تسببت أزمة ديون اليونان في سلسلة من الخسائر الفادحة بالقطاع المصرفي الأوروبي أمس (الخميس)، وحذر رؤساء البنوك من أن أزمة منطقة اليورو لاتزال تهدد الأرباح.

ومن فرنسا لألمانيا ومن بريطانيا إلى بلجيكا كشف عدد من أكبر بنوك أوروبا عن خسائر بمليارات اليورو جراء خفض قيمة قروض يونانية.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك «كريدي أجريكول»، جان بول شيفليه «نواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ 1929».

وأعلن كريدي أجريكول عن خسائر فصلية غير مسبوقة فاقت التوقعات وبلغت 3.07 مليار يورو (4.06 مليار دولار) بسبب تكلفة تقلص موازنته العمومية وبعد شطب 220 مليون يورو من قيمة ديونه اليونانية.

وقال شيفليه «نعتقد أن 2012 سيظل فترة حرجة... نأمل أن تأتي نتائجنا أفضل من 2011».

وشطبت بنوك أوروبا بالفعل مليارات اليورو خسائر من السندات والقروض الحكومية اليونانية.

وبموجب اتفاق توصلت إليه أثينا مع دائنيها هذا الأسبوع سيتم خصم 74 في المئة من مستحقات حملة السندات. وقال المدير لدى «باركليز» فرنسا، فرانكلين بيكارد «لا نستطيع القول إن عمليات خفض القيمة انتهت... حتى لو قال البعض إن الجزء الأسوأ انتهى فما هذه إلا مرحلة جديدة فيما يتعلق بتجنيب المخصصات ولسنا في النهاية بالضرورة». فعلى رغم إبرام اتفاق مبادلة السندات قد يتعرض حملتها لضربات أخرى إذا فشل الاقتصاد اليوناني في التعافي.

وقال رويال بنك أوف سكوتلند البريطاني إنه شطب 79 في المئة من قيمة حيازاته من السندات اليونانية أو ما يعادل 1.1 مليار جنيه استرليني عن العام 2011.

وأعلن البنك المملوك للحكومة أمس أن خسائره في الربع الأخير بلغت نحو ملياري جنيه استرليني. ومع ذلك فإن المشكلات التي يواجهها القطاع المصرفي في أوروبا أوسع كثيراً من اليونان.

وقال الرئيس التنفيذي لرويال بنك أوف سكوتلند، ستيفن هيستر «خفضنا الموازنة العمومية لرويال بنك أوف سكوتلند بما قيمته أكثر من 700 مليار جنيه من الأصول. هذا يساوي تقريباً مثلي حجم الدين الوطني لليونان بالكامل».

ولاتزال بنوك منطقة اليورو تعالج آثار الأزمة المالية وتقلص أصولها. ويجب عليها أن توفر 115 مليار يورو بحلول منتصف العام لتحصين موازناتها من أي هزات مستقبلية. لكن أي تدهور في الاقتصاد سيضر بالنتائج ويصعب من إنجاز هذا الأمر. ويحتاج كوميرتسبنك الألماني لتوفير 5.3 مليار يورو للوفاء بمتطلبات صارمة جديدة لرأس المال