أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية التابعة لمركز دبي المالي العالمي أمس عن اصدار القوانين المنظمة لعمل صناديق الاستثمارات الوقفية العقارية داخل المركز اعتبارا من السادس من الشهر الجاري.
وتأتي هذه القوانين عقب موافقة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على قانون الوقف الاستثماري ضمن قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 5 لسنة 2006 في الأول من الشهر الجاري.
وقال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية ديفيد نوت في تصريح صحافي في دبي أمس: «إن صناديق الاستثمارات الوقفية العقارية أصبحت الوسيلة المفضلة في الكثير من أسواق المال العالمية الرئيسية لاستقطاب الملكية العامة في الاستثمارات العقارية لأنها توفر شكلا ملائما ومريحا للملكية العقارية المدرجة في أسواق المال والقابلة للتداول من خلال أسعار وسيولة تتسم بالشفافية».
وأكد أن قطاع صناديق الاستثمارات الوقفية العقارية يحظى بدعم كبير من المستثمرين في الكثير من الدول بما فيها الولايات المتحدة واستراليا وكندا وهونغ كونغ.
وأضاف نوت أنه سيصبح من الممكن بموجب هذه القواعد والقوانين إصدار الاستثمارات الوقفية العقارية لأول مرة في هذه المنطقة من خلال الاستفادة من تسهيلات بورصة دبي المالية العالمية متوقعا أن تضيف هذه الخطوة بعدا جديدا ومهما لسوق العقارات في دولة الإمارات.
وسلطة دبي للخدمات المالية هيئة مستقلة مسئولة عن تنظيم مختلف الأنشطة المالية والأنشطة التابعة التي تمارسها المؤسسات المرخص لها بالعمل في المركز بما في ذلك إدارة الموجودات والعمليات المصرفية وتداول الأوراق المالية والتمويل الإسلامي وإعادة التأمين وأنشطة السوق المالية الدولية.
وتأسست الهيئة اعتمادا على نماذج التشريعات الأساسية السائدة عالميا كما في لندن ونيويورك وتعمل السلطة على تطبيق أرقى المعايير التي لا تقل عن تلك المتبعة في المراكز المالية العالمية الرئيسية
العدد 1438 - الأحد 13 أغسطس 2006م الموافق 18 رجب 1427هـ
