارية، علماً بأن المسئولية الجنائية من اختصاص النيابة العامة التي باشرت فور وقوع الحادث التحقيق فيه وان التحقيق جار الان من اجل احالة الموضوع الى المحاكم المختصة.

وأشار الى أن اللجنة اطلعت على الاجراءات المتخذة قبل الحادث من بلدية المنامة التي قامت بمعاينة المبنى، إذ تبين لها أن هناك اضافات قد تمت على المبنى من دون ترخيص من البلدية كما وجدت المبنى غير مهيأ لإسكان هذا العدد الكبير من العمالة الوافدة، ما حدا بها الى الطلب من ادارة الدفاع المدني الكشف على المبنى للتأكد من استيفائه شروط السلامة، إذ قام الدفاع المدني بذلك وتبين أن المبنى غير مستوف لشروط الدفاع المدني الذي على اثره قامت البلدية بإخطار شركة المقاولات المستأجرة للعقار بإخلاء المبنى، لافتاً الوزير الى أنه بناء على ذلك قامت الشركة بالتعهد باخلاء الموقع في مدة لا تتجاوز 3 شهور والذي لم يتم الوفاء به من قبل الشركة، علماً بأن الحادث وقع بعد 4 أيام من انتهاء المهلة التي تعهد بها المستأجر على رغم المتابعة المستمرة من البلدية لاخلاء المبنى.

... ويؤكد: البحرين مازالت تتمتع ببناء قوي في القوانين والأنظمة

أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أن مملكة البحرين كانت ولاتزال تتمتع بالريادة والبناء القوي في النواحي التنظيمية والتشريعية والقوانين والانظمة من أجل زيادة هذا البناء قوة وصلابة.

وقال سموه خلال استقباله عددا من المسئولين بالمملكة إن الحياة الديمقراطية التي ارتضاها الجميع منهجاً في الحياة قد جاءت لترسخ التنظيمات وتعززها وتطورها لكي تستمر مملكة البحرين نموذجاً في الإصلاح النابع من إرادة وقناعة داخلية وبرغبة من الشعب جسدها على أرض الواقع المشروع الوطني الرائد لعاهل البلاد.

كما اكد سموه أهمية الالتزام بالضوابط والقوانين والانظمة من أجل زيادة هذا البناء قوة وصلابة، مشيراً الى أن البحرين وعلى رغم محدودية مواردها فإنها لم تقف يوماً عائقاً أمام طموحات القيادة وتطلعات الشعب وعزيمته القوية التي أسهمت في تعاظم الانجازات، ما جعل البحرين سباقة في شتى المجالات ومثالاً يحتذى في التقدم والتطور.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن يستغل مناخ الديمقراطية والحرية لتعزيز التنظيمات والتشريعات في البلاد والحفاظ على منجزات الوطن، «فالديمقراطية هي الاطار الذي من خلاله نحفظ ما تحقق للوطن من مكتسبات على مدى تاريخه الطويل ومن خلالها أيضاً يمكن سد أية ثغرة يدخل منها من يحاول تعكير صفو لحمتنا الوطنية واعاقة مسيرتنا التي عقدنا جميعاً العزم على العمل يداً واحدة من أجل اكمالها»