أعلن بيت التمويل الخليجي أمس الخميس (1 مارس/آذار 2012)، نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2011، والتي عكست عودة البنك إلى الربحية على رغم كونه عاماً مليئاً بالتحديات بسبب نقص السيولة في الاسواق وارتفاع حدة التوتر السياسي في جميع أنحاء المنطقة.

وأعلن البنك تحقيق أرباح صافية بقيمة 381 ألف دولار أميركي، مقارنة بخسائر صافية بلغت 349 مليون دولار في العام 2010. بلغت قيمة الأرباح التشغيلية قبل احتساب المخصصات 9 ملايين دولار في العام 2011 مقارنة بخسارة قدرها 93 مليون دولار في العام 2010، وهو مؤشر واضح على عودة البنك إلى تحقيق الدخل من جديد. بالإضافة إلى ذلك، نجح البنك في خفض التكاليف التشغيلية بنسبة 37 في المئة خلال العام 2011. وفي الربع الأخير من العام 2011، حقق البنك خسارة صافية بقيمة 4 ملايين دولار مقارنة بخسارة صافية بلغت 187 مليون دولار في العام 2010، ويعزى ذلك أساساً إلى اعتماد 8 ملايين دولار كمخصصات لانخفاض القيمة.

وقد ركز البنك جهوده منذ العام 2009 على تنظيف موازنته العمومية عن طريق التخلص من معظم ديونه والتزاماته، وكان من بين أوائل البنوك الاستثمارية في البحرين والمنطقة ككل لاتخاذ هذه الخطوة التي كان ينظر إليها على أنها مثيرة للجدل في بداية الأمر مع آثار سلبية على الوضع المالي للبنك على المدى القصير. وكجزء من خطة إعادة الهيكلة تمكن البنك وبنجاح من خفض التزاماته بنسبة 33 في المئة العام 2011.

من ناحية أخرى، واصل بيت التمويل الخليجي تنفيذ خطة برنامج تعزيز رأس المال من خلال استهداف الصناديق السيادية والمستثمرين بدول مجلس التعاون الخليجي وإقناعهم للدخول في البنك. وقد أسفرت هذه الجهود عن نتائج مثمرة.

وعلاوة على ذلك، قام بيت التمويل الخليجي خلال العام باتخاذ مبادرات بناءة تجاه مشاريعه الرئيسة، وقد شملت هذه المبادرات توقيع عقد مع شركة Wadhwa العقارية في مومباي بالهند لتطوير مشروع منطقة مومباي للتنمية الاقتصادية للمرحلة الثانية، بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في مشروع مرفأ تونس المالي؛ إذ تم بدء عملية التأهيل المسبق للمقاولين المحتملين في أعقاب إعلان الحكومة التونسية دعمها للمشروع بتخصيص موازنة لاستكمال اعمال الطرق والبنية التحتية المؤدية للمشروع. وتعد هذه الخطوات الإيجابية الفعالة التي اتخذها البنك تجاه هذه المشاريع مؤشراً واضحاً على التزام البنك بالمضي قدماً لاستكمالها ولإجراء عمليات التخارج للمستثمرين في المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، واصل بيت التمويل الخليجي الاستفادة من سجله الحافل بالعديد من النجاحات في إنشاء المؤسسات المالية؛ إذ قامت مؤخراً الشركة التابعة إلى البنك «جي كابيتال»، المعروفة سابقاً باسم «إنجازات كابيتال»، بالشراكة مع مجموعة Grumen التركية بالفوز في مناقصة للاستحواذ على رخصة AdaBank في تركيا، وهو ما يمثل موطئ قدم في القطاع المصرفي التركي المتنامي ومنصة لمزيد من التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا.

وبمناسبة إعلان النتائج المالية للبنك، صرح رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لبيت التمويل الخليجي، عصام جناحي، معلقاً على عودة البنك إلى الربحية بقوله: «لقد خضعت جميع اقتصادات العالم والمنطقة ككل لظروف غاية في الصعوبة خلال العام 2011 أثرت سلباً على قطاعات عدة ليس أقلها القطاع المالي. لقد واجهنا هذه التحديات باستراتيجية متينة حددت معالمها في العام 2010 لإخراج البنك من كبوته وتصحيح مساره، وقد نجحت هذه الإستراتيجية بالفعل في التخفيف من وطأة الأوضاع والضغوط التي مر بها البنك في العام الماضي. لقد وضعنا استراتيجيتنا بما يصب في مصلحة مساهمي ومستثمري وموظفي البنك على المدى الطويل. ولتفعيل هذه الاستراتيجية، كان لابد من اتخاذ بعض القرارات الصعبة ومواجهة سلسلة من النتائج غير الطيبة على المدى القصير»