سلَّط تقرير «كلاتونز» الذي صدر مؤخراً، الضوء على عودة قضايا الإسكان والتعمير لتحتل أولوية في الأجندة الحكومية، وذلك في ضوء الخطط الطموحة لتوفير نحو 50,000 وحدة سكنية في البحرين. وتتضمن المبادرات منح قروض التمويل العقاري بنسب فائدة منخفضة عن طريق بنك الإسكان، إضافة إلى قطع أراض مجانية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود الذين يتراوح دخلهم الشهري ما بين 900 و1,200 دينار بحريني. كما يمكن للعائلات التي يقل دخلها الشهري عن 800 دينار بحريني الاستفادة من هذه الوحدات السكنية. وجرى إعلان توفير مثل هذه الوحدات السكنية على مدار السنوات الثلاث المقبلة في مشاريع تطويرية بقيمة 2.5 مليار دينار بحريني. ويتوقع أن تساهم هذه المشاريع حال اكتمالها في توفير حل لمشكلة الإسكان القائمة.

وبيَّن تثرير «كلاتونز» استمرار التعافي الاقتصادي التدريجي والاستقرار السياسي في البحرين، في أعقاب الأحداث والتحديات الأخيرة التي شهدتها المملكة في وقت سابق. كما توقع أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي في البحرين بمعدل 1.5 في المئة بحلول نهاية العام 2011، مع توقعات متفائلة بمزيد من النمو بمعدل 3.6 في المئة خلال العام 2012. وأشار التقرير أيضاً إلى التقدم الإيجابي للمبادرات التي تهدف إلى التنويع الاقتصادي مع التركيز على دعم نمو قطاعات حيوية معينة مثل السياحة والصناعة والتمويل. وأكد التقرير أنه من غير المرجَّح أن يدخل الاقتصاد البحريني في مرحلة كساد، وخاصة مع حزمة المساعدات المالية الخارجية التي خصصتها دول مجلس التعاون الخليجي لدعم مشاريع تنموية في البحرين، والبالغة فيمتها بنحو 10 مليارات دولار أميركي؛ فضلاً عن عوامل أخرى مثل ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنفاق الحكومي. وأظهر التقرير تزايد تطلعات المستأجرين للانتقال من مكاتبهم القديمة إلى وحدات مكتبية جديدة بمواقع أفضل، بعد أن باتت قيم الإيجارات فيها مساوية للقيم التي يدفعونها حالياً. وتشهد سوق المكاتب في البحرين تزايد المعروض من الوحدات المجهزة عالية الجودة؛ الأمر الذي يعد مؤشراً إيجابياً في ضوء عدم رغبة المستأجرين بدفع التكاليف المرتبطة بتجهيز المكاتب