أعرب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس لجنة القطاع التجاري والسوق القديمة، جواد الحواج، عن تفاؤله وثقته بايجابية عودة الفورمولا 1 على القطاع التجاري والاقتصاد الوطني. وقال، إن هذا الحدث العالمي في البحرين الذي سيقام في شهر أبريل/نيسان 2012، وبما يستقطبه من أعداد كبيرة من الزوار من مختلف الدول ومايحظى به من تركيز يجعل البحرين محط أنظار العالم كونه أحد أهم الأحداث الكبرى في الرياضة العالمية، وسيحقق من دون شك مردودات إيجابية على القطاع التجاري وتجارة التجزئة وكذلك قطاعات السياحة والخدمات والاتصالات والاقتصاد الوطني عموماً، كما أنه يبعث برسالة إيجابية إلى العالم مفادها أن الأوضاع الأمنية في البلاد باتت مستقرة، وأن جاهزية البحرين عادت من جديد لتستقبل هذا الحدث العالمي وكذلك الفعاليات العالمية الأخرى من معارض ومؤتمرات هي اليوم مدرجة في قائمة الفعاليات التي ستستضيفها المملكة خلال العام الجاري.

وأضاف الحواج، أن التوقعات بأن تحقق عودة الفورمولا 1 عائداً للقطاع التجاري بنسبة تتراوح بين 30و40 في المئة، هو أمر بالغ الأهمية وخاصة في ضوء الأوضاع الراهنة التي يعاني منها القطاع، منوها إلى أنه بجانب ذلك فإن عودة هذا الحدث العالمي وما يصاحبه من حراك على أكثر من صعيد يعطي دفعة معنوية للقطاع التجاري وللمواطن البحريني بعودة العافية إلى مجتمعنا وهو أمر لابد أن يتكاتف الجميع لترسيخه بكل أبعاده.

وتمنى الحواج أن يكون هناك تركيز على سوق المنامة القديمة لتكون في واجهة اهتمامات زوار البحرين خلال سباقات الفورمولا 1، وخاصة أن هذه السوق أصبحت بعد إنجاز المرحلة الأولى من تطويرها (شارع باب البحرين) معلماً تراثياً وسياحياً يستحق أن يسلط الضوء عليه، وأن تتبنى الجهات الرسمية فعاليات تشجع الزوار الأجانب على زيارته ومن ثم إنعاش السوق.

على صعيد آخر، أثنى الحواج على الجهود المبذولة حالياً في سبيل تذليل المعوقات والمشكلات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مؤكداً بانه يلمس حالياً جدية كبيرة في بلوغ هذا الهدف.

ولفت الحواج إلى أن قرار مجلس الوزراء بتكليف وزارة الصناعة والتجارة متابعة المعوقات والمشكلات التي تواجهها هذه المؤسسات وإيجاد الحلول لها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص قد عكس مدى الاهتمام الذي يحظى به هذا القطاع الاقتصادي الذي يشكل أحد أهم ركائز اقتصادنا الوطني.

وأضاف الحواج قائلاً: «لقد شاركت في الاجتماع الأول لفريق العمل المشكل للمهمة المذكورة برئاسة وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو»، مشيراً إلى أن الفريق الذي ضم 16 وزارة ومؤسسة رسمية إلى جانب الغرفة وجمعية سيدات الاعمال، قد عكس مدى الجدية في تشخيص المشكلات والمعوقات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووضعها في بؤرة البحث والدراسة في إطار عمل مشترك يجمع رؤى ومقترحات تلك الجهات للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة.

وأكد الحواج قناعته بأن العمل المشترك بين كل تلك الجهات لابد أن يخرج بنتائج إيجابية ينتظرها هذا القطاع الاقتصادي الحيوي بفارغ الصبر.

وأكد الحواج أهمية أن يكون هناك جهد مماثل ومبادرات أخرى ملموسة من قطاع المؤسسات المالية والمصرفية في مساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقال: «إن العديد من البنوك أعلنت في وقت سابق تفهمها لأوضاع هذه المؤسسات وقدمت تيسيرات مصرفية لها، ولكن تبقى هذه التيسيرات تقف عند حدود معينة فيما تنتظر العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مساندة أكبر من هذه المصارف تراعى أوضاعها الحالية وتمكنها في أسرع وقت ممكن من تجاوز إشكالات ماتعانيه في الوقت الحاضر». داعياً جمعية المصرفيين البحرينية بالتنسيق والتعاون مع مصرف البحرين المركزي إلى دراسة السبل الكفيلة بتحقيق ذلك الهدف