ذكر وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في رده على سؤال عن حجم المبالغ التي تم استلامها في عام 2011م كدفعة أولى من مشروع المارشال الخليجي أن "المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أقر في اجتماعه الآنف ذكره، ان تكون مساهمات الدول الأعضاء على شكل منح ومن خلال التنسيق الثنائي وبالتالي فإنه سيتم افادة مجلسكم بما سيتم استلامه من دفعات الدعم الخليجي حال استلامها". مما يعني عدم تسلم البحرين أية مبالغ ضمن هذا البرنانج حتى الان.
وأشار الوزير إلى أن هذا البرنامج يتضمن رصد 10 مليارات دولار لعشرة سنوات قادمة بواقع مليار دولار لكل سنة سيتم تخصيصها لمختلف المشاريع الحكومية وعلى رأسها المشاريع الإسكانية والصحية ومشاريع البنية التحتية.