أعلن مسئولون أوروبيون نهاية سنتين من مرحلة حادة في أزمة الديون ومن القلق بشأن استمرارية منطقة اليورو، على رغم أن اليونان ستبقى بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي مشكلة دائمة بحاجة إلى إدارة.

واعتبر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في ختام القمة الأوروبية يوم أمس الأول (الجمعة) في بروكسل، وهي الثانية على التوالي التي لم تعقد في جو متأزم ينبئ بنهاية العالم، «لم نخرج من الأزمة الاقتصادية، لكننا في صدد طي صفحة الأزمة المالية» التي «كادت تطيح بمنطقة اليورو وكل أوروبا».

من جهته، ردد رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي كلاماً مماثلاً «لا أقول إننا خرجنا من المأزق، لكن هناك مفترقاً في الأزمة»، بينما تحدث رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو عن «تغير في مسار الأمور».

وقد تم في قمة بروكسل رفع إحدى ورش العمل المتعلقة بإعادة تكوين الاتحاد النقدي الذي تأسس في 1999، مع التوقيع على معاهدة جديدة لانضباط مالي مشدد ستلزم 25 دولة موقعة عليها - وحدهما بريطانيا والجمهورية التشيكية امتنعتا عن الموافقة عليها - بتبني «قواعد ذهبية» بشأن توازن حساباتها العامة.

ولم تخفِ المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ترحيبها بأنها تمكنت من إقناع أوروبا بالانضمام إلى هذه الآلية التي وضعتها شرطاً لمواصلة تضامنها المالي لمصلحة الدول التي تواجه صعوبات مالية.

وعلقت على ذلك بالقول إنها «خطوة مهمة جداً نحو اتحاد للاستقرار» يمهد قريباً لـ «عناصر الاتحاد السياسي». ويفترض بالمعاهدة المالية أن تطمئن الأسواق عبر تجنب تكرار الانزلاقات الخطيرة في العجز المالي مستقبلاً. أما المسار الآخر للرد على الأزمة، وهو آليات التضامن، فقد دخل مرحلة وضع اللمسات الأخيرة عليه. ومن الآن وحتى نهاية الشهر الجاري، تأمل دول منطقة اليورو في اتخاذ قرار بزيادة موارد صندوق الاستقرار المالي، من 500 إلى 700 مليار يورو، شرط أن تزيل ألمانيا آخر تحفظاتها. وسيسمح هذا الأمر لاحقاً لصندوق النقد الدولي الذي ينتظر مبادرة مسبقة من الأوروبيين، بزيادة وسائله الخاصة إلى 885 مليار دولار (670 مليار يورو) بهدف التمكن من مساعدة الاتحاد النقدي. وفي الإجمال، فإن شبكة الأمان العالمية المتوافرة لمنطقة اليورو قد تستوعب في النهاية نحو 1400 مليار يورو.

وكل هذه العناصر التي يضاف إليها ضخ كميات ضخمة من السيولة من قبل البنك المركزي الأوروبي لتفادي تباطؤ أداء النظام المصرفي، سمحت بتهدئة متنامية منذ نهاية 2011.

وفي سوق الديون العامة، تراجعت معدلات فوائد الاقتراض لإيطاليا وإسبانيا، أبرز هدفين للهجمات العام الماضي، إلى ما دون 5 في المئة، أي إلى مستوى أغسطس/ آب 2011. وعادت البورصات الأوروبية إلى تسجيل زيادات كبيرة.

وقال مسئول أوروبي رفيع المستوى رافضاً الكشف عن هويته «لم يعد أحد يتحدث عن نهاية منطقة اليورو ولا حتى عن خروج هذا البلد أو ذاك منها»، مضيفاً «لكن هذه السيناريوهات التي تحركت طيلة العام الماضي أساءت إلى معنويات المستهلكين الأوروبيين»، ما يلقي بثقله اليوم على الاقتصاد. وتبقى المشكلة اليونانية على رغم كل شيء. فقد تغيرت استراتيجية الأوروبيين مع الوقت وباتت تتضمن عزل هذه المشكلة عبر إقامة سياج آمن حول اليونان. وقد يتم وضع اللمسات الأخيرة على خطة إنقاذ عملاقة جديدة لليونان في الأيام العشرة المقبلة. وسيتم الإعلان في الثامن من مارس/ آذار عما توصلت إليه عملية خفض ديون اليونان التي تملكها المصارف، أي بحدود 107 مليارات يورو.

ويتعين أن يوافق 66 في المئة من هذه المصارف على الأقل على خسارة 73 في المئة من قيمة الديون التي اشترتها. وإذا حصل ذلك، فإن منطقة اليورو ستوافق في اليوم التالي على برنامج قروض بقيمة 130 مليار يورو قبل أن يجتمع صندوق النقد الدولي في 13 مارس/ آذار ليقرر بشأن حجم مساهمته في هذه الخطة