أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد في تصريح لـ «الوسط» أن جميع المفصولين من القطاع الحكومي والبالغ عددهم 180 مفصولاً عادوا إلى أعمالهم اعتباراً من يناير/ كانون الثاني 2012، لافتاً إلى أن هناك أعداداً بسيطة منهم فضلوا التقاعد. وفي قبال ذلك، كشف الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين سيدسلمان المحفوظ عن أن قائمة الاتحاد تضم 257 مفصولاً وموقوفاً من القطاع الحكومي.

يأتي ذلك، فيما يجتمع الزايد والمحفوظ اليوم الثلثاء (21 فبراير/ شباط 2012) مع رئيس اللجنة المعنية بتنفيذ توصيات تقصّي الحقائق التي يرأسها علي الصالح، لإنهاء الجدل بخصوص أرقام المفصولين في القطاع الحكومي.

وتوعّد الزايد بتقديم قائمة مفصلة للمفصولين بالأسماء والأرقام الشخصية والوظائف، تُفند جميع الادعاءات، وأفصح عن أن «الديوان رصد عدد 39 موظفاً يعملون في القطاع الخاص بشركات تنظيف وشركات أمن، مدرجة أسماؤهم على أنهم يعملون في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني».

فيما ذكر المحفوظ أن الاتحاد لا يسعى إلى الدخول في جدل بخصوص الأرقام، مشدداً على أن أولوية الاتحاد تتمثل في عودة جميع المفصولين لأعمالهم، بطريقة تحفظ لهم حقوقهم، وقال: «لابد أن يكون هناك وضوح في المسألة على أساس أننا نتكلم عن مفصولين وموقوفين».

الزايد: 180 مفصولاً من الحكومة عادوا لأعمالهم... والمحفوظ يلوح بقائمة من 257

مواجهة بالأرقام بين «الخدمة المدنية» و«النقابي» اليوم

الجفير - علي العليوات

تحتضن اللجنة المعنية تنفيذ توصيات تقصي الحقائق التي يرأسها علي الصالح، اليوم الثلثاء (21 فبراير/ شباط 2012) مواجهة بالأرقام، بخصوص أعداد مفصولي القطاع الحكومي، وذلك بين رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد الذي يؤكد وجود 180 مفصولاً من الحكومة تم إرجاعهم، وبين الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيد سلمان المحفوظ الذي يلوّح بقائمة من 257 بين مفصول وموقوف من القطاع الحكومي.

وتوعّد الزايد في تصريح لـ «الوسط» بتقديم قائمة مفصلة للمفصولين بالأسماء والأرقام الشخصية والوظائف، تُفند جميع الادعاءات، على حد قوله.

وقال الزايد: «سنجتمع اليوم (الثلثاء) مع رئيس اللجنة الوطنية المعنية تنفيذ توصيات تقصي الحقائق علي الصالح، وذلك بناء على توجيهات حكومية، لإطلاع اللجنة على جهود الديوان لإرجاع المفصولين».

وكشف الزايد عن أن «ديوان الخدمة المدنية رصد 39 موظفاً يعملون في القطاع الخاص بشركات تنظيف وشركات أمن، وفي المقابل أُدرجت أسماؤهم على أنهم يعملون بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني».

وأكد أن جميع المفصولين من القطاع الحكومي والبالغ عددهم 180 مفصولاً عادوا إلى أعمالهم اعتباراً من يناير / كانون الثاني 2012، لافتاً إلى أن هناك أعداداً بسيطة منهم فضلت التقاعد.

ونفى الزايد ما يردده الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عن وجود 257 بين مفصول وموقوف من القطاع العام لم يعودوا إلى أعمالهم بعد، وقال: «هذه القائمة غير صحيحة، وجميع الـ 180 مفصولاً عادوا إلى أعمالهم، ومن بينهم المفصولون من وزارة الداخلية، كما أرجع الديوان 3 موظفين تم فصلهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية».

من جانب آخر؛ أرجع الزايد سبب الاستقطاعات في رواتب موظفين تابعين إلى القطاع الحكومي إلى صدور أحكام قضائية بحقهم، وهو ما يتطلب استقطاع نسبة من رواتبهم بناء على تلك الأحكام، مشيراً إلى أن تحويل بعض موظفي القطاع الحكومي إلى النيابة العامة جاء على إثر اكتشاف لجان التحقيق في الوزارات والجهات الحكومية وجود شبهات جنائية تتطلب تحويل الموظفين إلى النيابة العامة للتحقيق في هذه الشبهات.

إلى ذلك، لوّح الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بكشف قائمة المفصولين والموقوفين من القطاع الحكومي والتي تضم 257، موثقة بالأسماء والأرقام الشخصية وجهات العمل.

وقال في تصريح لـ «الوسط»: «قدم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين قائمة المفصولين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة ورئيس اللجنة الوطنية المعنية تنفيذ توصيات تقصي الحقائق علي الصالح».

وأضاف «في الاجتماع اليوم (الثلثاء) سنطرح ما لدينا لمعرفة سبب الفروق بين أرقام المفصولين الموجودة لدى الاتحاد وتلك الموجودة لدى ديوان الخدمة المدنية».

وأكد المحفوظ أن الاتحاد لا يسعى إلى الدخول في جدل بخصوص الأرقام، مشدداً على أن أولوية الاتحاد تتمثل في عودة جميع المفصولين إلى أعمالهم، بطريقة تحفظ لهم حقوقهم، وقال: «لابد أن يكون هناك وضوح في المسألة على أساس أننا نتكلم عن مفصولين وموقوفين، وما نشرته صحيفة «الوسط» عن أن استشاري جراحة الدماغ طه الدرازي لايزال موقوفاً عن العمل لمدة 9 أشهر، هو كفيل بإعطاء حقيقة عما نقول».

ودعا المحفوظ إلى التعاون مع الاتحاد لإنهاء معاناة المفصولين، الذين تحملوا معاناة الفصل غير القانوني طوال الأشهر الماضية.

المحفوظ: محاسبة الناس على آرائهم السياسية في أرزاقهم انتهاك للدستور

«اتحاد النقابات»: التلويح بإحالة العمال إلى المحاكم هروب من الحقيقة

الوسط - محرر الشئون المحلية

دعا الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيد سلمان المحفوظ الحكومة لتحمل مسئولياتها وعدم إحالة قضايا (العمال بسبب آرائهم السياسية) إلى المحاكم، لافتاً إلى أن إحالة القضايا إلى المحاكم (...) هروب من الحقيقة وتخفيف لخطورة هذا الانتهاك وتصويره وكأنه نزاع عمالي عادي يحدث في أي زمان ومكان.

فقد صرح الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بأن سياسة محاسبة الناس في أعمالهم وأرزاقهم على أساس آرائهم في السياسة العامة للبلاد هي انتهاك غير مقبول لدستور البلاد وقوانينها والتزاماتها الدولية وبناء على كل ذلك جاء تقرير رئيس اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق بسيوني، والذي قبلته البحرين بأجمعها حكومة وشعباً وأكدت القيادة السياسية تنفيذ توصياته، جاء هذا التقرير ليقول إن عمليات الفصل كانت في إطار هذا النوع من الانتهاك حيث كان الفصل على خلفية الرأي والتعبير كما بينه التقرير واعترفت به وزارة العمل وبالتالي وبناء على ذلك يأتي التلويح بل التهديد المستمر بتحويل القضايا إلى المحاكم وكأنه هروب من المسئولية المترتبة على الوزارة بحكم طبيعتها وبصفتها المسئول الأول عن متابعة احترام وتطبيق معايير العمل الدولية.

وقال الأمين العام إن إحالة القضايا إلى المحاكم وكأنها قضية عادية مثل أية قضية نزاع عمالي هروب من الحقيقة وتخفيف لخطورة هذا الانتهاك وتصويره وكأنه نزاع عمالي عادي يحدث في أي زمان ومكان مع أن الموضوع مختلف جدّاً وبسبب اختلافه هذا عن الفصل الذي يحدث في الظروف الطبيعية جاء الاهتمام الدولي به من منظمة العمل الدولية والاتحادات النقابية الدولية.

ودعا الأمين العام جميع أصحاب العمل إلى التوقف عن وضع شروط تستفز المفصولين وكأنها تريد منهم الرفض وعدم الموافقة، مبيناً «أكدنا أن شرط الالتزام باللوائح والقوانين يغني عن كل الإنذارات والتهديدات، ونحن اليوم وفي ظل الوضع القائم نعتقد أن من يجب أن يكون ملزماً باحترام القوانين هم من أقدم على الفصل من غير وجه حق والشروط التي ترسل رسالة عدم ثقة بالمفصول وخصوصاً شرط إقرار العامل على نفسه بأنه استحق الفصل وهو شرط غير منصف بعد أن أدان تقرير بسيوني الفصل وقبلت القيادة السياسية وجلالة الملك هذا التقرير بما فيه من تشخيصات وتوصيات، ومع كل ذلك إلا أننا نفاجأ بعد انتهائنا واستبشارنا بوجبة جديدة من عمليات الإرجاع، نفاجأ بمزيد من التشدد ومزيد من الشروط».

ووجه المحفوظ دعوة للحكومة لتحمل مسئولياتها وعدم إحالة القضايا إلى المحاكم، مشدداً على تأكيده على «رغبتنا الصادقة في غلق هذا الملف وإيصال عمال البحرين إلى بر الأمان وإعادة عملية الحوار الاجتماعي والحراك النقابي والعمالي إلى سابق عهده بعيداً عن الانحباس في قمقم الوضع الحالي الذي يفوت الفرص الكبيرة على الجميع من أطراف الإنتاج والفاعلين في سوق العمل والاقتصاد الوطني»، لافتاً إلى أنه «مادام هناك المئات من الفاقدين دخلهم ومصدر رزقهم؛ فبالتأكيد سيبقى الكساد ويبقى القلق والخوف من المجهول سيد الموقف اقتصاديّاً وسياسيّاً واجتماعيّاً.