كشف الامين العام المساعد للقطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد علي مكي عن توصل الاتحاد وشركة داينكورب العالمية (التي تقدم خدماتها إلى البحرية الأميركية) بإشراف وزارة العمل، إلى تجميد قرار فصل رئيس النقابة عبدالجليل الدرازي واثنين آخرين وتأجيل النقاش في فصلهم إلى المفاوضات التي ستعقد الاسبوع المقبل. وعاد 41 عاملا أمس إلى العمل من دون أي قيد أو شرط من قبل الشركة التي حاولت الحصول على توقيع العمال على رسالة تنازل عن حقوقهم في الفترة التي توقفوا فيها عن العمل، إلا ان العمال بعد استشارة الاتحاد رفضوا ذلك، ما جعل الشركة تتقبل الرفض بروح متفهمة ومن دون حدوث أي خلل في عودة العمال إلى أعمالهم. وأشار مكي إلى أن مناقشة قضية تعويضات العمال فترة توقيفهم عن العمل أحيل أيضاً إلى اللقاء التفاوضي مع مطالب العمال بعدم التمييز بين العمالة البحرينية والعمالة الاجنبية والتي كانت أساس الإضراب الذي قادته النقابة في الرابع عشر من أغسطس/ آب الجاري. وأشار مسئول المنظمات العمالية بوزارة العمل أحمد الخباز إلى أن الجانبين اتفقا على عدم التصعيد واحتواء القضية وعودة العمال من دون شروط وإبداء ملاحظات وتحفظات كل طرف على الآخر في اجتماع سيعقد الأسبوع المقبل بين الأطراف بإشراف وزارة العمل.
الوسط - هاني الفردان
أكد الامين العام المساعد للقطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد علي مكي أن الاتفاق الذي توصل له الاتحاد بإشراف وزارة العمل مع شركة داينكورب إنترناشونال العالمية (الاميركية) جمد فصل رئيس النقابة عبدالجليل الدرازي واثنين آخرين، وذلك بعد ان كانت الشركة رافضة رفضاً قاطعاً عودة الثلاثة للعمل مع الـ 41 عاملاً الذين عادوا يوم امس.
وقال مكي إن: «الشركة تنازلت وقبلت بتجميد قرارها بفصل الدرازي والاثنين الاخرين حتى طرح الموضوع عبر طاولة الحوار مع الاتحاد وبحضور وزارة العمل الاسبوع المقبل، بالإضافة إلى مناقشة قضية تعويضات العمال فترة توقفهم عن العمل والذي أحيل أيضاً إلى اللقاء التفاوضي مع مطالب العمال بعدم التمييز بين العمالة البحرينية والعمالة الاجنبية والتي كانت أساس الإضراب الذي قادته النقابة في الرابع عشر من أغسطس/ آب الجاري.
وأشار مكي إلى أن العمال عادوا أمس إلى العمل إلا انهم تفاجأوا بعرض الشركة رسائل للتنازل عن تعويضاتهم في الفترة الماضية، ما دعا العمال إلى رفضها بعد استشارة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وتقبلت الشركة ذلك بروح متفهمة ومن دون أن يحدث أي خلل في عودة العمال، إذ ان العمال باشروا عملهم بشكل عادي.
يأتي ذلك بعد أن توصلت الاتصالات واللقاءات «المكوكية» التي قامت بها وزارة العمل برئاسة وكيل الوزارة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة لتقريب وجهات النظر بين الشركة والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ممثل العمال، لتنهي بذلك أزمة دامت معاناتها على العمال والشركة أكثر من ستة عشر يوماً.
وقال رئيس قسم التفتيش العمالي مسئول المنظمات العمالية بوزارة العمل أحمد الخباز إن: «جهود وكيل وزارة العمل الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة تكللت برجوع المفصولين إلى أعمالهم أمس من دون أية شروط وبالعقود القديمة، وذلك بعد عقد اجتماعات ثنائية وصفها بـ (المكوكية) عقدت أمس الأول ويوم أمس بين الوزارة والاتحاد العام لنقابات والوزارة والشركة كلاً على حدة لتقريب وجهات النظر».
وأشار الخباز إلى أن الجانبين اتفقا على عدم التصعيد واحتواء القضية وعودة العمال من دون شروط وإبداء الملاحظات وتحفظات كل طرف على الآخر في اجتماع سيعقد الأسبوع المقبل بين الأطراف بإشراف وزارة العمل.
وأكد الخباز ان الاتفاق الجماعي لن يوقعه العمال بل سيوقعه الاتحاد كممثل عن العمال والشركة لضمان حقوق كل طرف من دون الإضرار بالمكاسب العمالية التي حققت من قبل.
وقال الخباز إن صيغة الاتفاق الجماعي عرضت على الطرفين وكل طرف أبدى ملاحظاته عليها وتم تعديلها بما يرتضيه كل جانب للخروج من الأزمة وعودة العمال قبل انتهاء المدة التي حددتها للشركة لعودة العمال.
أتى ذلك بعد أن رفض 41 عاملاً مفصولاً من الشركة العودة إلى العمل نتيجة وضع الشركة شروطاً جديدة من أجل قبولها بعودة المفصولين إلى أعمالهم.
من جانبه، اعتبر رئيس النقابة عبدالجليل الدرازي عودة العمال المفصولين بالخطوة الايجابية لإنهاء المشكلة وحلها بشكل نهائي، مشيراً إلى أن مسألة عودته للعمل مع الاثنين الاخرين تخضع للمفاوضات، نافياً توجهه إلى البحث عن عمل آخر في ظل رفض الشركة لعودته.
وقال الدرازي: «لابد من عودتنا للعمل حتى لا نفقد سنوات عملنا الماضية وبعد ذلك يكون لكل حادث حديث».
وعملت وزارة العمل خلال الفترة الماضية على التوفيق بين وجهات النظر المختلفة باعتبارها تقع بين المطرقة والسندان في مثل هذه القضايا وعليها أن تعمل بحيادية ووفقاً لمجريات القانون لتقريب وجهات النظر.
وأشارت مصادر عمالية إلى أن الطرفين (الشركة والعمال) تنازلا كثيراً وذلك بعد ان بقي كل طرف على موقفه ما أدى إلى خسارة الاثنين للكثير، ما حد بهما في نهاية المطاف إلى تقديم التنازلات لحل القضية.
العدلية - الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين
أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بياناً بمناسبة عودة عمال شركة داينكورب المفصولين إلى عملهم دون قيد أو شرط هنأ فيه العمال وأكد أنهم «يعودون اليوم مرفوعي الرأس بفضل تضامنهم ووحدتهم، ما يسجل انتصاراً للحق النقابي ومبدأ المفاوضة الجماعية والتضامن النقابي».
ونوه الاتحاد العام بأن «هذه التجربة أثبتت أهمية العمل المشترك بين الاتحاد والنقابات والتفاوض بشكل تضامني والتنسيق في اتخاذ الخطوات المفصلية التي لها تأثير على مصالح العمال»، وأن «عدم وجود حسن النية أثناء التفاوض لدى أصحاب العمل هو الذي يؤدي إلى التوتر والتصعيد وفقدان الثقة بين الطرفين كما حدث في شركة داينكورب، مع تأكيد أن الإضراب ليس غاية في حد ذاته بل وسيلة قانونية مشروعة حسب الآليات التي أقرها القانون لتحقيق أهداف العمال إذا وصلت مفاوضات طرفي الإنتاج إلى طريق مسدود بسبب عدم تجاوب أصحاب العمل».
وجدد الاتحاد العام تمسكه بحق العمال «الثابت الذي لا يقبل المصادرة في دفع أجور فترة الفصل وعدم استخدام الإضراب ذريعة، إذ إن الإضراب لم يدخل أصلاً حيز التنفيذ بحكم أن العمال تم فصلهم في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه النقابة الإضراب، ما عطل أي قرار بالعودة للعمل»، وجدد كذلك «تمسكه بحق النقابيين عبدالجليل الدرازي وياسين جمعة ورياض عطية في العودة للعمل أسوة بزملائهم، لأن فصلهم واستثناءهم من العودة يعد تمييزاً صريحاً وانتهاكاً صارخاً لقانون النقابات 33 لسنة 2002م في مادته الثالثة التي تنص على ألا يتخذ من العمل النقابي ذريعة للتمييز ضد العامل».
ورأى الاتحاد العام في عودة العمال «انتصاراً لمبدأ الحوار والشراكة بين طرفي الإنتاج»، داعياً الطرفين إلى «استثمار هذه المناسبة لإرساء علاقة جيدة وفتح صفحة جديدة حافلة بالعمل من أجل تحقيق المكاسب العمالية وتعزيز الاستقرار الوظيفي في ظل سعي حكومة المملكة وعلى رأسها جلالة الملك في معالجة مشكلة البطالة والحفاظ على رزق العامل البحريني وقوت عياله»، مشيداً بموقف النقابيين الذين تعرضوا للفصل وخصوصاً رئيس نقابة عمال داينكورب، لما أبدوه من مرونة وتضحية وتعال على المصالح الخاصة ما سمح بعودة العمال دون قيد أو شرط.
وأبدى الاتحاد تطلعه إلى المزيد من العمل بين النقابة والشركة لمعالجة الأمور المتفاوض عليها بينهما وخصوصاً الأجور والعلاوات نحو المزيد من الانجازات لصالح العمال والشركة، وتقدم بالشكر إلى وكيل وزارة العمل الشيخ عبدالرحمن بن عبد الله آل خليفة على جهوده وفريق العمل معه لعودة العمال دون قيد أو شرط، مؤكداً أنه «سيعمل يدا بيد مع النقابة من أجل تحقيق مطالبها في المساواة وعدم التمييز في الأجور والعلاوات وتطبيق بنود آلية التفاوض بين طرفي الإنتاج وعودة النقابيين المفصولين إلى عملهم»
العدد 1455 - الأربعاء 30 أغسطس 2006م الموافق 05 شعبان 1427هـ
