ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في اجتماعها صباح أمس الاثنين (5 مارس/ آذار 2012) تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المدينين الذين يثبت إعسارهم قضائياً في سداد قروض استهلاكية ومقسطة غير تجارية تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات المالية، وقررت اللجنة تشكيل فريق عمل مصغر من أعضاء اللجنة لتعديل وإعادة صياغة مواد الاقتراح بقانون في ضوء الكثيرين من الملاحظات والتعديلات المطروحة، ثم عرضها على مقدمي الاقتراح للتوافق بشأنها قبل عرضها على اللجنة من جديد.

وقال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب علي الدرازي إن اللجنة ناقشت مشروع قانون بشأن السجل التجاري المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2010، و قررت اللجنة رفع خطاب لوزير شئون المجلسين لإخطاره بعدم تعاون وزارة الصناعة والتجارة حيث إنها لم تهتم بتقديم المعلومات المطلوبة بشأن المشروع على رغم تذكيرها عدة مرات.

وأوضح الدرازي أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بشأن السجل التجاري المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2010، وقررت طلب دراسة مقارنة لبعض المواد مع التشريعات المشابهة في دول بمجلس التعاون، كما قامت اللجنة بدارسة مواد المشروع حتى المادة (16) وإضافة التعديلات عليها آخذة في الاعتبار ما جاء من ملاحظات غرفة تجارة وصناعة البحرين