قالت شركة «قيم العرب» السعودية: إنها حصلت على الموافقة المبدئية من وزارة التجارة والصناعة في مملكة البحرين لتأسيس شركة مصانع «انسياب» لصناعة الحاسبات وإنتاج البرمجيات ونظم التشغيل وذلك برأس مال وقدره 350 مليون ريال سعودي (93 مليوناً و325 ألف دولار).

ويتوقع أن يكون النصف الأخير من العام 2007 بداية طرح منتجات الشركة بالأسواق الخليجية والعربية.

وذكر بيان صحافي أن الشركة تتخصص في صناعة أجهزة الحاسب الآلي (الكمبيوتر) المحمولة الشخصية والمكتبية وملحقاتها.، ومن المؤمل أن توظف الشركة الجديدة نحو 100 موظف من البحرينيين وستلبي الشركة حاجة الشرق الأوسط في قطع الحاسب الآلي وأجهزة الحاسب والبرامج التشغيلية.

وأوضح مدير عام شركة «قيم العرب» سمير اللقماني، أنهم في طور إنهاء إجراءات التأسيس لشركة مصانع «انسياب» والتي ستكون عملاقة في صناعة أجهزة الحاسب والبرمجة على مستوى الشرق الأوسط، وذلك بعد الحصول على أحدث وأقوى أساليب إدارة الشركات الصناعية، إذ قام فريق التأسيس الاستشاري بزيارات عمل مكثفة ومطولة لعدد من المصانع العالمية المتخصصة في صناعة قطع وأجهزة وبرامج الحاسب الآلي في كل من اليابان والصين والولايات المتحدة الأميركية، وزيارات عمل متخصصة في مجال التسويق و إدارة الأعمال والاستثمار لكبرى مراكز الأعمال المتخصصة عالمياً في لندن وسنغافورة وهونغ كونغ وغيرها، وذلك للحصول علمياً وعملياً على مستوى أداء عال ومتميز لمصانع «انسياب» والذي سيكون الأقوى والأكبر على مستوى المنطقة في تصنيع قطع وأجهزة وبرامج الحاسب الآلي». وأضاف اللقماني أنهم اختاروا مملكة البحرين لتكون المقر الرئيسي لهذه الشركة والمصانع العملاقة لما يتمتع به الاقتصاد البحريني حالياً من انفتاح وتطور ملحوظ بالإضافة إلى التشجيع المستمر من المسئولين بالمملكة على جذب الاستثمارات المميزة.

ووقعت شركة «قيم العرب» المنسقة لهذا الاستثمار مبدئياً مع شركات أجنبية في كل من اليابان و الصين وذلك لنقل أرقى التقنيات والمعادلات الهندسية الالكترونية المتطورة ليتم استخدامها في مصانع انسياب بالبحرين.

واعتمدت شركة «قيم العرب» على تأسيس هذا المشروع لما لهذا المجال من تطور فعال، إذ أفادت بعض الدراسات المتخصصة أن منطقة الشرق الأوسط يبلغ بها النمو الاستهلاكي في مجال الحاسب الآلي بمعدل 25 في المئة سنوياً.

وأشار البيان إلى أن رئيس مجلس إدارة شركة «قيم العرب» سمو الأمير سعد بن محمد بن سعود الكبير وجه المسئولين في الشركة بمرعاة إنهاء تأسيس مصانع انسياب وبالدقة الذي يجعلها قادرة على المنافسة عالمياً.

كما أكد سموه أن تتبنى مصانع «انسياب» الأفراد والطلاب الموهوبين والمبدعين من المواطنين بمملكة البحرين خصوصاً والدول الخليجية عموماً وذلك لتطوير إبداعهم ودعمهم وإتاحة فرصة التصنيع والتجربة بهدف تنمية القدرات الخليجية. وأفاد اللقماني أن الشركة ستعتمد طرح عدد يفوق 100 وظيفة بمصانع انسياب خصوصاً لمواطني مملكة البحرين إذ سيتم توظيفهم وتدريبهم ومنحهم الدورات الصناعية والإنتاجية داخل المملكة وخارجها.

يذكر أن دراسة أعدتها غرفة تجارة وصناعة البحرين دعت إلى ترويج البحرين كمركز لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقالت: انه في حال قيام المملكة بإنشاء عشرين شركة متوسطة الحجم تتخصص في إنتاج برامج أنظمة الكمبيوتر سيمكنها من زيادة صادراتها من هذه السلع بما يقدر بنحو 500 مليون دولار سنوياً. وذكرت الدراسة أن قيمة أسواق المعلوماتية العالمية تقدر بنحو 3 تريليون دولار سنوياً وتشمل عدداً من الأنشطة التقنية التي من أبرزها صناعة الحاسبات الآلية وبرمجياتها وقالت الدراسة: «إن القطاع الخاص في المملكة هو الأكثر تأهيلاً للقيام بدور مستقبلي أكثر فاعلية في التنمية الاقتصادية والاستثمار في البحرين». مشيرة إلى أن القطاع الخاص قادر على صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستثمارها وتوطينها في المملكة وترويج اسم البحرين كمركز إقليمي لهذه الصناعة.

وأضافت الدراسة: «أن هذا التوجه سيساهم في تنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على الإيرادات النفطية كمصدر رئيسي للإيرادات العامة للدولة، إلى جانب جعل المملكة مركزاً إقليمياً في المنطقة لصناعة الاتصالات وتقنية المعلومات ما يسهم في زيادة الصادرات إلى الخارج وتحسين أوضاع الميزان التجاري وميزان المدفوعات من خلال تصدير برامج أنظمة الكمبيوتر للأسواق العربية في المنطقة». ورأت الدراسة ان استثمار القطاع الخاص هذه الصناعة وتوطينها سيسهم في خلق كوادر مهنية جديدة متخصصة في هذه الصناعات يمكن ان تستعين بها باقي دول المنطقة في تحقيق برامجها المتعلقة بالتدريب وتنمية القوى العاملة في هذه المجالات التي تحتاج إلى تقنية متخصصة وعالية الكفاءة، إذ تعاني معظم دول العالم من فجوة كبيرة في هذا النوع من العمالة الفنية لتلبية احتياجات أسواق العمل فيها. وقالت: «إن البدء في تنفيذ هذا المشروع الحيوي والفعال سيسهم في تعبئة جانب من المدخرات المحلية وتوجيهها للاستثمار في هذا المشروع، كما سيساهم في جذب الاستثمارات الخليجية العربية والأجنبية للاستثمار في هذه الصناعات وكذلك في الصناعات الأخرى المرتبطة بها، سواء في صورة مشروعات مشتركة أو مشروعات تكون مملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي ما يؤدي إلى تحسين أوضاع البحرين على المستوى الإقليمي والدولي كإحدى الدول المتميزة في إنتاج هذه الصناعات المهمة». وأكدت أن الطلب العالمي على منتجات صناعة تكنولوجيا المعلومات سيشهد نموا متزايدا في المستقبل القريب نتيجة للانتشار الواسع النطاق لاستخدام أساليب التجارة الإلكترونية والأخذ بمبدأ حرية التجارة الدولية من خلال إلغاء أو الحد من القيود الجمركية وغير الجمركية بين الدول نتيجة لتطبيق اتفاقات منظمة التجارة العالمية وكذلك انتشار العمل بشبكة الانترنت والحاسبات الشخصية على نطاق واسع. كما أنه من المتوقع تزايد معدلات الطلب في دول مجلس التعاون الخليجي على منتجات صناعة تقنية المعلومات نتيجة لزيادة استخدام منتجات هذه الصناعات في جميع مجالات النشاط الاقتصادي الصناعي والخدمي، في الوقت الذي لا يكاد يوجد فيه إنتاج يعتد به من هذه الصناعات في الدول الخليجية.

وأشارت إلى أن دخول البحرين في إنتاج هذه الصناعات سيساهم في سد جانب من الطلب الخليجي المتزايد عليها، كما أنه يمكن الاستفادة أيضا من الزيادة في الطلب العالمي على هذه الصناعات الذي تقدره بعض الدراسات بنحو 13 في المئة سنوياً في المتوسط وخصوصاً في الدول العربية والنامية.

ورأت الدراسة أن المملكة تتمتع بمقومات وعوامل أساسية لنجاح صناعة تكنولوجيا المعلومات وتوطينها في جزر حوار تمثل في توافر العنصر البشري اللازم لهذه الصناعة، إذ انفتاح المملكة على الصناعة منذ عدة سنوات أدى إلى وجود الكثير من مراكز التدريب على المستوى الحكومي وعلى مستوى القطاع الخاص وساهمت في تطوير وتأهيل القوى العاملة التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وألمحت الدراسة إلى أنه بلغ عدد المؤسسات العاملة في هذا المجال المسجلة في عضوية غرفة تجارة وصناعة البحرين ما يقرب من 130 مؤسسة وشركة، إضافة إلى الكثير من المؤسسات الأخرى غير المسجلة في الغرفة، إذ تعمل هذه المؤسسات جميعها في مجال تقديم خدمات الاستشارات والبرامج والأنظمة ذات العلاقة. وتتوافر الرغبة لدى المؤسسات في الاستثمار في هذه الصناعات في حال توفير الدعم المطلوب والمناخ الملائم لقيام هذه الصناعات في البحرين