أعلن بنك الإثمار، بنك التجزئة الإسلامي، أمس الثلثاء (28 فبراير/ شباط 2012) عن صافي خسارة قدرها 61,9 مليون دولار لسنة 2011، مقارنة بصافي خسارة قدرها 140 مليون دولار في 2010. وتتضمن نتائج 2011 خسارة موحدة في الربع الرابع بمبلغ 68,6 مليون دولار، مقارنة بخسارة قدرها 153,4 مليون دولار للفترة نفسها من السنة الماضية.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار الأمير عمرو محمد الفيصل، في أعقاب مراجعة وموافقة مجلس الإدارة على النتائج المالية الموحدة للبنك لسنة 2011: «بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس إدارة بنك الإثمار، يطيب لي أن أبلغكم، بأنه على رغم الظروف الصعبة للسوق العالمية والاضطرابات السياسية المحلية والإقليمية التي لم يسبق لها مثيل، تمكن بنك الإثمار من تسجيل إجمالي دخل وقدره 451 مليون دولار في 2011، أي بنحو ارتفاع نسبته 3 في المئة عن إجمالي الدخل في 2010 والذي بلغ 438,4 مليون دولار. وتظهر النتائج المالية للبنك في 2011 خسارة بمبلغ 61,9 مليون دولار أميركي في 2011، الأمر الذي يشير إلى تعافٍ بنحو 56 في المئة مقارنة بخسارة قدرها 140 مليون دولار في 2010».

وأضاف: «يواصل البنك في وضع مخصصات حكيمة للهبوط في القيمة، في الوقت الذي يتعافى فيه البنك بسبب استرجاع بعض تلك المخصصات. وتمثل هذه النتائج تعافياً ملحوظاً في 2011، نتيجة للأعمال الأساسية التي يقوم بها البنك والتي تواصل تحسنها، حسبما يتبين من الارتفاع في إجمالي الدخل، وهو نتيجة مباشرة للتوسع في فروع التجزئة، والأعمال الجديدة، والمنتجات والخدمات المستحدثة والتي تم تقديمها في 2011، فضلاً عن تأثير العمل لمدة عام كامل على الاستحواذ على أعمال معينة في العام 2010».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار وعضو مجلس الإدارة محمد بوجيري: «تظهر النتائج المالية للبنك في 2011 ارتفاعاً في إجمالي الدخل إلى جانب النمو في كل من الودائع (حسابات الزبائن الجارية وحسابات الاستثمارات المطلقة) والتمويلات. إن هذه المنجزات، والتي تحققت على رغم التحديات الناجمة عن أزمة منطقة اليورو والاضطرابات السياسية المحلية والإقليمية على نطاق أوسع، تأتي متسقة مع الاستراتيجية التي أقرها مجلس الإدارة، وهي تشير بوضوح إلى أن بنك الإثمار يسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافه الاستراتيجية».

وأضاف: «طوال 2011، واصل البنك في وضع مخصصات حكيمة للهبوط في القيمة من خلال مخصصات جديدة يبلغ مجموعها 90,9 مليون دولار، في الوقت الذي يتعافى فيه البنك بسبب استرجاع بعض تلك المخصصات بقيمة 69,1 مليون دولار. لقد ارتفع إجمالي الدخل للسنة من 438,4 مليون دولار في 2010 إلى 451 مليون دولار، وذلك على رغم إجمالي الدخل في 2010 والذي تضمن مكسبين لمرة واحدة تم تحقيقهما من استثمار يبلغ 44 مليون دولار. إن إجمالي النفقات التشغيلية والبالغة 212,9 مليون دولار هي تحت السيطرة، وقد ارتفعت بشكل رئيسي نظراً لافتتاح 32 فرعاً جديداً لبنك فيصل المحدود بباكستان، وخمسة فروع جديدة لبنك الإثمار في البحرين خلال 2011، فضلاً عن تأثير العمل لمدة عام كامل على الاستحواذ على أعمال معينة في العام 2010».

وتابع: «إن الاستراتيجية الجديدة التي تم اعتمادها في 2010 أدت إلى إحداث تحول في تركيبة الموازنة العمومية، وقد أصبحت الآن أكثر تركيزاً على قطاع التجزئة. ورغم أن إجمالي حجم الموازنة العمومية قد ارتفع هامشياً بنحو 2,25 في المئة إلى مبلغ 6,9 مليار دولار في 2011 مقارنة بمبلغ 6,7 مليار دولار في 2010، إلا أن الودائع (حسابات الاستثمار المطلقة) قد ارتفعت بنسبة 23,5 في المئة إلى مبلغ 1,48 مليار دولار في 2011 مقارنة بمبلغ 1,19 مليار دولار في 2010، إضافة إلى ارتفاع التمويل بنسبة 8,65 في المئة إلى مبلغ 2,73 مليار دولار في 2011 مقارنة بمبلغ 2,51 مليار دولار في 2010. إن النمو المتواصل في التمويل يظهر مدى قوة السيولة لدى بنك الإثمار».

واختتم بوجيري تصريحه قائلاً: «إن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا تقديم منتجات وخدمات جديدة للأفراد، إضافة إلى سرعة وتيرة التوسع في شبكتنا المصرفية، الأمر الذي يعد جزءاً من الاستراتيجية التي أقرها مجلس الإدارة، ويعكس كذلك التزامنا الراسخ تجاه مملكة البحرين والاستمرار في تطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية. إنه التزام راسخ، وكوننا لعبنا دوراً رائداً في تأسيس الأعمال المصرفية الإسلامية في المملكة، فإننا نواصل حمل هذه المسئولية على محمل الجد. وفي الحقيقة، وباعتبارنا بنك تجزئة إسلامياً رائداً، فإننا ندرك أهمية الدور الذي يجب أن نلعبه للمساهمة في التطوير المستمر للبحرين، وذلك تماشياً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه»