أكد نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أن جمعيته ستبدأ تحركا لإعداد ورقة عمل بشأن نتائج الاجتماع الذي عقدته مساء أمس الأول الأحد بين مدير مركز المعلومات والتأهيل في اليمن عز الدين الأصبحي وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني للتشاور، وهو الاجتماع الذي هدف إلى الحوار الديمقراطي في البحرين بين الحكومة والمنظمات الأهلية البحرينية.

ومن بين الأولويات التي طرحت ضمن أجندة برنامج الحوار الديمقراطي، والتي تمت مناقشتها في اللقاء الذي عقد مع الأصبحي، مشاركة المرأة السياسية ودور المجتمع المدني في عملية التحول الديمقراطي ومنها مراقبة الانتخابات.

وأوضح الدرازي أن ورقة العمل المذكورة سيتم إرسالها لمؤسسات المجتمع المدني، تمهيدا لعقد ورشة عمل لطرح الآراء التي توصل إليها الموجودين من أجل مناقشتها بشكل أكبر مع المجتمع المدني للوصول إلى الصيغة النهائية للأولويات التي يتم بها بدء الحوار الديمقراطي، وذلك خلال نهاية الأسبوع الأول من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأوضح الأصبحي أن الهدف من الحوار الديمقراطي هو تعزيز الوعي الديمقراطي في البحرين، لافتا إلى أن بروز هذه الفكرة يعود إلى تطور فكرة الشراكة مع المجتمع المدني، والتي تجلت بوضوع من خلال إتاحة الفرصة لمؤسسات المجتمع المدني البحرينية للمشاركة في فعاليات منتدى المستقبل الذي استضافته المملكة قبل أشهر، وهو المنتدى الذي اعتبره خطوة مهمة على صعيد مشاركة المجتمع المدني فيه بقوة، ناهيك عما خرج به من توصيات مهمة.

وقال: «نعمل من خلال مركز المعلومات على إن ينفتح الحوار على المستوى الإقليمي، وذلك عبر تعزيز برامج الحوار الديمقراطي ليكون المجتمع شريكاً في العملية الديمقراطية (...) بقينا نلعب دور الصوت الساخط في خارج قاعات المشاورات الحكومية، فما المانع من أن نكون شركاء في القاعة؟».

وأكد أن مهمة الحوار الديمقراطي في البحرين تقوم على فكرة إمكان تقديم فضاء للحوار على المستوى الديمقراطي، والسماح للناشطين في تقديم رؤية باسم المجتمع بشأن أمنية الإصلاح، ناهيك عن عدم اقتصار الإعلام في كونه مجرد صوت للمجتمع المدني، وإنما معززا لدوره الواقع.

وطرح المشاركون في اللقاء عدة أولويات للبدء في الحوار الديمقراطي، إضافة إلى مشاركة المرأة ومراقبة الانتخابات، تمثلت في قوانين الصحافة والمطبوعات والنشر والإرهاب والاجتماعات العامة والتجمعات والمسيرات، ناهيك عن قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وفي هذا الإطار طرحت الأمين العام للجمعية سبيكة النجار مشكلة عدم إقبال مؤسسات المجتمع المدني على المشاركة بشكل فعال في اللقاءات التي تنظمها الجمعية لمناقشة الموضوعات المذكورة، مشيرة بذلك إلى ما يتعلق بـ «الكوتا»، معتبرة أن المشاركة السياسية للمرأة لازال مفهومها غير واضح، وفيما إذا كانت تعني وصول المرأة أو الكفاءات منهن فقط للبرلمان.

وأكدت على ضرورة أن تطرح مسألة مراقبة الانتخابات ضمن أولويات الحوار لديمقراطي، وخصوصا أن الأمور ذات العلاقة بالانتخابات لا زالت عائمة، والحكومة صرحت بشكل أو بآخر بأنها لا تريد أن يكون هناك مراقبة على الانتخابات من قبل مؤسسات المجتمع المدني، على رغم كونها طرف فاعل في الانتخابات، منوهة إلى ان عدم مشاركة هذه المؤسسات في المراقبة من شأنه أن يدفع بالتشكيك في نزاهتها.

وطرح ممثلو الجمعيات خلال اللقاء عدة أمور من الأهمية بمكان إدراجها ضمن أولويات الحوار الديمقراطي، كملف حقوق الإنسان، وإشكال الموالين للسلطة والمعارضين لها، ناهيك عن الحاجة لميثاق شرف للصحافة، وآخر للجمعيات، خصوصا أثناء خوضها معترك الانتخابات.

وأكد الأصبحي بدوره فيما يتعلق بمسألة مشاركة المرأة في الانتخابات على دور الجمعيات السياسية في هذا الشأن، والتي هي مطالبة بأن تقدم ضمن قائمتها عددا من المرشحات للدفع باتجاه دعم مشاركة المرأة السياسية، كما أكد على دور هذه الجمعيات أيضا فيما يتعلق بالرقابة على الانتخابات، وذلك من خلال تقديم البرامج المكثفة للشارع البحرين، إضافة إلى تشكيل شبكة للمراقبة تتكون من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني من دون اقتصارها على واحدة فقط