قالت صحف أمس (السبت) إن نوابا كويتيين سيطلبون من الحكومة تخفيف عبء الفوائد على المستهلكين المدينيين لكن وزير المالية قال انه يعارض اي خطط لتخفيف اعباء الديون.
ويمارس النواب ضغوطا على الحكومة كي تستخدم عوائد النفط القياسية لالغاء الديون المستحقة على مستهلكين تضرروا نتيجة عامين من رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة.
ونقلت صحيفة «الوطن» الكويتية عن نائب المعارضة محمد الخليفة قوله إن «المجلس سيتقدم في الدور المقبل باقتراحات جديدة لضبط رفع الفوائد على المقترضين وتخفيضها اسوة بما هو معمول به في المصارف العالمية الاخرى».
ويرفع البنك المركزي الكويتي اسعار الفائدة ترادفيا مع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) للمساعدة في الحفاظ على الجاذبية النسبية للدينار الكويتي المرتبط سعر صرفه بالدولار الأميركي. وقالت الصحيفة ان المصارف المحلية تتقاضي فائدة تتجاوز نسبتها ستة في المئة سنوياً على القروض الشخصية.
وقال الخليفة لصحيفة «الوطن»، «اننا كمجلس سندعو البنك المركزي الى معالجة هذه المسألة واستحداث الية جديدة تدفع نحو خفض هذه الفوائد». وتملك الكويت نحو عشرة في المئة من احتياطيات النفط العالمية ويتوقع المحللون ان تحقق فائضاً في الموازنة قدره نحو سبعة ملايين دينار كويتي (24 مليار دولار) في السنة المالية التي تنتهي في مارس/ آذار 2007.
ونقل عن وزير المالية الكويتي بدر الحميضي قوله ان الحكومة تعارض خطط النواب للاعفاء من الديون. وقال لصحيفة «الأنباء» ان الغاء الديون وتسهيل الاستهلاك سيكون انتهاكا لمبدأ العدل والمساواة وسيعطل آليات السوق فيما يتعلق بتوزيع الثروات
العدد 1451 - السبت 26 أغسطس 2006م الموافق 01 شعبان 1427هـ
