جاء في تقرير للأمم المتحدة أن النظام السوري ارتكب «انتهكات واسعة النطاق ومنهجية وصارخة لحقوق الإنسان». وقد تم الإعلان عن التقرير الذي أعدته لجنة تضم 3 محققين تابعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتاريخ 23 الشهر الجاري.

وقال التقرير المنشور «إن هناك مجوعة من الأدلة التي يمكن التعويل عليها والتي تتماشى مع ظروف جرى التحقق منها توفر أسساً معقولة للاعتقاد بأن أفراداً معينين، بمن فيهم قادة عسكريون ومسئولون على أعلى مستويات الحكم، يتحملون مسئولية عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وغير ذلك من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان».

وتابع التقرير يقول «إن وضع حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية قد تدهور بصورة ملحوظة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، الأمر الذي تسبب في معاناة الشعب السوري. كما أن العنف الواسع الانتشار والظروف الاقتصادية والاجتماعية المتردية قد خلفت مجتمعات سورية في حالة محفوفة بالمخاطر». وأضاف التقرير أنه بالنسبة للعديد من السوريين، إذا لم يكن معظمهم، فقد بات سد احتياجاتهم الأساسية مثل الحصول على قوت يومهم أشد صعوبة».

ويستند التقرير إلى مقابلات أجريت مع 369 من الضحايا والشهود والهاربين وسواهم ممن لديم «معارف وثيقة» عن الأزمة في سورية. وقد فحص المحققون صوراً فوتوغرافية وتسجيلات أشرطة فيديو ووثائق حكومية متوافرة وصوراً ملتقطة عن طريق الأقمار الاصطناعية لمناطق تم فيها نشر قوات عسكرية وأمنية وجرت فيها انتهاكات وخروقات. واستخدمت الأدلة لدعم روايات عدد من الشهود.

وأخذ المحققون في الاعتبار تقريراً رفعته بعثة المراقبة التابعة لجامعة الدول العربية يوم 22 الشهر الماضي بما في ذلك مقابلات مع مراقبين سابقين في البعثة.

وجاء في التقرير الأممي «أن الوضع الراهن يحمل في طياته مخاطر حمل السكان على أن يكونوا أكثر تطرفاً ويثير التوترات بين أبناء الطوائف المختلفة ويؤدي إلى تآكل نسيج المجتمع».

من ناحيته أعلن السكرتير الصحافي للبيت الأبيض، جاي كارني يوم 23 من فبراير الجاري الجاري أن العدد الكاسح من ضحايا وحشية نظام الرئيس السوري، بشار الأسد هم من المدنيين الأبرياء والعزّل.

وأضاف «أن الغالبية الساحقة من الضحايا هنا هم سوريون وأن الهجوم الشنيع الذي يواصل الأسد شنه ضد الشعب السوري جريمة لا تغتفر. ولهذا السبب إننا نعمل مع طائفة عريضة ومتنامية من الشركاء الدوليين لعزل الأسد والضغط عليه من أجل التوصل إلى انتقال سلمي في ذلك البلد، وهو انتقال لا بد منه ويمضي على قدم وساق».

وأشار كارني إلى أن الولايات المتحدة بقيادة الوزيرة، هيلاري كلينتون ستشارك مشاركة فاعلة في مؤتمر «أصدقاء سورية» في تونس. وسيلتقي ممثلون عن أكثر من 70 بلداً هناك لإيجاد سبل لدعم قوات المعارضة في سورية. وللعثور على طريق لتوفير مساعدات إنسانية، لاسيما اللوازم الطبية الملحة في أماكن مثل حمص التي كانت عرضة لهجوم القوات الحكومية على مدى 20 يوماً متتالياً.

وأعلن محققو الأمم المتحدة في تقريرهم أنهم تلقوا أدلة موثوقاً منها ومتناغمة سمت أعضاء من متسويات رفيعة ومتوسطة في القوات المسلحة ممن أمروا مرؤوسيهم بإطلاق النار على متظاهرين عزّل، وقتل جنود رفضوا إطاعة مثل تلك الأوامر واعتقال أفراد بدون أي سبب والبطش بأشخاص معتقلين ومهاجمة أحياء المدنيين بالرشاشات والدبابات والمدرعات.

وأضاف المحققون «أن الحكومة (السورية) أظهرت فشلها في حماية شعبها». كما أخفق مجهود لاستصدار قرار من مجلس الأمن للترويج لخطة السلام التي اقترحتها جامعة الدول العربية حينما استخدم عضوان دائمان في المجلس، هما روسيا والصين حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار. وقد دعت خطة السلام التي طرحتها الجامعة إلى فترة انتقال حيث يتنحى الأسد عن سلطاته لنائبه ويسمح بتشكيل حكومة وحدة وطنية. وقد رفض نظام دمشق هذه الخطة.

وعلقت الجامعة بعثة المراقبة التابعة لها في سورية قائلة إنه من غير المأمون لها أن تواصل عملياتها بسبب ما وصفته بـ «التدهور الخطير» في الوضع في سورية واستمرار العنف وتبادل القصف وإطلاق النار».

وتقدر الأمم المتحدة أن حوالى 5400 شخص لاقوا حتفهم منذ اندلاع القتال بين قوات المعارضة وقوات الأمن السورية حتى يناير/كانون الثاني. ولا تتوافر معلومات أحدث لأنه لا يمكن التثبت منها بصورة مستقلة