قال اقتصاديون سعوديون إن المملكة العربية السعودية عززت استراتيجية الاستثمارً بثلاثة مليارات ريال(800 مليون دولار). وأشاروا إلى أن المملكة تعمل من خلال الخطط على إرساء الأسس اللازمة لبدايات التنفيذ الشامل للحكومة الإلكترونية.

وعلى رغم أن الهوة الرقمية لاتزال متسعة بين منطقة الشرق الأوسط والدول المتقدمة، تسعى المملكة للحاق بركب التطور، إذ تعتزم المملكة، كمرحلة جديدة من مراحل تطبيق خطتها الخاصة بتنفيذ الحكومة الإلكترونية، إطلاق حملة توعية كبرى لتشجيع الجمهور على اعتماد الخدمات الحكومية الإلكترونية وتعريفهم بالفوائد التي ستعود على الأفراد والشركات بل المجتمع بأسره جرّاء اللجوء إلى تلك الخدمات. يشار إلى أن وفداً رفيع المستوى من أشهر المختصين بتكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومي والقطاعات العامة الأخرى بالمملكة سيشارك في قمة ومعرض التكنولوجيا الحكومية.

استراتجية الاستثمار السعودية ترسي بداية شاملة للحكومة الإلكترونية

الوسط - المحرر الاقتصادي

تعمل استراتيجية الاستثمار المطبقة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية، التي عززتها حديثاً بثلاثة مليارات ريال(800 مليون دولار)، على إرساء الأسس اللازمة لبدايات التنفيذ الشامل للحكومة الإلكترونية.

وعلى رغم أن الهوة الرقمية لاتزال متسعة بين منطقة الشرق الأوسط والدول المتقدمة، تسعى المملكة للحاق بركب التطور، إذ تعتزم المملكة، كمرحلة جديدة من مراحل تطبيق خطتها الخاصة بتنفيذ الحكومة الإلكترونية، إطلاق حملة توعية كبرى لتشجيع الجمهور على اعتماد الخدمات الحكومية الإلكترونية وتعريفهم بالفوائد التي ستعود على الأفراد والشركات بل المجتمع بأسره جرّاء اللجوء إلى تلك الخدمات.

يشار إلى أن وفداً رفيع المستوى من أشهر المختصين بتكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومي والقطاعات العامة الأخرى بالمملكة سيشارك في قمة ومعرض التكنولوجيا الحكومية (GT Summit) 2006 التي تنظمها مؤسسة «وورلد ديفيلوبمنت فورم» الشهر القادم في فندق «جيه دبليو ماريوت» بدبي خلال الفترة من 3 وحتى 5 سبتمبر/ أيلول 2006، بدعم من كل من مبادرة اقتدار، وهي إحدى مبادرات البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية.

وستوفر القمة بطابعها المتجدد أرضية مثالية لمناقشة الاستراتيجيات العملية من أجل التوسع في تطوير الخدمات الحكومية من خلال التكنولوجيا لما فيه المصلحة المشتركة للجميع في العالم العربي. وسيتحدث أمام القمة عدد من كبار الشخصيات، منهم مستشار الوزير لشئون تقنية المعلومات ورئيس قسم البنية التحتية للحكومة الإلكترونية في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية فهد الحويماني ، الذي قال: إن المبالغ المالية التي استثمرتها الحكومة السعودية تدل على التزامها الكبير بالحكومة الإلكترونية، لكن هناك حاجة إلى وضع استراتيجية إقليمية إذا ما أراد العالم العربي أن يستفيد استفادة حقيقية.

وتابع الحويماني: «يمكن أن يكون الوصول إلى الإنترنت مشتركاً بين الدول العربية على سبيل المثال، ما يتيح بالتالي الاستفادة من بوابة إقليمية مشتركة على الإنترنت بدلاً من استخدام البوابات العالمية الأكثر كلفة. وبالإضافة إلى ذلك، قد يكون بالإمكان في بعض الحالات طلب الحصول على رخص برمجية إقليمية بدل من تقدم الدول انفرادياً بطلبات للحصول على تلك الرخص، وهو ما قد يخفض الكلفة إلى حد كبير.»

كذلك سيتحدث المدير العام لمركز المعلومات الوطني خالد الطويل ، أمام القمة مشيراً إلى أن المملكة ودول الخليج الأخرى لاتفتقر إلى البنى التحتية التقنية، إلا أنها لاتزال بحاجة إلى حل القضايا المرتبطة بالتثقيف والتوعية. وأوضح الدكتور الطويل أن الوقت قد حان كي تضافر دول المنطقة جهودها في نهج استراتيجي متسق من أجل حل تلك القضايا.

يشار إلى أن القمة تعقد بمشاركة مبادرة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للتنمية في المنطقة العربية - اقتدار، إحدى مبادرات البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة، وتهدف إلى تشجيع الحوار بين المساهمين وكبار العاملين في تكنولوجيا المعلومات في الحكومات العربية، بغية تبادل المعارف والخبرات. وتهدف مبادرة اقتدار، التي تشمل الدول العربية كافة، إلى مساعدة هذه الدول على اللجوء إلى تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في معالجة وجسر الهوة الرقمية وتحسين الأداء الإداري في القطاع الحكومي وكفاءة القطاع الخاص.

من جانبها، صرحت المنسقة الإقليمية لمبادرة «اقتدار» نجاة رشدي: «تتمثل الخطوة الأولى في أي تحرك جادّ نحو تفعيل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بإدراك الحالة الراهنة لجميع مبادرات الحكومة الإلكترونية في المنطقة، ليتمّ عندها تعريف أهداف تلك المبادرات واحدة واحدة، ما من شأنه تحديد الأولويات لدى كل دولة وموازاتها موازاة جوهرية مع الاستراتيجية الشاملة الخاصة بالمنطقة ككل».

وتعتبر قمة التكنولوجيا الحكومية، بحسب بيان صحافي للمنظمين ، حدثاً مخصصاً لكبار المسئولين الوزاريين في الحكومات العربية، المعنيين بشئون الاتصالات والتجارة والتعليم والمالية والصحة والبنى التحتية والأشغال العامة. كما يستهدف هذا الحدث مسئولي القطاع الخدمي، كالغرف التجارية والبلديات والنظام القضائي والدفاع المدني والسياحة وخدمات الماء والكهرباء.

وسيتناول برنامج القمة القضايا الأكثر تحدياً التي تواجه الحكومات في المنطقة العربية حالياً. وستشتمل الموضوعات ذات الصلة بالمبادرة الاستراتيجية على المشاركة الإلكترونية، والحكومة الإلكترونية، والتوجيه التكنولوجي، وإدارة المخاطر، وإدارة عمليات الأعمال، وتخطيط الموارد. أما القضايا التكنولوجية فستشمل المجالات الديناميكية؛ مثل البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وهيكلية المؤسسات، وقنوات تقديم الخدمات المتكاملة، وربط المجتمعات من خلال المدن الرقمية، وأمن المعلومات والنفاذ إليها ومشاركتها ومكاملتها. كما سيتم عقد جلسات للعصف الذهني لإتاحة المجال أمام أعضاء الوفود كي يتشاركوا بعضهم مع بعض بالاهتمامات والقضايا والحلول الممكنة، في جو تفاعلي