أعلن سوق البحرين المالي (بي إف إكس)، في بيان أمس الإثنين (27 فبراير/ شباط 2012) عن إكماله لثلاثة أشهر من التداولات، بلغ حجمها 250 مليون دولار أميركي، وتنفذ 6,461 عقداً.

وكما في 24 فبراير/ شباط 2012، بلغ إجمالي حجم تداولات العقود المستقبلية في «سوق البحرين المالي» ما قيمتة 250.70 مليون دولار أميركي، وبلغ إجمالي عدد العقود المتداولة (من جانب واحد) 6,461 عقداً منذ إطلاق التداول في العقود المستقبلية بتاريخ 23 نوفمبر 2011. وخلال هذه الفترة، كان العقد المستقبلي.

زوج يورو- دولار أميركي في سوق البحرين المالي هو أكبر عقد تم تداوله من حيث عدد العقود حيث بلغ مجموع العقود المتداولة لهذا الزوج 3,026 عقداً بحجم إجمالي بلغ 99 مليون دولار أميركي. ومن حيث إجمالي حجم التداول، فقد سجلت العقود المستقبلية للذهب في سوق البحرين المالي أعلى حجم تداول، حيث بلغ عدد العقود ما مجموعه 2,702 عقداً بإجمالي حجم تداول بلغ 146.48 مليون دولار أميركي. ومن جهة أخرى، بلغ عدد العقود المستقبلية للغاز الطبيعي في سوق البحرين المالي 733 عقداً بإجمالي حجم تداول بلغ 5.20 ملايين دولار أميركي. وخلال هذه الفترة، تم تسجيل أعلى حجم تداول يومي بقيمة 8.12 ملايين دولار أميركي، بينما بلغ أكثر عدد لعقود جرى تداولها في يوم واحد 196 عقداً (وتم تسجيل كل من أعلى حجم تداول وأكثر عدد عقود بتاريخ 22 فبراير 2012).

وفي تعليقه على هذه المناسبة، صرّح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «سوق البحرين المالي» وشركة المقاصة والتسوية والإيداع التابعة له، أرشد خان، قائلاً «إننا نعبر عن سعادتنا بتحقيق حجم التداول هذا خلال أول ربع سنة من التداولات في السوق. وإننا نعتبر هذه النتائج تأكيداً للمنهج السليم الذي اتبعته بورصة سوق البحرين المالي في استقطاب المستثمرين في المنطقة للتداول في أسواقنا. إن خطتنا المباشرة تتمثل في توسيع محفظة تداولاتنا من خلال إطلاق منتجات جديدة تتضمن العقود المستقبلية في سوق البحرين المالي لمؤشر داو جونز الهند (BFX Dow Jones SAFE India Index Futures). وبشكل موازٍ لذلك، فإننا نركز على زيادة قاعدة العضوية في البورصة وهو الأمر الذي من شأنه توسيع قاعدة عملاء سوقنا».

وكان سوق البحرين المالي قد قام بتاريخ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 بإطلاق العمل في القطاع التقليدي من خلال البدء بتداول العقود المستقبلية لكل من الذهب والغاز الطبيعي وزوج يورو- دولار أميركي، ومنذ تاريخ انطلاق العمل، فقد شهد حجم التداول الأسبوعي زيادة ملحوظة حيث وصل إلى 35.03 مليون دولار أميركي (للأسبوع المنتهي في 24 فبراير 2012) انطلاقاً من 8.27 ملايين دولار أميركي (للأسبوع المنتهي في 2 ديسمبر/ كانون الأول 2011) - وهو ما يمثل زيادة بنسبة 323.58 في المئة. كما زاد عدد العقود المتداولة بشكل أسبوعي من 231 عقداً إلى ما يزيد على 901 عقد خلال الفترة نفسها - وهو ما يمثل زيادة تناهز 290 في المئة.

وتوفر الأسواق التي تضمنها بورصة سوق البحرين المالي للأطراف التي تقوم بعمليات التحوط وكذلك للمتداولين في أسواق النقد - ويشمل ذلك كلاً من تجار المجوهرات والمصنعين والمصممين ومقدمي الخدمات والمستوردين والمصدرين وسواهم - فرصة للحد من مخاطر التقلبات التي تشهدها أسعار الأصول، والتي ازدادت حدتها نتيجة للشكوك المخيمة على اقتصاديات منطقة اليورو، والتوقعات بزيادة الطلب على سبائك الذهب كأداة تحوط لمواجهة التضخم، وزيادة كمية السيولة النقدية على مستوى العالم.

إن العقود المستقبلية في سوق البحرين المالي تشكل منصة تداول إلكترونية مثالية للمتداولين في السوق للدخول في مراكز التحوط وتركها، حيث شهدت أسعار الذهب زيادة كبيرة تجاوزت معها الأسعار قيمة 1787 دولار أميركي لأوقية الذهب بتاريخ 23 فبراير 2012 انطلاقاً من أدنى سعر سجلته أوقية الذهب والذي بلغ 1523 دولاراً أميركي بتاريخ 2 ديسمبر 2011. ومن جانب آخر، زادت حدة التقلبات في زوج العملات يورو-دولار أميركي نظراً لأزمة الائتمان في منطقة اليورو، حيث ارتفع السعر الفوري لزوج يورو- دولار أميركي من 1.2624 بتاريخ 13 يناير/ كانون الثاني 2012 إلى ما يزيد على 1.3487 بتاريخ 24 فبراير 2012. أما أسعار العقود المستقبلية للغاز الطبيعي فقد سجلت أدنى سعر لها على مدى عشرة أعوام حيث وصلت إلى 2.231 دولار أميركي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بتاريخ 23 يناير 2012، ومن هناك شهدت الأسعار ارتداداً قوياً لما يزيد على 2.844 دولار أميركي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بتاريخ 30 يناير 2012 وانخفض في وقت لاحق إلى 2.550 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بتاريخ 24 فبراير 2012. وتضم منطقة الشرق الأوسط أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم حيث يقدر حجم هذه الاحتياطيات بكمية 75.80 تريليون متر مربع (وهو ما يمثل 40 في المئة من إجمالي الاحتياطيات العالمية)، في الوقت الذي يشهد كذلك زيادة مضطردة في إنتاج واستهلاك الغاز الطبيعي على مستوى العالم.

وفي الوقت الذي أدت فيه هذه العوامل مجتمعة إلى زيادة حدة التقلبات في أسعار الأصول، فإن العقود المستقبلية في سوق البحرين المالي تمثل أداة للحد من مخاطر الأسعار للأطراف التي ترغب في القيام بعمليات التحوط، بحيث تكون لديها القدرة على حماية هوامش أرباحها التشغيلية بل واحتمالية زيادة هذه الأرباح. ويمكن للمستثمرين كذلك تنويع محفظتهم من خلال فئات أصول بديلة من قبيل السلع والعملات