صرح وزير الدفاع اللبناني الياس المر أمس أن أي شخص يقوم بخرق وقف إطلاق النار من خلال إطلاق صواريخ من لبنان على «إسرائيل» سيحال على المحكمة العسكرية بتهمة «التعامل المباشر مع (إسرائيل)»، مؤكدا التزام حزب الله «التام» بعدم خرق وقف القتال مع الدولة العبرية.

وقال المر في مؤتمر صحافي إن «أي صاروخ يطلق من الأراضي اللبنانية سيكون تعاملا مباشرا مع «إسرائيل» ليعطيها ذريعة لضرب» لبنان (...) وأي خرق سيكون لمصلحة «إسرائيل» وسيتعاطى معه الجيش اللبناني بكل قساوة» ومن دون «أي تقصير».

وأوضح المر أن «من سيتم توقيفه سيعامل في المحكمة العسكرية كعميل للعدو الإسرائيلي وليس كشخص استعمل سلاحه فقط». وأكد في الوقت نفسه أن حزب الله ملتزم «التزاما تاما بهذا الموضوع»، مشددا على أن «لا خوف من المقاومة» وكل من يقوم بإطلاق الصواريخ هم «عملاء لإسرائيل».

وأوضح أن هناك «غرفة عمليات مشتركة للتنسيق بين الجيش اللبناني والأمم المتحدة». وأضاف أن «الدور الأساسي ودور القيادة على الأرض هو للجيش اللبناني ودور اليونيفيل دور مؤازرة».

وقال المر إن انتشار الجيش «سيستغرق أسابيع» فيما قوات القوة الدولية «تصل على دفعات صغيرة». وبشأن مشاركة عدد من الدول في القوة الدولية، قال انه لا يمكن «أن نطلب من (أية دولة إرسال جنود) أو نتساءل لم لا ترسل عدد» القوات الذي كان متوقعا «قبل انتشار الجيش وتطمئن (هذه الدول) أن هناك إرادة من الدولة اللبنانية أن تبسط سلطتها على جميع الأراضي اللبنانية وتضبط الأمن (...).

وقال وزير الدفاع إن هناك اتفاقا داخل الحكومة اللبنانية على حظر حمل السلاح في المناطق التي سينتشر فيها الجيش