أفاد عضو كتلة الوفاق النائب سيدعبدالله العالي أنه تلقى يوم أمس (الثلثاء) اتصالا من وزارة الإسكان يفيد أن الوزارة ستستدعي يوم الإثنين المقبل جميع أصحاب الطلبات الذين تنطبق عليهم المعايير لإجراء القرعة واختيار الوحدات الإسكانية المخصصة لهم في مشروع عالي - سلماباد الإسكاني.

وأشار إلى أن المشروع يحتوي في مرحلته الأولى على ما يقرب من 188 منزلا و850 شقة.

وأكد العالي «أن علاوة السكن ستستمر لمن أمضى 5 سنوات انتظار أو أكثر، ولن يُجبَر أحد على خيار الشقق إلا من يقبل بها.

كما وعدت الوزارة بأنها ستنظر مقترحات اللجنة الأهلية في الدائرة والنواب في إمكانية الاستفادة من المشروع (الشقق) وتخصيص جزء منها للأرامل والمطلقات والحالات الخاصة وهو ما أكده وزير الإسكان».

لا إجبار لأحد على تسلم الشقق بدلا من البيوت

العالي: توزيع المرحلة الأولى من «عالي وسلماباد الإسكاني» الاثنين المقبل

الوسط - المحرر البرلماني

كشف عضو كتلة الوفاق النائب سيدعبدالله العالي عن توزيع الدفعة الأولى من مشروع عالي - سلماباد الإسكاني يوم الاثنين المقبل (29 يونيو/ حزيران الجاري) على مستحقيه، مشيرا إلى أن المشروع يحتوي في مرحلته الأولى على ما يقارب 188 منزلا و850 شقة.

وقال العالي: «كثرت تساؤلات أهالي الدائرة ثانية بالمحافظة الوسطى عن زمن توزيع الوحدات الإسكانية في مشروع إسكان عالي - سلماباد والوعود التي قدمتها وزارة الإسكان بقرب استدعاء من تنطبق عليهم الشروط للقرعة واختيار الوحدات المخصصة لهم من المشروع».

وأضاف «وعلى إثر الاتصالات واللقاءات بين ممثل الدائرة النيابي أكدت الوزارة صباح أمس (الثلثاء) في اتصال هاتفي أن الوزارة ستستدعي جميع أصحاب الطلبات الذين تنطبق عليهم المعايير يوم الاثنين المقبل لإجراء القرعة واختيار الوحدات الإسكانية المخصصة لهم».

وأردف «سبق أن ذكر وزير الإسكان أن جميع طلبات العام 1993 من الدائرة الثانية في عالي وسلماباد سيحصلون على وحدات سكنية منفصلة (بيوت)، أما من يتلونهم فسيخيرون بين قبول الشقق أو الانتظار حتى اكتمال المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع».

وأكد العالي أن «علاوة السكن ستستمر لمن أمضى 5 سنوات انتظار أو أكثر، ولن يجبر أحد على خيار الشقق إلا من يقبل بها كما وعدت الوزارة بأنها ستنظر مقترحات اللجنة الأهلية في الدائرة والنواب في إمكانية الاستفادة من المشروع (الشقق) وتخصيص جزء منها للأرامل والمطلقات والحالات الخاصة وهو ما أكده وزير الإسكان».

وتابع «كما ستنظر الوزارة في مقترح تخصيص عدد من الوحدات السكنية (الشقق) لأصحاب الطلبات القديمة لحين الحصول على طلبهم الإسكاني».

وذكر أنه سبق أن تقدم عبر مجلس النواب بتخصيص عدد من الشقق للخدمات والمرافق الهامة كخدمة إدارة المشروع والأنشطة الثقافية والاجتماعية وغيرها بحيث تكون بعضها مراكز خدمات شاملة يستفيد منها ساكنو المجمع السكني.

ودعا العالي أصحاب الطلبات الإسكانية إلى موافاة مكتب ممثل المنطقة بأرقام طلباتهم وتاريخها للمتابعة من قبله ومن قبل عضو المجلس البلدي للمنطقة مع المسئولين.