قالت صحيفة «صنداي تايمز» أمس: إن الأمير الوليد بن طلال يتوقع أن يدشن طرحاً حجمه 7 مليارات دولار من شركته الاستثمارية الرئيسية شركة المملكة القابضة للتداول خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وقالت الصحيفة: إن الأمير الوليد يعتقد أنه يخطط لطرح 30 في المئة من أسهم شركة المملكة للتداول في سوق الأسهم السعودي. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا سيكون ثاني طرح للاكتتاب العام لحصة في إحدى شركات الأمير الوليد هذا العام. ولم يكن لدى شركة المملكة تعليق فوري.

وقال الامير الوليد في مارس/ آذار إنه ينوي طرح 30 في المئة من شركة المملكة في سوق الأسهم السعودي. وقال انه لا يستطيع تحديد رقم لكنه أضاف انه سيكون أضخم طرح أولي على الإطلاق في الشرق الأوسط.

الكشف عن المعلومات

إلى ذلك شددت هيئة السوق المالية السعودية على ضرورة إلزام الشركات المتداول أسهمها في السوق المالية أن تعلن عن المعلومات التي يمكن أن تؤثر في سعر سهم الشركة ومنها زيادة رأس المال أو خفضه.

وأقرت الهيئة أمس (الاحد) تعليمات ملزمة للشركات المساهمة المتداول أسهمها في السوق المالية تتعلق بالمعلومات والبيانات الواجب توفرها في إعلاناتها المنشورة والتي تحوي معلومات جوهرية يمكن أن تؤثر في سعر سهم الشركة ومنها زيادة رأس المال أو خفضه.

وقالت الهيئة في بيان لها أمس: «إن هذه التعليمات تهدف إلى مساعدة الشركات المساهمة على الالتزام التام بقواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن الهيئة خصوصاً ما يتعلق منها بالإفصاح المستمر».

وأضاف البيان أن التعليمات تحدد العناصر الأساسية التي لابد من توفرها في جميع إعلانات الشركات التي تبث من خلال نظام تداول وبالذات الإعلانات الخاصة بالنتائج المالية وتوصيات مجلس إدارة الشركة بشأن زيادة رأس المال أو خفضه والدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية أو غير العادية وقرارات أي منهما في حال انعقادهما.

وأكدت التعليمات على أن يكون الإعلان واضحا مع وصف كامل للحدث الجوهري وآثاره المتوقعة على القوائم المالية للشركة وأي التزام مالي عليها، مع بذل العناية اللازمة من الشركة للتأكد من أن الوقائع المرتبطة بالحدث أو المترتبة عليه صحيحة وغير مضللة وعدم استبعاد أو حذف أو إخفاء أو المبالغة في أي معلومة يمكن أن تنتج عن الحدث الجوهري وينعكس أثرها على سعر سهم الشركة حاضراً أو مستقبلاً.

وقال البيان: «إن الإعلان عن هذه المعلومات يأتي من أجل تعزيز الشفافية والإفصاح في السوق المالية ومساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات الاستثمار بناء على معلومات صحيحة ووافية»