قال عضو مجلس الشورى الجديد نوار المحمود لـ «الوسط»: «إن تعزيز اللحمة الوطنية ستكون على رأس أولوياتي في موقعي الحالي في السلطة التشريعية بمجلس الشورى».

وأشار الشوري الجديد إلى أن «من المؤكد أن يحظى الجانب التشريعي عندي بمساحة كبيرة في عملي المقبل، فالبحرين تحتاج إلى تحديث بيتها التشريعية لمواكبة التطورات التي شملت كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية».

وأردف «أعتقد أن تحديث القوانين التي تحتاج إلى تطوير سيكون عملاً وطنياً يحتاج منا بذل المزيد من الجهد والعمل من أجله، كما أن السعي لتقديم قوانين جديدة تمس قضايا جوهرية لابد من تنظيمها في ظل التحولات السريعة التي تشهدها المجتمعات عامة والمجتمع البحريني بات ضرورة قادمة تحتاج للسعي الحثيث لإنجازها».

وقدم المحمود الذي صدر باسمه أمر ملكي بتعيينه أمس الاثنين (5 مارس/ آذار 2012) عضواً جديداً للشورى لإكمال مدة سلفه صادق الشهابي الذي تم تعيينه 12 فبراير/ شباط الماضي وزيراً للصحة، «شكره وتقديره إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على الثقة الغالية التي شملته بتعيينه في مجلس الشورى».

وقال المحمود: «أرجو من الله أن أكون على قدر المسئولية الموكلة إليّ في هذا الموقع الذي شرفني به جلالة الملك، وهي أمانة أحملها أمام جلالته، وأمام المواطنين، وأتمنى أن أوفي هذه الأمانة حقها».

وأضاف أن «البحرين بحاجة إلى المخلصين من أبنائها، للعمل لكي يعيش الجميع في خير وسلام، ونأمل أن نتمكن في تقوية اللحمة الوطنية بين كل شعب البحرين، فالعيش المشترك قدر هذا الوطن».

وأكمل أن «من المهم على كل بحريني وفي كل موقع أن يعمل على تقوية أواصر الأخوة والعلاقة الطبية التي جمعت أبناء هذا الوطن منذ القدم، والتي نتمنى أن نراها باستمرار قوية ودائمة».

وواصل المحمود «كوني كنت قريباً جداً من المؤسسة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى، فإن التجربة والخبرة التي اكتسبتها منهما ستكون بلا شك عاملاً إيجابياً لأن أن أقدم إلى البحرين ما يعزز وحدتها ولحمتها».

يشار إلى أن عضو مجلس الشورى الجديد نوار المحمود، كان يشغل منذ العام 2006 منصب الأمين العام لمجلس النواب، وكان قد شغل قبلها منصب الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات بمجلس النواب خلال الفترة من العام 2003 حتى 2006، كما عمل في مجلس الشورى كرئيس الشئون المالية خلال الفترة من 1993 حتى 2002