أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى من كان له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى، في تولي المسئولية وإيداع علمه الواسع لخدمة مرضى السكلر ومحاولين بكل جهد وعطاء أن يخففوا من آلامنا فلم يقتصر عطاؤهم باسم المهنة فقط فقد كان خلفها أخلاق الرجال المخلصين في العمل.
باسمي وباسم عائلتي أتوجه بالشكر للكادر الذي سهر وتعب وكدح لتخلصي من أزمتي، والآلام التي حلت بي في الشهر الماضي. وعلى رأسهم الدكتور عبدالله العجمي والدكتور أُميم الشيخ، وجميع كادر جناح 52 مـن صغيرهم إلى كبيرهم. ختاماً لا أنسى صحيفة «الوسط» الغراء، لما ساهمت به بشكل فعال في نشر الأخبار والمشاكل والمتابعات الخاصة بمرضى السكلر، لما له الأثر في تطور الكثير من الخدمات والرعاية الخاصة بمرضى السكلر.
عبدالناصر السكران
حينما تضيق سبل العيش الكريم وتغلق كل سبل الحل أمام نظر المحتاج الذي يعيش في حياة شبيهة بحياة السجن داخل جدران معتمة سوداء ويحرم من ظلال أشعة شمس نقية وهواء بارد يشرح له النفس العليلة... هنا تقف عجلة الزمن لتحكي واقعاً معاكساً لعجلة الزمن وأصول تقدمه وتنميته وتطرح أسئلة كثيرة ومتشعبة عن سبب تخلف تلك الزوايا الهامشية المتفرقة هنا وهناك عن مسايرة ركب التقدم في مختلف مناحي الحياة سواء في المشرب والمأكل والسكن والصحة لتبقى تلك سبل الراحة والمميزات حكراً على فئة قليلة العدد، كبيرة الجاه والنفوذ، أكبر ما يطلق عليها نخبة يراد لها أن تظهر على حساب فئة فقيرة لا تجد لنفسها أحياناً كثيرة قوت يومها وتضطر إلى حبس أنفاس الحاجة لها منعاً وتجنباً لحرج السؤال المذل، أو حتى الإيمان بكثرة الرزق القليل واقعاً، ولكن حينما تتعارض أمنية السكن المريح الذي تتوافر فيه سبل الحياة المعيشية اليسيرة مع أنظمة وقوانين بالية عفى عليها الزمن وكان لها نصيب من الأخذ والعطاء والنقاش، وأخذت تلك الحاجة دائرة من البحث والتحقيق المتسع لأجل الوصول إلى نتيجة مرضية تتوافق معها كل الأطرف المحتدمة مع القانون ذاته العائق لسبل تيسير سبل نيل عائلة ما الخدمة الإسكانية... هنا يجب أن نطرح لأكثر من علامة سؤال واستفهام حول دواعي إعادة الطريقة ذاتها والقانون ذاته محل البحث السابق تحت دائرة الضوء مجدداً على رغم أننا قد قطعنا شوطاً كبيراً من التقدم وسبل التسوية والعلاج، وأخذت تلك المداولات قسطاً كبيراً من الوقت والزمن على حسابنا نحن أصحاب الحاجة والفقراء إلى الله لأن نقطن ونلجم صبرنا ونتكبد معاناة للعيش تحت ظلال سقف بيت مهترئ وقديم وبالي، لا تتناسب حجارته مع متطلبات الحياة الحضارية وسبل التمدن السريعة... موجز سريع يختصر قدر الإمكان معاناة سنين طويلة ونحن نكظم غيظنا علّ وعسى نحظى من وراء هذه المشقة بما نطمح ونأمل إلى تحقيقه على أرض الواقع ألا وهو بيت جديد تتسع براحته إلى أفراد أسرتي المكونة من أمي الكبيرة في السن، وكذلك زوجة والدي، وأختي، وأبنائي الأربعة وزوجتي وأنا، جميعنا منحشرون تحت ظلال هذا البيت القديم الكائن في منطقة الصالحية ويحتوي على غرفة واحدة ضيقة وحمام ضيق ومطبخ صغير جداً... شاء القدر بفعل تقلبات الطقس وعوامل التعرية المناخية الأخرى من حرارة ورياح ورطوبة أن يطرأ التغيير ككل على أحوالنا المعيشية ويتحول سقف المطبخ المهترئ بين ليلة وضحاها إلى حطام متراكم في الأسفل على سطح الأرض، بفعل قدمه واهترائه البالي وبالتالي استدعى هذا الحدث الإنساني البحت اهتمام وأنظار الإعلام وأخذ جزءاً من مساحته كي يبرز ويسلط الضوء على مشكلة هذه العائلة التي تقطن بداخله كما دعا بهذا الأمر مجلس بلدي العاصمة إلى أن يقوم ويدشن زيارة ميدانية نحو مقر هذا البيت القديم للتعرف عن قرب على حاجاتنا المعيشية والظروف البنائية لهذا البيت، فاتفقت أطراف التسوية والجهات الرسمية على أن البيت غير صالح للعيش وغير مهيأ لسبل الحياة ويلزم إخلاؤه في القريب العاجل عوضاً عن الوعود التي أطلقوها لي مراراً وتكراراً على أن البيت الذي يحمل رقم طلب mc-193 سيدرج ضمن قائمة الـ 1000 بيت آيل ضمن الحالات المستعجلة والحرجة والعاجلة، وبالتالي جاءت كل التحركات اللاحقة ما بعد سقوط السقف متوافقة ومتوائمة مع ظرف حادث السقوط وخاصة مع جملة الوعود الكبيرة من قبل مجلس البلدي عوضاً عن الخرائط التي حصلت عليها وأجريت عليها سلفاً لأكثر من مرة تغييرات حتى بلغت إلى الاتفاق على خريطة تلقى استحسان أفراد الأسرة جميعهم، ولكن كل تلك الأمور والوعود ذهبت أدراج الرياح مع الحجة التي ساقها لي المجلس البلدي لتبقى هذه الحجة أشبه بالحجر العثرة والعقبة التي تعترض مسيرة بناء البيت ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط ألا وهي عقبة امتلاكي لطلب إسكاني مؤرخ في وزارة الإسكان في العام 2008 نوعه وحدة سكنية، مع العلم أن الجهات ذاتها على علم مسبق بامتلاكي لطلب إسكاني في عهدة الوزارة وجاءت جل المداولات السابقة في الطرح ذاته ولكن ما بعد سقوط السقف تغيرت موجة التحركات في الموضوع ذاته وبات الأمر أكثر عمقاً حتى وصلنا إلى نقطة الخرائط لكن أن تنقلب الأمور رأساً على عقب وتعود للحدث والكرة ذاتهما، وتتصدر الموضوع ذاته في المربع الأول هنا يلزم ويستدعي الأمر طرح أكثر من سؤال عن سبب دواعي التذرع بالحجة ذاتها التي هي أساساً تم الاتفاق بخصوصها والجهات الرسمية على علم مسبق بامتلاكي للبيت، ناهيك عن أنه بحسب القوانين الرسمية لوزارة الإسكان أنه يحق للمواطن أن يمتلك عقاراً لا يزيد على 25 x 25 مع الخدمة الإسكانية الأخرى المقدمة من الوزارة ولا تسقط عليه أحقية الانتفاع بخدمة إسكانية أخرى طالما يملك عقاراً، فيما العقار الذي أقطن فيه مساحته لا تتجاوز 7 x 7 وهو صغير جداً مقارنة بحجم البيت وبالتالي مساحة البيت الحالي تتوافق مع معايير وشروط مساحة البيوت المعيارية الخاصة بالوزارة... لذلك أعيد طرح السؤال ذاته لمعرفة سبب إرجاع وإعادة النغمة ذاتها المتعارف عليها سلفاً وعلى رغم أنها قد تمت تسوية الموضوع سلفاً مع المجلس يعاد طرحه مجدداً، كما أن الوعود بإدراج البيت ضمن الـ 1000 بيت مستعجل وبعد ذلك تنفي الجهات ذلك وتتذرع بحجج واهية يستدعي الأمر لطرح سؤال عن طبيعة الفئة التي تدير هذا الملف المكتظ لحاجات حيوية وفطرية للبشر ألا وهي حاجة السكن وهي أكبر الحاجات التي تقض مضجع راحة وبال المواطن على اختلاف مستوياته، فما بال ذلك وقعه على أسرة فقيرة تعيش داخل بيت مهترئ وقديم وبالي. ألا يعتبر ذلك من صلب الحاجة المستعصية الضرورية مثلها كمثل حاجة البشر إلى الماء والهواء... أجيبوني؟!
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
إتلاف الممتلكات جريمة عمدية تتحقق من خلال تعمد الجاني ارتكاب فعل الإتلاف أو التخريب بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمهُ بأنه يحدثه بغير حق وهي جريمة تروع الآمنين وتهدد الأمن العام لذا تصدى لها المشرع الجنائي بقانون العقوبات البحريني في المادة 409 والتي نصت على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من هدم أو اتلف أموالاً ثابتة أو منقولة أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة. وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام أو أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليها جعل حياة الناس أو أمنهم أو صحتهم في خطر. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا وقعت الجريمة من عصابة مؤلفة من خمسة أشخاص على الأقل، وللمحكمة أن تلزم الجاني بدفع قيمة الشيء الذي أتلفه». أما إذا كان الغرض من جريمة الإتلاف هو غرض إرهابي فإن المتهم يقع تحت قانون الإرهاب وفي هذه الحالة ستكون العقوبة أقصى من عقوبة قانون العقوبات ذلك أن هدف الجاني هو ترويع وإخافة الآمنين من المواطنين والمقيمين.
أركان الجريمة
الركن الأول فعل مادي هو الهدم أو الإتلاف
لا يشترط أن يكون الإتلاف أو الهدم تاماً بل يصح أن يكون جزئياً ومن شِأنه جعل الشيء غير صالح للاستعمال أو تعطيله ولا يحتم القانون وقوع الإتلاف بطريقة معينة غاية ما هناك أن الإتلاف لو حصل بالنار أو استعمال المفرقعات فقد يدخل الفعل تحت نصوص الحريق العمد أو استعمال المفرقعات.
كما يشترط لتوافر الركن المادي أن يقع الإتلاف على أي مال ثابت أو منقول إلا ما خرج من حكمهِ بنص آخر وقد نص قانون العقوبات على أحوال كثيرة أخرجها من حكم المادة سالفة الذكر وفرض لها عقوبات خاصة أشد والبعض الآخر لأخف.
الركن الثاني القصد الجنائي
إن القصد الجنائي في جريمة الإتلاف يتحقق متى تعمد الجاني إحداث الإتلاف أو التخريب أو التعطيل أو الهدم مع علمه أنه يحدثه بغير حق، وهذا مجرم قانوناً.
الأمثلة على جرائم الإتلاف والتخريب:
- قيام مجموعة مكونة من خمس طلبة بتكسير وإتلاف المدرسة الحكومية التي يتعلمون فيها قد يعرض هؤلاء إلى الطلبة إلى عقوبة قد تصل إلى خمس سنوات سجن.
- قيام مجموعة من الخارجين على القانون بتعطيل شبكات الكهرباء أو الماء أو هدم مبانٍ ذات النفع العام كالحدائق والمنتزهات العامة فإن العقوبة في هذه الحالة قد تصل إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات.
- قيام شخص بتحطيم كاميرا السرعة (الرادار) قد تصل العقوبة إلى الحبس ثلاث سنوات.
(وزارة الداخلية
العدد 3468 - الإثنين 05 مارس 2012م الموافق 12 ربيع الثاني 1433هـ
هل القانون يطبق
ومن قام بحرق القران الكريم وهدم بيوت اللة كم سنة يحكم