أصدر وزير شئون البلديات والزراعة علي الصالح قراراً وزارياً رقم (49 و57) للعام 2006 بخفض الرسوم البلدية عن 181 أسرة بحرينية لا تمتلك مساكن خاصة بها وتسكن في مساكن مستأجرة. وذلك في إطار قرار مجلس الوزراء بمساواة المواطنين المستأجرين للمساكن من الرسوم البلدية بالمواطنين المالكين لمساكنهم.

كما أصدر الصالح قرارا وزاريا رقم (50) لسنة 2006 للإعفاء من سداد رسوم البلدية عن بعض المواطنين لاعتبارات إنسانية وبلغ عددهم 3 مستفيدين، وقرارا وزاريا آخر يحمل رقم (51) لسنة 2006 لإسقاط الرسوم عن بعض المواطنين وبلغ عددهم 10 مستفيدين.

وصرح وكيل الوزارة لشئون البلديات جمعة الكعبي بأن هذه القرارات لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين عن طريق خفض الأعباء المعيشية عن كواهلهم من خلال رسوم بلدية مخفضة ومنسجمة مع احتياجات هؤلاء المواطنين وكذلك إعفاء بعض ذوي الدخل المحدود من سداد الرسوم مستقبلا أو إسقاط ديونهم القديمة. وأشار الكعبي إلى أن إجمالي عدد المواطنين المستأجرين لمساكن والذين استفادوا من قرارات خفض الرسوم البلدية بلغ 11179 أسرة بحرينية، وأن الذين مازالوا مستفيدين من هذه القرارات عددهم 7153 أسرة. مشيراً إلى أن المستفيدين من خفض الرسوم البلدية سيتمكنون من الاستفادة من ميزة الحصول على أكياس القمامة شهرياً أسوة بالمواطنين المالكين لمساكنهم. وأوضح الكعبي أن إجمالي عدد المعفيين من الرسوم البلدية بالنسبة للمستفيدين من المكرمة الملكية الخاصة بفاتورة الكهرباء والماء المصنفة بالرمز (6) في سجلات وزارة الكهرباء والماء بلغ عدد 3015 أسرة علما بأن جميع المستفيدين من المكرمة سيتمكنون من الاستفادة من ميزة الحصول على أكياس القمامة شهريا وذلك بناء على القرار الوزاري رقم 18 لسنة 2006. وأضاف أن عدد المستفيدين من إسقاط الرسوم بلغ 16 مستفيدا