أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد البحر أن قانون الخدمة المدنية الذي صدر أخيراً من قبل جلالة الملك وفر السند القانوني لديوان الخدمة المدنية لتولي اختصاصاته بصورة أكثر فاعلية.

وقال إن القانون سيمكن ديوان الخدمة المدنية من وضع الضوابط والقواعد اللازمة لمباشرة الإجراءات الوظيفية والخدمات التي يقدمها للمستفيدين، والارشادات والتوجيهات التي يقدمها للجهات الحكومية الخاضعة لديوان الخدمة المدنية.

وأضاف أن رسالة الديوان تتلخص في تطوير مستوى الخدمة المدنية ورفع الكفاءة الانتاجية، ومكافأة المجد وتحفيزه ومساءلة من يقصر في اداء واجباته، وتحقيق العدالة والمساواة بين المستفيدين من الخدمة المدنية كافة، مؤكدا أن قانون الخدمة المدنية سيدعم هذه المبادئ النبيلة التي أنشئ من أجلها ديوان الخدمة المدنية.

وأوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية أن مواد القانون حفظت حقوق موظفي الخدمة المدنية في الوقت الذي مثل فيه القانون احد المكتسبات التي حققتها المملكة على الصعيدين الإنساني والقانوني.

وأشار الى أن قانون الخدمة يعتبر الآلية الشرعية في تنفيذ كل ما يتعلق من أمور خاصة بالموظفين المدنيين والتي تتمثل في المرتبات والزيادات والبدلات والمكافآت والتعويضات وغيرها من الإجراءات الوظيفية والتوظيفية.

كما أكد أن تطبيق القانون سيكون العامل الرئيسي في ترقية اداء الموظف والتشجيع على التميز والابداع وخصوصاً إذا رأينا انه السند القانوني لتنفيذ قواعد نظام الخدمة المدنية