نفى ديوان الخدمة المدنية ما ذكره النائب محمد حسين الخياط في حوار أجرته «الوسط» معه ونشر بتاريخ 18 أغسطس/ آب الجاري، وجود «ترهل إداري» بالديوان، مؤكداً أنه «يراعي باحترافية متقنة جميع المبادئ التنظيمية والأسس الفنية التي تتمكن من خلالها التنظيمات الحكومية من تأدية مهماتها ومسئولياتها على أتمّ وجه بالاستناد إلى المعايير المتعلقة بهذا الشأن».

ونوه الديوان في تصريح له إلى أن من أهداف إدارة التنظيم والقوى العاملة (باعتبارها المعنية بالأمور التنظيمية) لهذا العام العمل على تطوير معايير خاصة باستحداث الوظائف العليا والإدارات والأقسام، مشيراً إلى أن لكل إدارة بالديوان برنامج عمل استحدثت من أجله وتتم مراجعة إنجازاتها بصفة مستمرة، وهناك تقارير دورية بهذا الخصوص.

أما فيما يتعلق بالمهندسين والمحللين (الاختصاصيين على حد قول النائب)، فأكد الديوان أن «من أساسيات إسناد إجراء الدراسات التنظيمية إلى هؤلاء، اجتيازهم لبرنامج تدريبي مكثف ودورات تدريبية متخصصة في التنظيم والقوى العاملة، مثالاً على ذلك لا الحصر حصولهم على شهادة (معهد الخدمات الإدارية) من بريطانيا وغيرها من الدورات التدريبية المتخصصة، وهناك إشادة الكثير من مسئولي الوزارات والأجهزة الحكومية بكفاءة وتفاني مهندسي ومحللي الديوان المعنيين بالدراسات التنظيمية».

وبخصوص تأخر الدراسات التنظيمية، لفت الديوان إلى أن «إعداد مثل هذه الدراسات يتطلب جهداً مشتركاً من ديوان الخدمة المدنية والجهات الحكومية، ففي حال توافر المعلومات والمستندات المطلوبة يشرع المختصون بالديوان في إجراء الدراسة بالتعاون مع المختصين بالوزارات في إطار زمني محدد من خلال نظام الجودة (الآيزو) المعمول به الذي تتم مراجعته بصفة دورية، علماً بأن فترة إنجاز الخدمات ومنذ أبريل/ نيسان الماضي أصبحت أقل بنسبة 25 في المئة، وتأكيداً لدور ديوان الخدمة المدنية في إنجاز الدراسات، فقد قام بإنجاز 451 دراسة تنظيمية شملت قطاعات عدة في الكثير من الأجهزة والوزارات الحكومية خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وذلك حرصاً منه على ألا تتعطل برامج ومشروعات هذه التنظيمات، ناهيك عن إعادة تنظيم وزارة التنمية الاجتماعية الذي تم في وقت قياسي لم يتجاوز الثلاثة أشهر».

وعن تقييم الموظفين في الخدمة المدنية، أشار الديوان إلى أن ذلك لا يتم من قبل 10 إدارات بل يتم من خلال قسم التوظيف بإدارة التوظيف، إذ يقوم هذا القسم بجميع إجراءات التوظيف والتقييم والتعيين لأكثر من 20 وزارة وجهة حكومية يتجاوز عدد منتسبيها 37 ألف موظف، و«انطلاقاً من الدور الذي يلعبه ديوان الخدمة المدنية كجهة إشرافية ورقابية فقد عمل على تخويل الجهات الحكومية صلاحيات لإنجاز المعاملات مباشرة في نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية ومنها التوظيف والترقيات، وقامت إدارة التوظيف بإعداد برنامج تدريبي لجميع الوزارات والأجهزة الحكومية لتدريبها على كيفية تقييم الموظفين، وخولت الوزارات والجهات الحكومية بعض الصلاحيات المتعلقة بإدخال الإجراءات عند التوظيف بهدف مساعدتها بغية سرعة الإنجاز».

ورداً على ما ذكر من أن الديوان يؤخر إنجاز إجراءات التقييم والتوظيف، ذكر أن «الفترة الزمنية المحددة لإجراء التوظيف بحسب أنظمة الجودة في الخدمة المدنية هي 15 يوم عمل، وبحسب التقارير التي تصدر عن نظام الحاسب الآلي بخصوص إنجاز هذه الإجراءات فإن ما لا يقل عن 97 في المئة من الإجراءات تُنجز في الوقت المطلوب، كما أن رسائل الشكر التي ترد إلى إدارة التوظيف لا تدل على وجود مثل هذا التأخير، وخصوصاً أن هذه الرسائل وجهت من أكبر الوزارات حجماً التي يوجد فيها أكثر من 70 في المئة من القوى العاملة في الخدمة المدنية، وهي وزارة الصحة ووزارة الأشغال والإسكان ووزارة التربية والتعليم، الأمر الذي يعكس كفاءة المسئولين والمختصين العاملين في الإدارة».

أما بشأن الموظفين غير البحرينيين، فقال الديوان إن سياسته تتمثل في «السعي إلى بحرنة الوظائف التي توجد لها كفاءات بحرينية، لذلك فإنه لا توجد في الديوان سوى وظيفتين يشغلهما شخصان غير بحرينيين وإحدى هاتين الوظيفتين ستتم بحرنتها قريباً، فيما تتطلب الوظيفة الأخرى شخصاً مناسباً لشغلها وخصوصاً أن تخصصها يعتبر من التخصصات النادرة».

وتطرق رد الديوان إلى بعض الحالات التي استشهد بها الخياط، فقال الديوان: «وبالنسبة إلى الموظف الذي تمت الإشارة إليه بأنه حاصل على البكالوريوس في الكيمياء، فإن الصحيح أنه حاصل على بكالوريوس في الهندسة الكيميائية ولديه خبرة متميزة في مجال التوظيف الخارجي من خلال عمله السابق في شركة «يوكو جاوا» اليابانية، وقد تم اختياره من بين عدد كبير من المرشحين، وبعد أن أثبت جدارته وكفاءته من خلال نتيجة الامتحان والمقابلة التي أجريت له من قبل جهة خارجية محايدة، فضلاً عن أنه أُخضع لفترة تجريبية أثبت خلالها كفاءته وقدرته على شغل الوظيفة التي حُددت له، علماً أن تعيينه تم على درجة أدنى من درجة الوظيفة وذلك للتحقق من اجتيازه الفترة التجريبية بنجاح قبل منحه الدرجة المقررة له. وفيما يتعلق بالموظفين الآخرين القدامى الذين يعملون في هذا القسم، فإنهم جميعاً ذوو خبرات طويلة وإن كانوا من خريجي الثانوية العامة، وقد سعى الديوان دوماً إلى تدريبهم وتطويرهم حتى تم تأهيلهم لشغل وظيفة اختصاصي توظيف أول ووظيفة اختصاصي توظيف وهي وظائف تشغل عادة من قبل الخريجين الجامعيين».

وأردف: «وإنصافاً للحق، فإن ما ذُكر من أن إدارة التوظيف قامت بابتعاث الموظف المذكور إلى دورة في إحدى دول شرق آسيا فإن ذلك غير صحيح، علماً أن سياسة ديوان الخدمة المدنية لا تمنع ابتعاث الموظفين الجدد في حال وجود حاجة لإكسابهم خبرات معينة في دورات إلى الخارج»