أقر مجلس الوزراء الأردنى مشروع قانون الاستثمار الجديد للعام 2006 ليكون بديلاً عن قانون الاستثمار المؤقت رقم 68 للعام 2003 .

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار في الأردن معن النسور إنه تم احالة مشروع القانون على مجلس النواب خلال دورته الاستثنائية الحالية من أجل استكمال الإجراءات الدستورية وإقراره . وأشار إلى أن أبرز التعديلات التي تضمنها مشروع القانون اعفاء الموجودات الثابتة ومدخلات ومستلزمات الإنتاج من التعريفة الجمركية واعطاء مجلس الوزراء بناء على خطاب من مؤسسة تشجيع الاستثمار صلاحية منح أية مزايا أو حوافز أو اعفاءات مالية لأي مشروع يراعي متطلبات التنمية والوضع الجغرافي واسهام المشروع في زيادة الصادرات ونقل التكنولوجيا وتشغيل الأيدي العاملة.

وأضاف النسور أن مشروع القانون أكد استمرار استفادة المشروعات التي تمتعت بالحوافز والاعفاءات الضريبية السابقة... موضحاً أن القانون وفر الأساس التشريعي للنافذة الاستثمارية. ونوه أن مشروع القانون أخذ بالاعتبار الممارسات الدولية في مجال جذب وتشجيع الاستثمار، وأن مشروع القانون يوفر مرونة أكبر في التعامل مع المعطيات الاقتصادية العالمية والمحلية ويعالج الكثير من القضايا والاختلالات التي ظهرت خلال تنفيذ القوانين المعمول بها حالياً.

وفيما يتعلق بضريبة الدخل ، قال النسور إن مجلس الوزراء هو المفوض بمنح الإعفاءات للاستثمارات في المناطق التنموية أو الأقل حظاً بحسب قانون ضريبة الدخل