يمكن تصنيف العقارات وفقاً لمجموعات مختلفة من المعايير، إلا أن المرتكز الأساسي لعملية تصنيفها هو نوع الاستخدام الذي يوظف فيه هذا العقار، فتقسم إلى ما يلي:
- العقارات السكنية (الشقق، المصايف، الفيلات. الخ).
- عقارات تجارية (محلات البيع، المراكز التجارية، المباني الإدارية، المسارح. إلخ).
- العقارات الصناعية (المصانع، المخازن، الخ).
- العقارات الزراعية (المزارع، البساتين . الخ).
- عقارات الأغراض الخاصة (المساجد، الكنائس، الأراضي الحكومية، المستشفيات، المدارس. الخ).
وللعقار مجموعة من الخواص المميزة والملموسة التي تميز العمل بها ومنها أن العقار يتمتع بالثبات، وذلك بخلاف أي من الأصول الأخرى أو الموارد التي قد يتعامل بها الفرد، فحتى إذا تم استخراج الأملاح أو المعادن أو التربة من الأرض أو العقار، فإن الموقع الجغرافي للعقار يظل دائما كما هو. ويتضح ذلك من الآتي:
- موقع العقار عنصر رئيسي في تحديد قيمته.
- تعتبر أسواق العقارات محلية، والخبراء العقاريون يجب أن يكونوا معتادين ودارسين للسوق في منطقتهم.
- الأراضي يمكن إدارتها وتحديد سعر تقريبي لها وفرض ضرائب عليها من قبل الحكومة.
- قيمة العقارات يمكن أن تتأثر بالسلب والإيجاب بحسب المنطقة التي يقع فيها العقار.
عوضا عن ذلك فإن العقار يمتاز بالمتانة والصلابة إلى جانب الدوام لفترات أطول من أشكال الأصول الأخرى.
- ولأن الأرض دائمة فهي تعكس الآثار التالية علي السوق العقارية.
- استثمار العقارات مستقر نسبيا وطويل الأمد.
- صعوبة انخفاض قيمتها في معظم الأحيان وذلك لعدم استهلاكها.
- الأرض لا تتمتع بتأمين الملكية لأنها لا يمكن أن تدمر.
كما أن العقارات لا يمكن أنت تتجانس، إذ لا يوجد عقار مثل الآخر، فالمادة والشكل والحجم والتربة والمعادن مختلفة. حتى إذا بدا عقاران متشابهان في كل النواحي فسوف يكون دائما مختلفين بسبب مواقعهما الجغرافية الفريدة.
- لهذا السبب يجب أن يعمل محترفو صناعة العقارات بجد وأمانة لملائمة الملكيات أو العقارات بمشترين مناسبين.
- لان كل عقار مختلف عن الآخر يأخذ المشترون وقتا طويلا لاختيار وشراء العقار المناسب لهم
العدد 1450 - الجمعة 25 أغسطس 2006م الموافق 30 رجب 1427هـ
