تواصلت يوم أمس ولليوم الثاني على التوالي بمقر الإدارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة في العاصمة (المنامة) الجهود الرسمية لتجنيس آسيويين، وأفاد نائب رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أنه رصد عصر أمس تجنيس المئات من الآسيويين.

إلى ذلك، ذكر النائب عبدالنبي سلمان أنه تلقى معلومات تفيد أن «أعداداً من الموظفين الأجانب في عدد من الشركات طلبوا من الإدارات الحصول على أوراق ثبوتية وشهادات حسن سيرة وسلوك، وذلك بغية التقدم بطلبات للحصول على الجنسية البحرينية»، مشيراً إلى أن «ذلك يؤكد الشكوك بأن هناك عمليات تجنيس قائمة على قدم وساق».

وتبدي قوى سياسية تخوفاً من «توجيه التجنيس السياسي لغرض التلاعب في نتائج الانتخابات المقبلة»، وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون: «إن السلطة مرعوبة من الانتخابات المقبلة، وتحاول أن تزيف وعي الناس وصناديق الاقتراع عبر مختلف الوسائل غير المشروعة وهذه إحداها، لكن جميع ذلك سينعكس ليس فقط على الانتخابات بل على الوطن بأكمله، ولعل السلبيات التي نلمسها اليوم في تفاقم المشكلات الاجتماعية هي إحدى البوادر الأولى، لذلك على الحكومة أن تترك محاولات التلاعب بالأصوات والانتخابات من خلال هذه العملية أو غيرها وأن تبني جسوراً من الثقة المتبادلة مع المجتمع حتى ينشأ واقع متبادل يعزز من مسارات العملية الديمقراطية».

موظفون أجانب يطلبون أوراقاً ثبوتية من شركاتهم بهدف الحصول على الجنسية

تجنيس الآسيويين يستمر لليوم الثاني ومخاوف من «تلاعب انتخابي»

الوسط - علي العليوات

أفاد نائب رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي بأنه رصد عصر يوم أمس (الاثنين) أعداداً كبيرة من الآسيويين تتوافد على مقر الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة (إدارة الهجرة والجوازات سابقاً) في العاصمة (المنامة)، وفيما قدر الدرازي أعدادهم بالمئات أكد أن وجودهم في هذا الموقع كان بهدف الحصول على الجنسية البحرينية. ويأتي ذلك استمراراً لما نشرته «الوسط» من رصد عمليات تجنيس أمس الأول (الأحد).

من جانبه، ذكر المتحدث الرسمي باسم كتلة النواب الديمقراطيين عبدالنبي سلمان أنه تلقى يوم أمس اتصالات هاتفية عدة من بحرينيين يعملون في عدد من الشركات، نقلوا أن «أعداداً من الموظفين الأجانب في هذه الشركات طلبوا من الإدارات الحصول على أوراق ثبوتية وشهادات حسن سيرة وسلوك، وذلك بغية التقدم بطلبات للحصول على الجنسية البحرينية»، مشيراً إلى أن «ذلك يؤكد الشكوك بأن هناك عمليات تجنيس قائمة على قدم وساق».

وطالب سلمان بكشف جميع عمليات التجنيس التي تمت أخيراً بعد انتهاء عمل لجنة التحقيق البرلمانية في التجنيس، مشدداً على ضرورة أن «تفصح الجهات المعنية عن السبب وراء تزايد عمليات التجنيس في هذه الفترة التي تسبق الانتخابات»، مبدياً تخوفه من أن «يتكرر ما حدث في الانتخابات النيابية في العام 2002 من تجاوزات، وذلك بهدف تجيير نتائج بعض الدوائر الانتخابية لصالح مترشحين محسوبين على الحكومة». وتقدر أعداد الذين منحوا الجنسية في 2002 فقط نحو 34 ألف شخص بحسب الرصد الاحصائي للنمو السكاني في البحرين.

وكانت لجنة التحقيق البرلمانية في التجنيس طالبت في توصياتها بضرورة التأكد من استيفاء طالبي التجنس لشروط الحصول على الجنسية، وتشكيل جهاز رقابي لمتابعة خطوات منح الجنسية، كما أوصت بوضع معايير واضحة لتطبيق حالات الاستثناء وأن يقتصر التجنيس على احتياجات الدولة الفعلية، ونشر أوامر منح الجنسية وسحبها وإسقاطها في الصحيفة الرسمية، وأن يقوم وزير الداخلية بتصحيح جميع المخالفات الإدارية وإدخال تعديلات على قانون الجنسية.

إلى ذلك، أكد الدرازي ضرورة أن «يكون التجنيس وفق القانون، وليس على أساس العشوائية»، متسائلاً «هل الهدف هو ضرب بعض المترشحين في العاصمة»، مطالباً الحكومة أن «تفصح عن طبيعة الأمر والجهة التي تتبنى هذا الأمر».

وبخصوص التحرك الذي يمكن أن تقوم به الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في هذا الصدد، رجح الدرازي أن «تعقد الأمانة العامة للجمعية اجتماعا تشاوريا للبحث في التحرك الذي يمكن القيام به بخصوص ما يحدث من عملية تجنيس وخصوصاً مع غياب السلطة التشريعية»، مشيراً إلى أن «المضي في عملية التجنيس على هذا النحو من شأنه أن يمس حقوق المواطنين، وخصوصاً أن المشكلات التي تعاني منها البحرين سواء الاقتصادية أو ما يتعلق بالبطالة يجعلها لا تتحمل المزيد من هذا التجنيس السياسي لما له في المدى البعيد من مشكلات اقتصادية واجتماعية وحتى سياسية»، مطالباً المسئولين بالإفصاح وتوضيح حقيقة ما يجري لجميع المواطنين.

من جهته، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون: «إن تسارع وتيرة التجنيس السياسي من خلال المشاهدات العينية وأمام مرأى ومسمع من المواطنين يدعو إلى استنكار واستهجان ما تقوم به الحكومة التي تحاول الاستقواء على مواطنيها عبر التلاعب السياسي والديمغرافي في التركيبة السكانية وتوسع من عملية انعدام الثقة وتباعد الشقة مع المواطنين».

ودعا مرهون القوى السياسة إلى أن «تنظر للتجنيس السياسي المستمر حتى اليوم من زاوية وطنية بحتة وعلى الباحثين الاقتصاديين والاجتماعيين كذلك أن يدلوا برأيهم كما هو الحال بالنسبة للأكاديميين، فأي اقتصاد سينشط وأية خدمات تعليمية أو اسكانية أو اجتماعية ستكفي هذه الجيوش التي تجنس من وراء ظهر المواطنين حتى باتت عملية سياسية منظمة تقودها وتتلاعب بها السلطة ما يعزز شكوك المواطنين والفئات السياسية باعتبارها طريقة للتلاعب في الانتخابات وتزييف الواقع الديمغرافي حتى أصبحت هذه العملية محل تذمر بين مواطني البحرين والدول المجاورة كذلك».

ورأى مرهون أن «السلطة مرعوبة من الانتخابات المقبلة، وتحاول أن تزيف وعي الناس وصناديق الاقتراع عبر مختلف الوسائل غير المشروعة وهذه إحداها، لكن جميع ذلك سينعكس ليس على الانتخابات فقط بل على الوطن بأكمله، ولعل السلبيات التي نلمسها اليوم في تفاقم المشكلات الاجتماعية هي إحدى البوادر الأولى، لذلك على الحكومة أن تترك محاولات التلاعب بالأصوات والانتخابات من خلال هذه العملية أو غيرها وأن تبني جسوراً من الثقة المتبادلة مع المجتمع حتى ينشأ واقع متبادل يعزز من مسارات العملية الديمقراطية».

وأشار مرهون إلى أن «من تداعيات تفاقم عملية التجنيس ما برز أخيراً من كثرة جرائم القتل التي تسترعي النظر كما هو الحال في الجرائم الجديدة التي دخلت على المجتمع والاحصاءات التي تصدرها وزارة الداخلية أبلغ دليل على ذلك، فقد أصبح وطننا يئن من ثقل سياسات عوراء خاطئة لا ترى إلا بعين واحدة ولا تفكر بمصلحة وطن أو مواطنين، فقد أصبح الأجانب والمجنسون ينافسون المواطنين في أرزاقهم وعملهم وتراجع وضعهم الاقتصادي، فلا الوطن يتحمل ولا الاقتصاد يستوعب ولا الخدمات الاجتماعية والتعليمية كافية».

وعلى صعيد متصل، وجه مرهون دعوة إلى جميع المعنيين في المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان إلى عقد مؤتمر وطني يخصص لبحث الموضوع وأن يصدر توصيات على الحكومة ان تستمع لها وتعي مضمونها فهذا هو رأي الشعب، لأن رفض منهج التجنيس السياسي أصبح يعم جميع البحرين ومثار حديث وامتعاض بين المواطنين من دون استثناء.

وأوضح مرهون أن «الحكومة التي لا تسمع النواب وتجيب إجابات ملتوية لا تتمتع بصدقية على مطالبتهم وتوصياتهم، ولا تصغي للمواطنين الذين يرفضون استمرار التجنيس بل تنشأ مستعمرات جديدة للمجنيسن، فكيف سيتحمل المواطنون هذه المسألة، وهي تتم أمام أعينهم إلى الأبد، الذي لديه شك في ذلك فليذهب إلى دائرة الهجرة والجوازات ليرى بأم عينه».

وعوداً إلى الوراء، نشرت «الوسط» في عددها الصادر في 20 يونيو/ حزيران الماضي خبراً يفيد أن عشرات من الشرطة ومنتسبي زارة الداخلية تقدموا بطلب الحصول على الجنسية البحرينية، وشهدت القرطاسيات ومحلات تصوير المستندات إقبالاً كبيراً من منتسبي الشرطة الأجانب وعوائلهم لكتابة رسائل إلى جهات رسمية عليا لطلب الجنسية البحرينية.

وحينها لاحظ مراقبون ان غالبية طالبي الجنسية هم من سكنة الدائرتين الثانية والثالثة في محافظة العاصمة التي تشمل المنامة القديمة والنعيم والقفول ومدار مبنى وزارة الداخلية (القلعة)