قالت صحيفة يابانية أمس (الاثنين) إن اليابان ستقترح عدم تضمين النفط الوارد من إيران في العقوبات الاقتصادية المبدئية التي قد يفرضها المجتمع الدولي على طهران اذا رفضت وقف تخصيب اليورانيوم.
وقالت صحيفة «يوميوري شيمبون» نقلاً عن مصادر حكومية ان هذه الخطوة ستعتبر محاولة من جانب طوكيو لحماية العلاقات في مجال الطاقة مع إيران أكبر خامس مورد للنفط لليابان في حال فرض عقوبات.
عواصم - وكالات
ارتفع سعر مزيج برنت القياسي دولارا في المعاملات الآجلة أمس (الاثنين) ليتجاوز مستوى 73 دولارا للبرميل فيما تصر إيران على عدم تقديم رد إيجابي على الحوافز التي عرضت عليها قبل انتهاء مهلة حددتها لنفسها تنتهي اليوم «الثلثاء» لتسوية نزاعها النووي مع الغرب.
وعند الساعة 8,38 بتوقيت غرينتش ارتفع سعر مزيج برنت 1,02 دولار لعقود أكتوبر/ تشرين الأول إلى 73,32 دولاراً بعد ارتفاعه في وقت سابق الى 73,39 دولاراً. وزاد سعر الخام الأميركي الخفيف 0,86 دولار الى 72 دولارا للبرميل. وارتفع سعر السولار (زيت الغاز) 11 دولارا الى 648,75 دولاراً للطن.
كما واصلت أسعار النفط ارتفاعها بداية تعاملات الأسبوع خلال التعاملات المتأخرة في الأسواق الآسيوية،
فقد كسبت أسعار عقود النفط الخام الأميركي الخفيف تسليم سبتمبر التي ينتهي التعامل عليها اليوم «الثلثاء» 51 سنتا بنسبة 0,7 في المئة لتبلغ 71,65 دولاراً خلال التعاملات الالكترونية في الأسواق الآسيوية أمس.
وكانت سوق نيويورك قد شهدت يوم الجمعة الماضي ارتفاع أسعار العقود الآجلة بمقدار 1,08 دولار أو ما نسبته 1,5 في المئة لتغلق على 71,14 دولاراً للبرميل بعد هبوطها خلال التعاملات إلى 69,60 دولاراً مسجلة أدنى مستوى لها منذ 21 يونيو/ حزيران الماضي بعد تراجع مؤشر جامعة ميتشغان لثقة المستهلك أكثر من المتوقع إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2005.
وقالت منظمة أوبك: أن سعر سلة خامات نفط المنظمة ارتفع إلى 66,99 دولاراً يوم الجمعة الماضي من 68,85 دولاراً للبرميل يوم الخميس. وتضم سلة أوبك 11 نوعا من النفط الخام. وهذه الخامات هي خام صحارى الجزائري وميناس الاندونيسي والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي وخام السدر الليبي وخام بوني الخفيف النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام مربان الاماراتي وخام بي سي اف 17 من فنزويلا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية حميد رضا آصفي أمس بخصوص قضية الأبحاث النووية التي تقودها إيران التي لعبت الدور الأساسي في تحريك أسعار النفط: «إن بلاده لن تفكر في وقف أبحاثها النووية قبل الموعد النهائي الذي وضعته الأمم المتحدة في 31 أغسطس/ آب الجاري، في حين حذّر مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات اقتصادية على إيران التي تضخ نحو 4 في المئة من إجمالي إنتاج النفط العالمي».
وقال كبير مساعدي وزير الطاقة الإيراني يوم أمس (الاثنين): «إن بلاده ستخفض موازنتها المخصصة لواردات البنزين على مدى عامين إلى ثلاثة أعوام لاتاحة الوقت لتطوير وسائل للنقل العام أفضل كبديل للسيارات».
وتفتقر إيران رابع أكبر مصدر للخام في العالم إلى طاقة تكرير النفط الكافية للوفاء بالطلب المحلي على البنزين وتضطر الى استيراد نحو 30 مليون لتر من 70 مليون لتر من وقود السيارات الذي تستهلكه يومياً.
ولمح مسئولون إيرانيون في وقت سابق من العام الى أن البنزين قد يوزع بنظام الحصص اعتباراً من سبتمبر/ أيلول لكن نقل عن مساعد وزير النفط محمد رضا نعمت زاده الأسبوع الماضي قوله: ان الواردات ستستمر الى حين اتفاق البرلمان على موازنة البنزين.
و قال كبير مساعدي وزير الطاقة حميد شيتشيان؛ انه يستبعد امكان خفض الموازنة حاليا أو أن تكون هناك حاجة الى توزيع البنزين بالحصص.
وأبلغ «رويترز» على هامش مؤتمر للطاقة المتجددة في فلورنسا: «اذا خفضوا موازنة استيراد البنزين فان الكثير من الناس لن يمكنهم استخدام وسائل النقل العام»، وقال شيتشيان: «ينبغي أن نتحرك صوب خفض موازنة واردات البنزين تدريجيا في عامين أو ثلاثة أعوام. خلال تلك الفترة يمكننا زيادة حصة النقل العام بشكل كاف. ثم يمكننا خفض الاستيراد»، وتدعم إيران أسعار البنزين بكثافة لابقائها عند تسعة سنتات أميركية للتر لكن منتقدين يقولون إن هذه السياسة تضعف القدرة التنافسية للصناعة المحلية.
وقال شيتشيان: «نحاول إلغاء الدعم لكن ينبغي أن نقوم بذلك تدريجيا... خطوة بخطوة. والا لن تكون الناس مستعدة لذلك».
وقال: «إنه يتعين زيادة حصة النقل العام الذي يستخدم وقود الديزل بحلول 2009 ومن ثم يصبح بمقدور إيران خفض واردات البنزين بشكل كبير. لكنه لم يورد تقديرات محددة».
وقال: إن الحكومة تعكف أيضا على برامج أخرى لخفض استهلاك البنزين من بينها برنامج لتحويل السيارات الى الغاز الطبيعي.
وذكرت نشرة ميدل إيست إيكونوميك سيرفاي (ميس) أمس الاثنين أن إيران تعتزم تعزيز قدراتها في مجال تكرير النفط الخام لتصبح قادرة على تكرير ما يصل إلى 974 ألف برميل يومياً على مدار السنوات الخمس المقبلة وذلك عبر زيادة قدرات المصافي النفطية التي تمتلكها حاليا وإنشاء مصاف جديدة.
وقالت النشرة التي تصدر أسبوعيا في قبرص: إن شركة تكرير وتوزيع النفط الوطنية الايرانية تخطط لانشاء مصفاة جديدة في بندر عباس بالاضافة إلى محطة تكثيف هناك فضلا عن بناء مصفاة تكرير نفط في عبدان وهي المصفاة التي أعلن عن إنشائها في وقت سابق من العام الجاري.
ومن المتوقع أن تبلغ طاقة هذه المصفاة 160 ألف برميل من النفط الخام يوميا.
وقالت النشرة: إن من بين أبرز العوامل التي حدت بإيران إلى اتخاذ قرار بإقامة مصفاة أخرى جنبا إلى جنب مع المصفاة الموجودة في
بندر عباس والتي تبلغ طاقتها الانتاجية تكرير 232 ألف برميل يوميا وكذلك محطة مقرر تشييدها لتكثيف الغاز تبلغ طاقتها 360 ألف برميل يوميا أن ذلك يمثل فرصة لتقليص النفقات الاضافية. وتستهدف خطة توسيع قدرات تكرير النفط التي تتبناها شركة تكرير وتوزيع النفط الوطنية الإيرانية زيادة القدرة على تكرير النفط الخام من مستواها الحالي الذي يصل لنحو 1,6 مليون برميل يوميا إلى 2,54 مليون برميل بحلول العام 2011 وذلك من خلال زيادة قدرات المصافي الحالية وإنشاء ثلاثة مصاف جديدة.
يشار إلى أن أسعار النفط سجلت مستوى قياسي في 14 يوليو الماضي وسط قلق من أن الصراع بين «إسرائيل» وحزب الله في لبنان قد يتسع إلى باقي منطقة الشرق الأوسط التي تحتوي على ثلث مخزون العالم من الوقود.
وقد هبطت الأسعار بنسبة 4,3 في المئة خلال الأسبوع الماضي بعد بدء تنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في لبنان إلى جانب تقرير وزارة الطاقة الأميركية الذي أظهر تراجع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة للمرة الأولى في أربعة أسابيع
العدد 1446 - الإثنين 21 أغسطس 2006م الموافق 26 رجب 1427هـ
