أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين بأن مشروع المبنى الجديد للغرفة سيعزز من دور ونشاط هذه المؤسسة في خدمة النشاط التجاري والاقتصادي في المملكة ويحقق نقلة نوعية في مسار عملها المستقبلي، وكشفت الغرفة بأن هذا المشروع الطموح من المؤمل أن يتم الانتهاء من تنفيذه خلال النصف الأول من العام المقبل، لتبدأ الغرفة بعد ذلك انطلاقة جديدة من العمل، وأشادت الغرفة باهتمام ودعم القيادة السياسية لهذا المشروع ونوهت بدورها في تسريع خطوات تنفيذ هذا المشروع.
وأوضح الأمين المالي لغرفة تجارة وصناعة البحرين جهاد حسن بوكمال ، بحسب بيان صحافي وزعته الغرفة أمس، بأن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد تكرم ووهب الغرفة الأرض التي يقام عليها المشروع، مما أعطى زخماً لجهة الدفع بهذا المشروع إلى حيز الوجود، منوهاً كذلك بالاهتمام المعنوي والمادي الذي قدمته الحكومة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لهذا المشروع ورعاية سموه وتشريفه حضور وضع حجر الأساس للمشروع في 8 يناير/ كانون الثاني 2005.
وأضاف بأن مجلس إدارة الغرفة يثمن عالياً الاهتمام الكبير والمتابعة المستمرة من لدن سموه لتفاصيل هذا المشروع من تصاميم أشرف عليها وتوجيهاته لتسريع خطوات تنفيذه، وقال إن ذلك يأتي ترجمة لقناعة سمو رئيس الوزراء وحكومته بالمكانة التي يتمتع بها القطاع الخاص في بناء اقتصادنا الوطني ودوره المتعاظم في المرحلة المقبلة، ولأهمية الدور الذي تضطلع به الغرفة في النشاط الاقتصادي والشأن الوطني بوجه عام.
كما نوه باهتمام سمو ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة بهذا المشروع وتشريفه حضور حفل تدشين وضع حجر الأساس له.
الوسط - المحرر الاقتصادي
أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين بأن مشروع المبنى الجديد للغرفة سيعزز من دور ونشاط هذه المؤسسة في خدمة النشاط التجاري والاقتصادي في المملكة ويحقق نقلة نوعية في مسار عملها المستقبلي، وكشفت الغرفة بأن هذا المشروع الطموح من المؤمل أن يتم الانتهاء من تنفيذه خلال النصف الأول من العام المقبل، لتبدأ الغرفة بعد ذلك انطلاقة جديدة من العمل، وأشادت الغرفة باهتمام ودعم القيادة السياسية لهذا المشروع ونوهت بدورها في تسريع خطوات تنفيذ هذا المشروع.
وأوضح الأمين المالي لغرفة تجارة وصناعة البحرين جهاد حسن بوكمال ، بحسب بيان صحافي وزعته الغرفة أمس، بأن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد تكرم ووهب الغرفة الأرض التي يقام عليها المشروع، مما أعطى زخماً لجهة الدفع بهذا المشروع إلى حيز الوجود، منوهاً كذلك بالاهتمام المعنوي والمادي الذي قدمته الحكومة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لهذا المشروع ورعاية سموه وتشريفه حضور وضع حجر الأساس للمشروع في 8 يناير/ كانون الثاني 2005.
وأضاف بأن مجلس إدارة الغرفة يثمن عالياً الاهتمام الكبير والمتابعة المستمرة من لدن سموه لتفاصيل هذا المشروع من تصاميم أشرف عليها وتوجيهاته لتسريع خطوات تنفيذه، وقال إن ذلك يأتي ترجمة لقناعة سمو رئيس الوزراء وحكومته بالمكانة التي يتمتع بها القطاع الخاص في بناء اقتصادنا الوطني ودوره المتعاظم في المرحلة المقبلة، ولأهمية الدور الذي تضطلع به الغرفة في النشاط الاقتصادي والشأن الوطني بوجه عام.
كما نوه باهتمام سمو ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة بهذا المشروع وتشريفه حضور حفل تدشين وضع حجر الأساس له.
وأعرب بوكمال عن تقدير مجلس إدارة الغرفة للجهود الطيبة التي بذلها رئيس مجلس ادارة الغرفة في الدورة السابقة (25 ) خالد محمد كانو إذ وضع مشروع المبنى الجديد للغرفة في صدارة أولوياته ومتابعاته، وقام في هذا الصدد باتصالات ومتابعات مكثفة مع مختلف الجهات المعنية وحرص على أن يضم هذا المبنى التجهيزات والمرافق والخدمات والمساحات التي تلبي احتياجات تطور الغرفة وتنوع خدماتها المقدمة إلى أعضائها والقطاع التجاري.
وأوضح الأمين المالي لغرفة تجارة وصناعة البحرين أن مشروع المبنى الجديد للغرفة الذي من المؤمل الانتهاء منه خلال النصف الأول من العام 2007 سيكون معلماً اقتصادياً، خصوصاً أن وزارة الصناعة والتجارة قد رحبت بفكرة نقل خدمات مركز البحرين للمستثمرين إلى المبنى الجديد للغرفة، مؤكداً بأن المبنى سيكون مجهزاً من جميع الأوجه لاستقطاب هذا المركز وغيره من المراكز والجهات التي تقدم خدماتها لقطاعات الأعمال والاستثمار.
وأوضح بأن المبنى الجديد للغرفة سيقام في منطقة السيف بالقرب من مركز البحرين الدولي للمعارض، وأن المساحة الإجمالية للأرض التي يقام عليها المشروع تبلغ 947,6 متراً مربعاً، فيما تبلغ مساحة البناء 545,32 متراً مربعاً.
وذكر بأن المبنى يتكون من 20 طابقاً بالإضافة إلى سرداب لمواقف السيارات، كما تم تخصيص الطابق الأرضي لقاعة الاستقبال والصالة الرئيسية والمرافق العامة الأخرى، وتم تصميم قاعة المؤتمرات لكي تستوعب 700 شخص بشكل تحتوي على طابقين، كما تم تخصيص طابقين للمكاتب الإدارية للغرفة وطابق لمركز رجال الأعمال بالإضافة إلى فكرة تخصيص طابق علوي كنادٍ لرجال الأعمال، أما بقية الطوابق فهي مخصصة لمكاتب التأجير للشركات والمؤسسات المالية والمصرفية والتجارية والاستثمارية.
وجرى تصميم المبنى بحيث يأخذ شكل السفينة ويتكون من هيكل فولاذي مغطى بألواح الخرسانة المسبوكة وألواح الألمنيوم، كما أنه تم إنشاء الأساسيات في مقاولة منفصلة من قبل شركة كيلر وذلك قبل البدء في أعمال المقاولة الرئيسية الذي تنفذه شركة سيباركو للمقاولات إذ تبلغ قيمة المقاولة 8,29 ملايين دينار، ويشرف على المشروع فريق من المكاتب الاستشارية إذ يقوم مكتب ضياء توفيقي للهندسة كمنسق للمشروع ومكتب عارف صادق للاستشارات الهندسية كاستشاري رئيسي وجيماك للأعمال الكهروميكانيكية بالإضافة إلى ديفيس لانغدن لمسح الكميات.
تنظم غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع وزارة العمل عند الساعة التاسعة من صباح يوم غدٍ الاثنين ندوة عن تطوير المهارات المهنية للرقي بالأداء الوظيفي.
وذكر بيان للغرفة أن الندوة التي تعقد بالقاعة الكبرى بمقر الغرفة سيتم خلالها استعراض برنامج التطوير المهني وتحسين الأجور، وسيتحدث فيها مستشار التوظيف والتدريب بوزارة العمل جوو وغنر ورئيس وحدة الجودة الشاملة بوزارة العمل محمود سعيد.
ودعت الغرفة عبر تصريح لرئيسها التنفيذي أحمد نجم رجال الأعمال وذوي العلاقات في الشركات والمؤسسات لحضور الندوة، خصوصاً مديري تطوير الموارد البشرية، ورؤساء تطوير التدريب الداخلي، والتنفيذيين وغيرهم، مشيراً إلى أن هذه الندوة تأتي في سياق قيام الغرفة بدورها في خدمة القطاع الخاص وتطوير ادائه عبر توفير أفضل الفرص التدريبية لأعضائها والقطاع الخاص بالتعاون مع وزارة العمل والجهات المختصة، وذكر أن هذه الندوة تهدف إلى تعريف القطاع الخاص ببرنامج المساعدة الفنية لوزارة العمل لدعم عملية بناء القدرات الخاصة بتطوير الموارد البشرية على مستوى الشركات والمؤسسات والجهات المقدمة للتدريب الداخلي باعتباره يشكل عملية حاسمة لبناء قدرات الموارد البشرية وتمكينها من الحصول على مستويات أعلى من المهارات والقدرات، وذكر بأن الهدف من ذلك تحسين الإنتاجية وتعزيز الاستثمار الداخلي وتطوير قابلية القوى العاملة على الحركة من خلال تدريب وإعادة تدريب العمال البحرينيين وتحسين قدرتهم على القيام بمسئوليات أعلى بما يمكنهم من زيادة دخلهم وأجورهم. وأضاف أن الدورات التدريبية التي ترعاها الشركات والتدريبات المحددة الخاصة بالقطاعات اكتسبت زيادة كبيرة في الأهمية، وبناءً على ذلك أصبح الكثير من أرباب العمل في البحرين يدركون الحاجة إلى الاستثمار بشكل أكبر في إنشاء مرافق التدريب النوعي الخاصة بالشركة من أجل تخطيط وتطوير وتنفيذ التدريب المهني وإعادة التدريب فضلاً عن النشاطات التي ترتقي بالمهارات بالاستعانة بأسلوب متقدم في تقديم التدريب الداخلي، إذ من الواضح للغاية بأن المؤسسات والشركات تحتاج إلى تهيئة قوتها العاملة وموظفيها لزيادة قابلية حركة الموظفين داخل الشركة أفقياً ورأسياً ، تطوير علاقات الموظفين ، تحقيق القناعة الوظيفية والتي سوف تؤدي في نهاية المطاف إلى المساهمة في زيادة إنتاجية العمال وجودة المنتجات فضلاً عن تقليص مشاكل العمال.
وسيتم بالندوة تعريف أصحاب وممثلي الشركات والمؤسسات بهذا البرنامج، وتوزيع استمارات المشاركة بالبرنامج أثنائها.
تشارك غرفة تجارة وصناعة البحرين ممثلة في عضو مجلس إدارتها عادل محمد مطر في الاجتماع الإقليمي الآسيوي الرابع عشر لمنظمة العمل الدولية الذي سيعقد في كوريا الجنوبية في الفترة من 28 أغسطس/ آب وحتى 1 سبتمبر/ أيلول 2006. وقال بيان للغرفة: إن مشاركتها بصفتها ممثلة لأصحاب الأعمال في الاجتماع الذي سيركز ضمن جدول أعماله على محور العمل اللائق إذ طرق إلى التطورات الدولية والإقليمية والوطنية التي طرأت في هذا المجال، وجهود منظمة العمل الدولية وعملها مع منظومة الأمم المتحدة على المستوى القطري لتعزيز العمل اللائق. ويبحث الاجتماع في سياق موضوع العمل اللائق في تقرير للمدير العام لمكتب العمل الدولي في جنيف يتناول فيه الكثير من النقاط أهمها ما يتصل بنتائج الجهود المبذولة في سبيل العمل اللائق، والقدرات المؤسسية للتنفيذ، والبرامج القطرية في هذا المجال، والأهداف الاستراتيجية للعمل اللائق ومنها تعزيز وتطبيق المعايير والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل، والقضاء على عمل الأطفال، وتعزيز المساواة بين الجنسين، ومعالجة التمييز، ووضع العمالة في صلب السياسات الاقتصادية والاجتماعية، العمالة اللائقة في الاقتصاد غير المنظم، وعمالة الشباب، ومعالجة مخاطر الصحة والسلامة المرتبطة بالعمل، وحماية العمال المهاجرين، وتعزيز قدرة الشركاء الاجتماعيين، والفرص والتحديات المستقبلية.
ويتطرق التقرير إلى أولويات البرامج القطرية لدى منظمة العمل الدولية للفترة 2006 - 2007 في آسيا، ويشير في هذا الصدد إلى البحرين ويذكر أن هذه الأولويات تتمثل في وضع نظام تأمين ضد البطالة. ويشير التقرير في هذا الصدد بأن المنظمة ساعدت البحرين على وضع هذا النظام في سياق إصلاح سوق العمل، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز الطابع الوطني للقوى العاملة، كما يشير إلى الجهود في مجال إصلاح نظام التدريب المهني، وتعزيز الحوار الاجتماعي من خلال تعزيز فعالية وكفاءة نظام علاقات العمل.
يشار إلى أن عادل محمد مطر يرأس جانب الغرفة في اللجنة المشتركة مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين
العدد 1451 - السبت 26 أغسطس 2006م الموافق 01 شعبان 1427هـ
