ذكر الرئيس التنفيذي للشركة البحرنية الكويتية للتأمين إبراهيم الريس أن استراتيجية الشركة خلال العام 2012 ستركز على زيادة محفظة التأمينات الشخصية، التي تشمل السيارات والمنازل والتأمين على الحياة والتأمين الصحي للأفراد.

وأبلغ الريس الصحافيين على هامش اجتماع الجمعية العمومية التي عقدت بمقر الشركة الجديد في منطقة السيف أن «استراتيجيتنا للفترة المقبلة هي أن نزيد محفظة التأمينات الشخصية بنسبة 10 في المئة لأن الأرباح تأتي من التأمينات الشخصية».

وأفاد «نحن نعوِّل على العام 2012 لأنه، إذا كان هناك استقرار سياسي في البحرين، نأمل أن 10 مليارات دولار التي أقرت دول الخليج العربية تقديمها إلى المملكة خلال السنوات العشر المقبلة، سيتم صرفها على البنية التحتية ومشاريع التطوير، وإذا تم ضخ هذه الأموال فإن الشركات ستستفيد منها بطريقة غير مباشرة».

وأضاف «كما أن الحركة على جسر الملك فهد تباطأت خلال العام 2011، وبعودة الاستقرار ستزيد الحركة على الجسر وستزيد السيولة في المملكة وبالتالي زيادة الحركة، وهذه كلها ستنعكس على شركات التأمين».

كما ذكر أن الأرباح التي حققتها الشركة خلال العام 2011 جاءت من نشاطها الرئيس، ولا يعتقد أن قطاع الاستثمار سيعود إلى سابق عهده خلال السنوات الخمس المقبلة «نحن من المتحفظين في الجانب الاستثماري في هذه الفترة».

وبيَّن الريس أنه يتوقع أن تستمر أقساط التأمين في النمو وستبلغ النسبة نحو 10 في المئة في العام 2012، وأن شركته ستستمر في تحسين الخدمات المقدمة للزبائن وإيجاد خدمات جديدة.

أما رئيس مجلس الإدارة عبدالله بوهندي فقد أبلغ الصحافيين أن من ضمن سياسة الشركة المستقبلية توسيع أعمالها في دول مجلس التعاون، وسيتم ذلك ليس عن طريق فتح فروع، وإنما الحصول على أعمال أكثر «وسيتم التركيز على سوق الكويت والبحرين».

ورد على سؤال بشأن قطاع التأمين في دول الخليج العربية، فأوضح أنه ينمو بنسبة جيدة تبلغ نحو 10 في المئة، بسبب زيادة الوعي في المنطقة بشأن التأمين على الممتلكات العامة، والتجارة، والأفراد، وكذلك التأمين الصحي. نحن نركز على سوقي البحرين والكويت، ولكن نشاطنا يمتد كذلك إلى بقية أسواق المنطقة».

من ناحية أخرى، وافقت الجمعية العمومية للشركة على توزيع 1,6 مليون دينار كأرباح نقدية على المساهمين عن العام 2011، بواقع 25 فلساً للسهم الواحد، بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بنسبة 10 في المئة من رأس المال المدفوع، ليرتفع رأس المال إلى 7,15 ملايين دينار بحريني.

وكانت الشركة، التي انتقلت إلى مقرها الجديد، الذي بلغت كلفته 3,5 ملايين دينار، الشهر الماضي، قد حققت أرباحاً صافية في العام 2011 بلغت 4,1 ملايين دينار، وهي الأرباح نفسها تقريباً التي حققتها الشركة في العام 2010.

ونسب بيان رسمي من الشركة إلى بوهندي قوله، إن الشركة حصلت خلال العام الماضي (2011) على تصنيف A- من مؤسسة أي أند بست للتصنيف الائتماني، وهذا التصنيف يعتبر «الأعلى في سوق التأمين البحرينية».

أما الرئيس التنفيذي للشركة الريس فقد أوضح أن النمو الاقتصادي في البحرين «مرهون بالاستقرار السياسي والأمني في المنطقة، وخاصة أن أسعار النفط المرتفعة خلال العامين الماضيين أوجدت لدى الحكومات الخليجية فوائض مالية سيوجه جزء كبير منها إلى المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية».

وبيَّن أن المساندة المالية التي ستقدمها دول الخليج للبحرين والبالغة 10 مليارات دولار «سيتم استثمارها في مشاريع التطوير والتنمية، والتي نعتقد أنها ستساهم في انتشال القطاع العقاري من حال الركود الذي يعيشه».

وكانت الشركة قد أدخلت في العام 2011 منتجين جديدين هما تغطية الأمراض المستعصية، تحت اسم أمل، وغطاء تأمين صحي آخر للجالية الهندية في البحرين، وقامت الشركة بتوقيع مذكرة تفاهم مع آي سي آي سي آي لتسويق منتجات الشركة ابتداء من أول يناير/كانون الثاني العام 2012