شهدت جلسة النواب المنعقدة في مايو/أيار من العام 2004 مشادات واسعة بين عدة نواب وذلك أثناء مناقشة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في التجنيس، وكانت اللجنة طالبت في توصياتها بضرورة التأكد من استيفاء طالبي التجنيس لشروط الحصول على الجنسية، وتشكيل جهاز رقابي لمتابعة خطوات منح الجنسية، كما أوصت اللجنة بوضع معايير واضحة لتطبيق حالات الاستثناء وأن يقتصر التجنيس على احتياجات الدولة الفعلية، ونشر أوامر منح الجنسية وسحبها وإسقاطها في الجريدة الرسمية، وأن يقوم وزير الداخلية بتصحيح جميع المخالفات الإدارية وإدخال تعديلات على قانون الجنسية
العدد 1451 - السبت 26 أغسطس 2006م الموافق 01 شعبان 1427هـ
