أفادت أنباء من مصادر موثوقة أن «قائمة جديدة تضم أسماء لطالبي الجنسية البحرينية سيتم إرسالها قريباً إلى الإدارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة، بهدف إنهاء إجراءات منحهم الجنسية البحرينية»، ونفت المصادر علمها بعدد الأسماء التي ستتضمنها القائمة الجديدة أو موعد إرسالها، غير أنها أشارت إلى أن «الأسماء تنتمي إلى جنسيات آسيوية وعربية».
إلى ذلك، أفصح مواطنون ينتمون إلى الدائرة السابعة في محافظة العاصمة أن «مترشحين لمجلس النواب بدأوا حملة لتجنيس آسيويين وعرب من دوائر أخرى ونقلهم إلى الدائرة السابعة بهدف الفوز فيها في الانتخابات النيابية المقبلة».
وأشاروا إلى أن «المترشحين توسطوا لدى الجهات المعنية لتغيير عناوينهم السكنية من الدوائر التي يقطنون فيها إلى الدائرة السابعة بمحافظة العاصمة التي ينوون الترشح عنها، ومن ثم قاموا بمنحهم الجنسية البحرينية من خلال النفوذ الذي يمتلكونه في الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة».
يأتي ذلك في وقت يلتقي وزير الداخلية صباح اليوم (الأحد) فريقاً نيابياً يبحث معهم ملف التجنيس الذي أثير على الساحة في الفترة الأخيرة، وذلك بعد أن تأجل اللقاء الذي كان من المزمع عقده أمس (السبت).
من جانبه، أشار النائب عبدالنبي سلمان إلى أن «عدداً ممن حصلوا على الجنسية البحرينية من آسيويين وعرب أخيراً بدأوا في تقديم طلبات إلى وزارة الإسكان من أجل الحصول على الخدمات الإسكانية».
الوسط - علي العليوات
أفصح مواطنون ينتمون إلى الدائرة السابعة في محافظة العاصمة أن مترشحين لمجلس النواب بمحافظة العاصمة بدأوا يقودون حملة لتجنيس آسيويين وعرب من دوائر أخرى ونقلهم إلى الدائرة السابعة بهدف «قلب الموازين في الدائرة وضمان الفوز بمقعدها في الانتخابات النيابية المقبلة».
يأتي ذلك في وقت أفادت فيه مصادر عليمة لـ «الوسط» أن «أعداداً كبيرة ممن حصلوا على الجنسية البحرينية في الفترة الأخيرة من جنسيات آسيويين وبعض العرب يتركزون في الدائرة السابعة بمحافظة العاصمة».
وذكر مواطنون أن المترشحين قدموا وعوداً زائفة لكثير من الآسيويين والعرب وذلك على حساب إيصالهم إلى المقعد النيابي، وقاموا بالتوسط لدى الجهات المعنية لتغيير عناوينهم السكنية من الدوائر التي يقطنون فيها إلى الدائرة السابعة بمحافظة العاصمة التي ينوون الترشح عنها، ومن ثم قاموا بمنحهم الجنسية البحرينية من خلال النفوذ الذي يمتلكونه في الإدارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة. ولم يتبين ما إذا تم صرف مبالغ مالية مقابل هذه العملية.
وعن عدد الأشخاص الذين تم تغيير عناوينهم من دوائر أخرى ومنحهم الجنسية البحرينية، أشار المواطنون إلى أن «التحريات تشير إلى أن عددهم ليس بالقليل وهم بالعشرات، ولكن لا يتوافر لدينا أية إحصاءات رسمية بهذا الخصوص».
إلى ذلك، بين المواطنون أن المترشحين بدأوا يتلاعبون على أوتار الطائفية لخدمة أغراضهم الانتخابية، من خلال حث الناخبين الجدد من الآسيويين والعرب ممن غيروا عناوينهم وجنسياتهم للتصويت لهم في الانتخابات، معللين ذلك بأنهم بصدد منافسة مترشح لامع ينتمي إلى الطائفة الأخرى، ولا يجوز التصويت له لأن فوزه سيعني التضييق عليهم وعدم تلبية احتياجاتهم، على حد تعبيرهم.
وطالب المواطنون بـوقف ما أسموه بـ «التلاعب في نتائج الانتخابات من خلال توظيف تجنيس الآسيويين والعرب»، وأكدوا أن «التجنيس الحاصل في الوقت الحالي يستهدف بالدرجة الأولى التلاعب في نتائج الانتخابات»، وأضافوا «لماذا لا يتريث المسئولون في منح الجنسية للآسيويين والعرب بعد انتهاء العملية الانتخابية، على سبيل المثال منحهم الجنسية في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل».
وبحسب المعلومات المتوافرة، فقد حسمت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أمرها بأنها ستدعم أمين عام المؤتمر الدستوري عزيز أبل مترشحاً لمجلس النواب في هذه الدائرة، وذلك بعد أن نجح في تغيير عنوانه من الدائرة الخامسة في المحافظة الشمالية إلى هذه الدائرة. وكانت الأنباء التي تتردد في وقت سابق تفيد أن «الوفاق» بصدد دعم رئيس مجلس بلدي العاصمة وعضو مجلس شورى «الوفاق» مرتضى بدر، غير أن الجهاز المركزي للمعلومات رفض السماح لبدر بتغيير عنوانه من مدينة زايد إلى الدائرة السابعة بمحافظة العاصمة.
ويتنافس على مقعد هذه الدائرة مجموعة من المرشحين هم عبدالحكيم الشمري، يوسف الهرمي، ضوية العلوي، عباس هلال، بالإضافة إلى الشيخ أحمد الماحوزي وخالد العلوي.
يلتقي وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة صباح اليوم وفداً نيابياً يبحث معه ملف التجنيس الذي أثير على الساحة في الفترة الأخيرة، وذلك بعد تأجل اللقاء الذي كان من المزمع عقده صباح أمس (السبت).
ومن المقرر أن يضم الوفد النيابي كتلة الديمقراطيين التي تضم النواب عبدالهادي مرهون، عبدالنبي سلمان ويوسف زينل، والكتلة الإسلامية ويمثلها المتحدث الرسمي باسم الكتلة النائب محمد آل الشيخ، كما يرافق الوفد النائب عيسى أبوالفتح.
ويأتي هذا اللقاء في أعقاب الدعوة التي وجهها مكتب وزير الداخلية للنواب بهدف الالتقاء بهم والتباحث معهم بشأن ما أفصح عنه النائب عبدالنبي سلمان الأسبوع الماضي بأنه شهد حركة تجنيس واسعة يشهدها مبنى الإدارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة (إدارة الهجرة والجوازات سابقاً) لجنسيات آسيوية وبعض الجنسيات العربية.
وقبيل اللقاء، قال النائب عبدالنبي سلمان: «لن نقبل من وزير الداخلية اجابات تقليدية كما عودتنا على ذلك الحكومة، ولن نقبل أن يقال لنا دائماً إن التجنيس يتم وفق القانون»، وأضاف قائلاً: «نحن نعلم أن هناك تلاعباً واضحاً وكسراً للقوانين في هذا البلد، ولا نريد أن نطمر رؤوسنا في الرمال، وأمامنا مشكلة تهدد هويتنا ووحدة أراضينا وانتماءنا».
أفادت أنباء من مصادر موثوقة أن «قائمة جديدة تضم أسماء لطالبي الجنسية البحرينية سيتم إرسالها قريباً إلى الإدارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة بهدف إنهاء إجراءات منحهم الجنسية البحرينية»، ونفت المصادر علمها بعدد الأسماء الذين ستتضمنها القائمة الجديدة أو موعد إرسالها، غير أنها أشارت إلى أن «القائمة الجديدة تضم أسماء لطالبي الجنسية من الآسيويين والعرب».
وأشارت المصادر إلى أن «عدداً ممن تقدموا بطلب الحصول على الجنسية من الآسيويين والعرب اتصلوا بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة بهدف الاستفسار عما إذا أدرجت أسماؤهم في القائمة التي وصلت إلى الإدارة أخيراً التي تضم عددا يصل إلى 10 آلاف شخص، غير أن الموظفين أخبروهم بعدم وجود أسمائهم ضمن القائمة، وطمأنهم الموظفون بوجود قائمة جديدة ستصدر قريباً تضم أعداداً أخرى من طالبي الجنسية البحرينية».
يأتي ذلك، في وقت لم يتبين فيه إذا ما انتهت الإدارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة من منح الجنسية البحرينية لمن شملتهم قائمة العشرة آلاف اسم، التي بدأت بحسب ما نقلت مصادر لـ «الوسط» منذ منتصف شهر يونيو/ حزيران الماضي.
كشف النائب البرلماني عبدالنبي سلمان أن «اتصالات تلقاها من عدة جهات تفيد أن عددا ممن حصلوا على الجنسية البحرينية من آسيويين وعرب أخيراً بدأوا في تقديم طلبات إلى وزارة الإسكان من أجل الحصول على الخدمات الإسكانية التي تقدمها الوزارة».
وحذر سلمان من مغبة تجنيس هذه الأعداد الكبيرة من الآسيويين والعرب، وقال: «إن التجنيس بهذه الأعداد للأجانب سينعكس سلباً على الخدمات المقدمة للمواطنين من إسكانية وتعليمية وغيرها، وكذلك على جامعة البحرين التي يجب أن تستوعب عددا لا يفوق ألفي طالب وطالبة في حين أنها تضم حالياً عدداً يصل إلى 20 ألف طالب وطالبة، وبالتالي علينا أن نتوقع نوعية مخرجات التعليم للجماعة في ظل الأعداد الكبيرة والمتزايدة من المجنسين».
ولفت سلمان إلى تأثير التجنيس على الموازنة التي رصدت للإسكان ضمن الموازنة العامة للدولة، وأوضح «مجلس النواب نجح في مضاعفة الموازنة المخصصة للإسكان، وبعد أن كانت موازنة المشروعات الإسكانية تبلغ 30 مليون دينار في العام 2004 مارسنا ضغوطاً لمضاعفتها وبالتالي وصلت في العامين 2006/2005 إلى مبلغ 120 مليون دينار لكل عام، وكذلك الحال بالنسبة للعامين 2008/2007، بالإضافة إلى أن هناك أضخم موازنة مشروعات تم إقرارها للعامين 2006/2005 والعامين المقبلين، وجل هذه الموازنة يذهب لصالح المشروعات الإسكانية والتعليمية والمستشفيات والبنى الأساسية التي تواجه ضغطاً سنة بعد سنة، وكل ذلك بسبب الزيادة المرتفعة في عدد سكان البحرين ليس فقط بسبب نسبة النمو السكاني البالغة 2,4 في المئة، ولكن بسبب آلاف المجنسين الذين يجنسون سياسياً كل عام (...) فضلاً عن ذلك فإن دولة بحجم البحرين تفتقر إلى المساحات التي يمكن استخدامها لبناء المدن الجديدة والمصانع، وبالتالي فإن البحرين بحاجة ماسة إلى مزيد من عمليات الردم البحري سنوياً لكي تبنى عليها مدن ومنشآت جديدة نظراً لضيق المساحة، ولا نعلم كيف سيصبح حال البحرين بعد مرور 10 سنوات من الآن، خصوصاً أن مملكة البحرين تختلف عن باقي الدول الخليجية، التي لديها مساحات شاسعة وصحاري، وفي السابق كان لدينا فقط منطقة الصخير الصحراوية وهذه المنطقة تحولت الآن إلى أملاك خاصة بمساحات شاسعة على مد البصر وإلى منشآت خدمية وفلل، وبالتالي أصبحت الرقعة الصحراوية في البحرين منعدمة بالكامل، علاوة على ذلك فقد تسبب الردم البحري في تدمير الثروة البحرية التي اشتهرت بها البحرين منذ عقود، وحريا بنا أن نفكر في مستقبل هذه الثروة البحرية بعد 15 عاماً من الآن هل سنستورد الأسماك من دول الجوار، مثلما نستورد السيارات في حين ان البحرين اشتهرت بالبحر الذي يحيطها من كل جانب».
وأكد سلمان ضرورة «تحكيم العقل قبل الشروع في عملية التجنيس، إذ لا يجب أن يوظف العامل السياسي باستمرار من دون النظر إلى تبعاته المؤلمة اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً» على صعيد متصل، أوضح سلمان أن «عدد من حصلوا على الجنسية البحرينية يعانون من إعاقات جسدية»، ويترافق ذلك مع الدعوات التي توجهها قوى سياسية بضرورة أن يكون من يمنح الجنسية البحرينية صاحب كفاءة ويمتلك الخبرة التي يمكن أن تستفيد منها البحرين.
المحرق - الوسط
أعلن عدد من المواطنين في محافظة المحرق عن تدشين عريضة احتجاجية ضد التجنيس غير القانوني، ومن المؤمل أن ترفع العريضة إلى جلالة الملك.
ولفت المواطنون إلى خطورة التجنيس غير القانوني على تماسك النسيج الاجتماعي لشعب البحرين، ومن جهة أخرى يتسبب التجنيس في الضغط على الخدمات الموجهة إلى المواطنين من إسكان وتعليم والخدمات الأخرى
العدد 1451 - السبت 26 أغسطس 2006م الموافق 01 شعبان 1427هـ
