اعتبرت وكالة التصنيف المالي الأميركية ستاندارد أند بورز يوم الإثنين (27 فبراير/شباط 2012)، أن اليونان باتت في حال «تخلف اختياري» عن الدفع بعد موافقة المصارف على إلغاء أكثر من نصف ديون هذه الأخيرة بموجب الخطة الأوروبية الثانية لإنقاذ البلاد من أزمتها المالية.

وأضافت الوكالة أنها ستعيد رفع تصنيف اليونان بعد إتمام عملية الإنقاذ قرابة أواسط مارس/اذار، لتصبح في مستوى الدول التي تواجه مخاطر فعلية بعدم الدفع.

وكان قرار «ستاندارد أند بورز» متوقعاً فهي كانت أعلنت في السابق أنها ستخفض تصنيف اليونان إلى مستوى «التخلف الاختياري» عند موافقة الهيئات الخاصة على إلغاء ديون اليونان بموجب خطة الإنقاذ.

إلا أن الوكالة كتبت في بيان أنه وفي المقابل لو «رفض عدد كاف من حاملي السندات (العامة) اليونانية عرض المبادلة فإننا سنعتبر أن اليونان تواجه خطراً فعلياً بالامتناع عن الدفع».

ومن المقرر أن تتيح الخطة التي أطلقت الجمعة (24 فبراير الجاري)، في حال نجاحها حصول اليونان على إلغاء ديونها البالغة 107 مليارات يورو لدى دائنيها من الجهات الخاصة