كشفت عاملة في إحدى مؤسسات بيع الأجهزة الإلكترونية، قدمت استقالتها أخيراً، أن المؤسسة التي كانت تعمل فيها «تنهب أموالاً من إحدى وزارات الدولة من دون علم الأخيرة بالأمر، إذ إن هذه الوزارة تقوم بإرسال عامل لشراء بعض الأجهزة الإلكترونية ويقوم العامل بالاتفاق مع المؤسسة بزيادة الفاتورة عن طريق وضع أرقام خياليه تفوق الألفي دينار وأكثر في بعض الأحيان، في الوقت الذي تكون فيه الفاتورة الأصلية 315 ديناراً أو ألف دينار فقط، وتقوم الوزارة بدفع هذه المبالغ من دون علمها في الوقت الذي يتسلم فيه العامل والمؤسسة المتبقي من هذه المبالغ».

وإضافة إلى هذه السرقة، بحسب العاملة، «يتلقى هذا المشتري عمولة تفوق 250 دينارا وأحيانا أكثر من ذلك، بسبب اتفاق الطرفين على أن يقوم هذا المشتري بجلب زبائن للمؤسسة، وأحيانا تكون عمولة الشخص 5 أو 6 آلاف دينار.

وتردف العاملة «إن المؤسسة خسرت قبل سنوات قليلة وذلك بسبب ارتفاع العمولة التي نالها كل شخص، إلا انها استرجعت مكانتها بعد ذلك»، وتضيف ان «كل شخص لا يتلقى العمولة يقوم بالمطالبة بها من دون الإحساس بأي تأنيب ضمير».

وأشارت العاملة إلى أن المؤسسة على صعيد آخر «تدفع رشاوى وعمولات إلى الشركات للحصول على زبائن كما تستورد أجهزة غير مسموح بها في المملكة ويمكن أن تضر وتسبب انقطاعاً في الكهرباء في جميع أنحاء البحرين». موضحة أن «هذه السرقات تحدث بعلم مدير المؤسسة الذي قمتُ بمواجهته أكثر من مرة ولكنه قال ان سير العمل لا يكون إلا بهذه الآلية، وإن المؤسسة ستستفيد بهذه الطريقة بصورة أكبر وستكون أرباحها أكبر أيضاً»، مبينة أن «أكثرية الموظفين في المؤسسة ليس لهم علم بهذه السرقات وإن الذين لهم علم بشأن الرشاوى هم قسم واحد فقط، وإن الموظفين الذين علموا بالأمر قدموا استقالتهم مباشرة»