شرعت الحكومة البرازيلية في تمتين نموذجها للتعاون بين بلدان الجنوب، وذلك سعياً منها إلى تعزيز دورها كدولة مانحة وتقوية نفوذها على الساحة الدولية. وبالفعل تساعد البرازيل الآن 65 بلداً بعد أن تضاعفت معوناتها الخارجية ثلاث مرات خلال السنوات السبع الماضية.

وأطلقت البرازيل الآن مبادرات مساعدات جديدة تشمل خمس دول إفريقية لتمويل شراء المواد الغذائية؛ ما يعزز انتقال هذا العملاق الأميركي اللاتيني من دولة متلقية للمعونات تقليدياً، إلى كونها عضواً في مجموعة الدول المانحة للمساعدات الخارجية.

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2011، أن البرازيل ستساهم بمبلغ 2.37 مليار دولار لتمويل برنامج المشتريات المحلية من المواد الغذائية، وذلك لصالح المزارعين والشرائح الضعيفة من السكان في إثيوبيا وملاوي وموزامبيق والنيجر والسنغال.

ومن خلال هذا البرنامج - الذي تشرف على تنفيذه منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الغذاء العالمي - ينتفع المستفيدون بتجربة البرازيل الناجحة التي اكتسبتها بفضل برنامج شراء الأغذية الخاص بها.

يشار إلى أن برنامج شراء الأغذية البرازيلي يستند إلى أن تتولى الدولة شراء إنتاج صغار المزارعين وتوزيعه على الفئات المعرضة للخطر الغذائي، من الأطفال والمراهقين من خلال برامج الوجبات المدرسية.

وبهذا يهدف البرنامج البرازيلي إلى تعزيز أسواق المواد الغذائية المحلية، ناهيك عن المساعدة في مكافحة الجوع في البلاد.

ويعتبر البرنامج البرازيلي واحداً من ركائز برنامج القضاء على الجوع الذي وضعته حكومة الرئيس السابق لويز ايناسيو لولا دا سيلفا (2003-2011) وتواصله خليفته الرئيسة ديلما روسيف، وكلاهما من اليسار المعتدل وينتميان إلى حزب العمال.

وساهم البرنامج - جنبا إلى جنب مع السياسات العامة الأخرى للحد من الفقر - في تقليص نسبة سوء التغذية بقدر 25 في المئة؛ فضلاً عن خروج نحو 24 مليون نسمة من حالة الفقر المدقع.

وبيَّن مدير وكالة التعاون البرازيلية، ماركو فاراني، أن الأمر يتعلق بوسيلة «لمساعدة الحكومات الأخرى على وضع سياسات لدعم الزراعة العائلية التي يمثل إنتاجها 60 في المئة من المواد الغذائية المستهلكة في البرازيل».

فابيانا فرايسينيت

وكالة إنتر بريس سيرفس