قال وزير العمل مجيد العلوي إن التعديلات التي ادخلت على مشروع إصلاح سوق العمل سواء من خلال المجلس النيابي أم الملاحظات التي تقدمت بها غرفة تجارة وصناعة البحرين لم تفقد المشروع أياً من مميزاته وانما ساهمت في تصحيح بعض النقاط التي لم تؤخذ في الحسبان عند اعداد المشروع.

ونفى الوزير خلال لقاء خاص بـ «الوسط» وجود أي فساد في مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد الذي مددت صلاحياته وقال: «اني اتفهم انزعاج الاتحاد العام لعمال البحرين بشأن تمديد فترة عمل مجلس الإدارة إذ إن بعض ممثلي العمال لم يعودوا يمثلون الاتحاد ولكني لا اتفهم اتهام مجلس الإدارة بالفساد». واضاف «ان من يملك دليلا ولو بسيطا على وجود حال فساد فليقدمها لنا وان كان لا يثق بمجلس الإدارة فليقدمها للجهات المعنية».

وأكد أن وضع الهيئة قوي وان استثمارات الهيئة في زيادة مستمرة، ولذلك فليس هناك داع للقلق في هذا الاتجاه وفيما يلي اللقاء.

ما هو الجديد في اصلاح سوق العمل في البحرين وماهي الخطوات اللاحقة للبدء في هذا المشروع؟

- لقد صدر المرسوم الملكي بقانون هيئة سوق العمل وسيعلن عن تشكيل مجلس إدارة الهيئة قريباً وسيتكون من اربعة ممثلين عن الحكومة واثنين من القطاع الخاص ترشحهم غرفة تجارة وصناعة البحرين واثنين من ممثلي العمال يرشحهم الاتحاد العام لعمال البحرين و ممثل واحد عن مجلس التنمية الاقتصادية وجميع الاسماء جاهزة وسيصدر مرسوما بتشكيل المجلس للبدء في العمل ابتداءً من بالعام المقبل 2007.

ألا ترون أن مشروع اصلاح سوق العمل فقد روحه بعد اجراء الكثير من الاصلاحات عليه وخصوصاً ان القائمين على المشروع أكدوا في بداية الإعلان عنه ان المشروع لا يمكن ان يكتب له النجاح مالم يؤخذ كحزمة واحدة متكاملة؟

- بالعكس من ذلك فان أي تعديل على المشروع يصب في تقويته وتمكينه.

وفيما يخص الحزمة الواحدة التي يتشكل منها المشروع فهي تتضمن تشكيل هيئة لاصلاح سوق العمل التي ستكون لها صلاحيات كبيرة ولها استقلالية إدارية بحيث يمكنها العمل بكل مرونة وقد تم اصدار قانون بتشكيلها كما صدر حديثا قانون انشاء صندوق العمل الذي يقع تحت مهماته تمويل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمساعدة على إعادة هيكلة الشركات والمؤسسات التي قد تتضرر من تنفيذ مشروع اصلاح سوق العمل وتمويل برامج التدريب بالاضافة إلى تمويل مشروع التأمين ضد التعطل.

كما ان قانون التدريب المهني بقي عليه عدد من المواد التي ستناقش في مجلس النواب المقبل لإقرارها.

ويبقى هناك قانون العمل وهو قانون متطور جدا يتماشى مع الكثير من التطورات العالمية وقانون التأمين ضد التعطل وسيتم احالتهما من قبل الحكومة للمجلس المقبل.

إذاً هناك حزمة من التشريعات والمؤسسات ستجعل من إدارة سوق العمل البحريني متطورة جدا من حيث القائمين على المشروع والذين يمثلون اطراف الانتاج الثلاثة ومتطورة ايضا من حيث التشريعات وطريقة تعاملها وسيتماشى مع كل ذلك إصلاح التعليم والتدريب الذي وصل إلى مراحل متقدمة وبعدها اصلاح الاقتصاد. ولذلك اقول انه على العكس فإن مشروع اصلاح سوق العمل لم يفقد شيئاً من اندفاعه وانما مناقشته في البرلمان والاطراف ذات العلاقة افادته كثيرا وطورت واصلحت الامور التي كان يمكن تطويرها كما وضعت صمام امان لامكان نجاحه.

التأمينات الاجتماعية

مع التجديد لمجلس ادارة التأمينات الاجتماعية رأى البعض ان الحكومة مازالت مصرة على بقاء الادارة التي كانت متهمة بالفساد؟

- اولا ليس هناك فساد ولم يتهم أحداً الادارة بالفساد ولا يوجد هناك أي اثبات على وجود ولو «شعرة» فساد سواء أكان في الادارة ام من مجلس الادارة.

ان مجلس الادارة انشئ بحسب القانون من قبل سمو رئيس الوزراء وعند انتهاء فترة عمله كان النقاش بخصوص الهيئة على أشده في مجلس النواب كما كان البرلمان يعمل على مناقشة تمثل اطراف الانتاج الثلاثة في مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والذي يتضمن خمسة ممثلين عن كل طرف من الاطراف وكان ممثلو العمال الموجودين في مجلس الادارة يمثلون اللجنة العامة لعمال البحرين في ذلك الوقت وعندما نوينا تشكيل مجلس ادارة جديد وجدنا صعوبة في ذلك بينما البرلمان يناقش تشكيلاً مختلفاً ولذلك بقينا لعدة اشهر من دون وجود مجلس ادارة للهيئة ولا يمكن ترك الهيئة من دون وجود مجلس إدارة ولذلك قمت بالطلب من سمو رئيس مجلس الوزراء التمديد للمجلس الحالي إلى حين اقرار قانون التعديلات على التأمين الاجتماعي بتشكيلة مجلس الادارة الجديد وانا اتفهم انزعاج الاتحاد العام لعمال البحرين ولكني لا اتفهم اتهام مجلس الادارة بالفساد فمن يملك دليلا ولو بسيطا في وجود حال فساد فليقدمها لنا وان كان لا يثق بمجلس الادارة فليقدمها للجهات المعنية.

ان وضع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قوي واستثمارات الهيئة في زيادة مستمرة والأهم من ذلك في رأيي اني تقدمت بطلب لمجلس الادارة لانتداب خبير اكتواري جديد غير الخبير الذي كان لمدة ثلاثين سنة هو الخبير الوحيد الذي يقيم وضع الهيئة وذلك لتقديم وجهة نظر اخرى للوضع المالي للهيئة.

وبسبب التحقيقات التي جرت في البرلمان بشأن وضع الهيئتين استرجعت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية جميع الاراضي والاموال التي اقترضتها الحكومة وقد اعلن عن ذلك سابقا.

والأمر الآخر ان هناك نظرة استراتيجية من قبل الدولة للهيئتين فقد تقدمنا بمشروع قانون لتشكيل هيئة التامين الاجتماعي ومن المنتظر مناقشته في مجلس النواب المقبل وهذا القانون سيحل محل قانون التأمين وقانون التقاعد.

ويتضمن القانون الجديد توحيد ادارتي الهيئتين في ادارة واحدة وتوحيد استثمار الهيئتين بحيث يصبح مجموع الاستثمارات يصل إلى 2,5 إلى 3 مليار دينار ما سيجعل لها قوة كبيرة.

كما ان هاتين الخطوتين ستؤديان في المستقبل إلى توحيد المزايا والاشتراكات ولكن لن يكون هناك دمج للمحافظ التقاعدية وحتى الآن لا يوجد هناك دمج لهذه المحافظ ففي التأمينات الاجتماعية هناك محفظة خاصة بالعجز والشيخوخة و اصابات العمل وسيضاف اليها محفظة التأمين الصحي للاجانب ومحفظة التأمين ضد التعطل وفي صندوق التقاعد هناك محفظة التأمين المدني والتأمين العسكري وهذه المحافظ ليست مندمجة مع بعضها بعضاً وانما هي مستقلة ولا يسمح بخلطها لانها تعتبر حقوقاً لأناس معينين.

العمالة الأجنبية

ان حادث الحريق في احد المباني السكنية للعمالة الاجنبية والتي راح ضحيتها ستة عمال اجانب فتح ملف المعاملة غير الإنسانية التي يتعرض لها بعض العمال الاجانب فهل هناك توجهات لوضع تشريعات لتحسين اوضاعهم وظروف معيشتهم وعملهم؟

- خلال الستة أشهر الماضية قامت الوزارة بحملات تفتيشية إلى ما يقارب 150 محل سكن للعمال وقد رصدنا عدد من المشكلات التي ناقشناها مع اصحاب الاعمال. هذا من ناحية. اما من ناحية اخرى فإن وزارة العمل لا تستطيع ان تفتش على المباني الخاصة والتي كان حادث الحريق في احدها كما ان هذا المنى بالذات ان البلدية طلبت من الدفاع المدني فحصه إذ وجد فيه عدد من المخالفات وتمت مخاطبة صاحب العمل الا انه لم يقم بتنفيذ ما طلب منه والآن تم تشكيل لجنة برياسة وزير البلديات والزراعة بمشاركة ممثلين عن وزارة العمل ووزارة الداخلية و وزارة الصحة كما تم تشكيل لجنة ادارية لمعرفة المسئولين عن هذا الحادث كما تم تشكيل لجنة قانونية للتأكد من وجود تشريعات وقوانين تمنع حدوث مثل هذا الحوادث مستقبلاً.

ونحن في وزارة العمل ملزمون باتفاقات دولية في الصحة السلامة ونحاول تطبيقها وقد كان لي لقاء مع اعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة البحرين اذ طلبت منهم ان يدفعوا باعضاء الغرفة للتعامل مع العمالة الاجنبية بشكل لائق وكبشر لهم حقوقهم ويجب معاملتهم معاملة انسانية.

وماذا عن ايقاف العمل وقت الظهيرة في فصل الصيف؟

- لقد تقدمت باقتراح لمجلس الوزراء بهذا الشأن ولكن غرفة تجارة وصناعة البحرين اعترضت على هذا الاقتراح ولم يقر.

دائما ما تقابل قرارات وزارة العمل الخاصة بتحسين ظروف العمل ورفع نسبة البحرنة باعتراضات من قبل غرفة التجارة وآخر اعتراضات الغرفة هو خفض نسبة البحرنة في قطاع الانشاءات من 15 إلى 10 في المئة؟

- ارى ان هناك تعاوناً كبيراً من قبل الغرفة مع قرارات الوزارة ولكن هناك أمور تعترض عليها نتيجة الضغط من اعضاء الغرفة والحكومة تنظر اولا للمصلحة العامة فان كانت هناك مصلحة في اقرار أي من القرارات فإن الحكومة تقره كما ان الحكومة تحرص على مناقشة مثل هذه الامور مع اصحاب الشأن.

أما ما يخص خفض نسبة البحرنة في قطاع الانشاءات فقد كان طلب الغرفة ان تخفض هذه النسبة إلى 5 في المئة وقد كان لنا لقاء مع رئيس لجنة المقاولات بالغرفة واعضاء اللجنة وبينا لهم عدة امور من بينها ان هناك الكثير من شركات المقاولات تعدت النسبة المطلوبة اذ من بين هذه الشركات هناك من لديه نسبة بحرنة تعدت 25 في المئة ومعنى ذلك ان المواطن البحريني يستطيع ان يعمل في هذا القطاع اذا توافرت له البيئة المناسبة والراتب المناسب.

وهناك نقطة جديرة بالملاحظة، ان 15 في المئة من شركات المقاولات هي شركات تعمل فعلاً في حين ان 85 في المئة منها شركات وهمية من أجل الحصول على عمالة سائبة