قال رئيس مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري فؤاد العمر إن الهدف الأساسي الذي يسعى إليه المصرف هو توسيع عملياته التجارية في البحرين والانطلاق إلى الأسواق التي تنمو في الدول المجاورة، وإن البنك خصص 30 مليون دينار بحريني (نحو 77 مليون دولار) للاستثمار في المنطقة.

كما بين أن المصرف، ومقره البحرين، يستثمر الآن نحو 50 مليون دولار في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن البنك يريد زيادة محفظة الاستثمارات لديه بنسبة 20 في المئة، في وقت يتوقع فيه أن يحقق أرباحا أفضل خلال العام الجاري، بعد عودته لتحقيق أرباح في العام 2011.

وحقق البنك أرباحا صافية بلغت نحو نصف مليون دينار بحريني في العام 2011، بعد الخسائر التي تكبدها في العام 2010 والبالغة أكثر من 6,5 ملايين دينار، بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة، وكذلك المخصصات التي وضعها.

وأبلغ العمر الصحافيين على هامش اجتماع للجمعية العمومية عقد في فندق الخليج، بلغ نصابه 80 في المئة، «بدأنا بعض التمويلات في دول مثل الإمارات العربية المتحدة، ونفكر الآن في المملكة العربية السعودية لتقديم تمويلات. الهدف الأساسي هو زيادة محفظة الاستثمار في البنك بنسبة 20 في المئة، سواء كان ذلك في البحرين أو خارجها».

وأضاف أن لدى البنك في الوقت الحاضر استثمارات تبلغ نحو 50 مليون دولار في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد أفاد العمر في التقرير السنوي للمصرف أن استراتيجية البنك الجديدة «ركزت على توسيع نطاق الأعمال المصرفية التجارية، ولعل أهم عناصر هذه الخطة تتمثل في زيادة الأعمال المصرفية الخاصة بقطاع التجزئة في مملكة البحرين».

وأضاف أن المصرف يسعى كذلك إلى زيادة حصته من معاملات الشركات والأفراد، «وتوسيع أنشطة الخدمات التجارية في الأسواق الإقليمية، مع مواصلة رفع كفاءة الأنشطة الاستثمارية. وتماشيا مع هذه الأهداف، يتطلع المصرف إلي زيادة شبكة فروعه المحلية وتطوير قنوات التوزيع الإلكترونية خلال العام الجاري».

ورداً على سؤال بشأن السوق، أجاب العمر أنه «يتوقع أن يكون العام 2012 أكثر استقرارا من بقية الأعوام الماضية، سواء في الولايات المتحدة الأميركية، أو دول منطقة اليورو. إذا كانت الأوضاع أفضل في هذه الدول، فسينعكس على الوضع الاقتصادي لدينا (دول الخليج)، إذ إن الإقبال على منتجاتنا الأساسية، وهي النفط، سيكون أفضل، وبالتالي ارتفاع الإيرادات».

وكان العمر يشير على ما يبدو إلى الأزمة الاقتصادية العالمية التي لاتزال تخيم بظلالها على الاقتصادات الدولية، وكذلك أزمات القروض السيادية التي تشهدها الدول الأوروبية في الوقت الحاضر، وانعكاساتها على دول الخليج العربية.

كما بين أن البنك يتوقع أن يحقق أرباحا أفضل في العام 2012. ولم يعط العمر أية تفصيلات، غير أنه قال «إننا نتوقع 15 في المئة نموا في الأصول والإيرادات. أما الأرباح فإنها مرتبطة بعدة عوامل من ضمنها المخصصات».

وأوضح أن مجلس الإدارة اتخذ خطوات ملائمة بزيادة مخصصات الانخفاض في القيمة بمبلغ 3,6 ملايين دينار بحريني، ومع هذا فلايزال المصرف محتفظا بسيولة قوية، حيث تمثل الأصول السائلة نسبة 26 في المئة، إضافة إلى نسبة كفاية رأس المال التي تبلغ 27 في المئة.

وأضاف أن المصرف قام بتوظيف 22 موظفا جديدا خلال العام 2011، معظمهم في مجال الأعمال المصرفية للأفراد، وأن نسبة الموظفين البحرينيين في المصرف الآن تبلغ 93 في المئة.

ومن ناحية أخرى، ذكر العمر في التقرير السنوي أن «مجلس الإدارة يعتقد بأن التحديات الأخيرة التي واجهت القطاع المصرفي ستستمر خلال العام 2012، وأن المصرف لن يكون بمنأى عن تلك التحديات. ورغم ذلك، فإن المجلس يدرك بأن هناك العديد من الفرص الواعدة لتوسيع نشاطاته وأعماله».

وأضاف «التحدي الأساسي الذي يواجه المصرف على المدى المتوسط يتمثل في بنائه للمقومات التي تؤهله لكي يصبح لاعبا رئيسيا في الأسواق المحلية والإقليمية. سيستمر المصرف في التوسع بقوة في الأعمال التجارية، واستكشاف المزيد من الخيارات والفرص المتاحة، بما فيها الاستحواذ المجدي لمؤسسات ومحافظ وأصول»