العدد 1455 - الأربعاء 30 أغسطس 2006م الموافق 05 شعبان 1427هـ

علي أحمد: حظوظنا مع «الوفاق» في «الانتخابات» غير واضحة

ذكر عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب علي أحمد في لقاء مع «الوسط» أن الصورة مازالت غير واضحة بعد بشأن حظوظ جمعيته مع جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في الدوائر الانتخابية. وقال: «لا أعلم ما الدوائر الوفاقية حتى نحدد حظوظنا، حتى الآن لم يتبين ذلك، ولكن لدينا في الجمعية شرط بألا ينزل أي شخص من الجمعية في أي من الدوائر الانتخابية ما لم تكن لديه حظوظ جيدة في النجاح». كما أكد أن جمعيته تفضل أن تكون في مجلس النواب في الفصل التشريعي المقبل على أن تكون ضمن التشكيلة الجديدة لمجلس الشورى، مشيراً إلى أنه لا يأمل في أن تسيطر جمعيته والأصالة الاسلامية على كل الدوائر الانتخابية. واعتبر أن مبررات رفض مجلس الشورى لمشروع قانون صندوق الزواج غير مفهومة، مشيرا إلى أنه كان يفضل عقد جلسة للمجلس الوطني لمناقشة المشروعات محل الخلاف في وجهات النظر مع الشورى، وخصوصاً فيما يتعلق بقانون الصحة العامة.


أكد أنه فضل عقد «مجلس وطني» لمناقشة الخلافات مع «الشورى»... علي أحمد:

لا نتمنى سيطرة «الأصالة» و«المنبر» على كل الدوائر الانتخابية

القضيبية - أماني المسقطي

ذكر عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب علي أحمد أن جمعيته تفضل أن تكون في مجلس النواب في الفصل التشريعي المقبل على أن تكون ضمن التشكيلة الجديدة لمجلس الشورى، مشيرا إلى انه لا يأمل في أن تسيطر جمعيته والأصالة الاسلامية على كل الدوائر الانتخابية، مبديا عدم وضوح الصورة بعد بشأن حظوظ جمعيته مع جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في الدوائر الانتخابية.

كما اعتبر أن مبررات رفض مجلس الشورى لمشروع قانون صندوق الزواج مجهولة، مشيرا إلى أنه كان يفضل عقد جلسة للمجلس الوطني لمناقشة المشروعات محل الخلاف في وجهات النظر مع الشورى... وفيما يأتي نص المقابلة:

ما التصور الذي تتوقعونه لقانون الصحافة والطباعة والنشر في الفصل التشريعي المقبل، وهل تتوقعون أن يرى النور؟

- بحسب اللائحة الداخلية فإن أي قانون لدى السلطة التشريعية لم ينته منه مع انتهاء الفصل التشريعي يرفعه رئيس المجلس خلال أول خمسة عشر يوماً من الفصل التشريعي الذي يليه إلى الحكومة، على أن ترد عليه خلال فترة لا تزيد عن الشهرين في مشروعات القوانين التي يمكن المضي فيها. ومن المعروف أن قانون الصحافة سيكون من ضمن هذه القوانين. وأتمنى له أن يرى النور، مضمنا بتعديلات كتلة المنبر عليه، وهي التعديلات التي تؤكد عدم سجن الصحافي وعدم ربط قانون الصحافة بقانون العقوبات. والأهم من ذلك أن يدعم هذا المشروع الجسم الصحافي ويكون له دور ايجابي في تسوية أية مشكلات بين الصحافيين أو أية جهات أخرى قبل وصولها للقضاء.

ويمكن تحقق ذلك متى ما قام الجسم الصحافي بدوره في وقف بعض الصحافيين القليلين جدا الذين يستغلون وظائفهم، كما أن هناك في السلطتين التنفيذية والتشريعية من يستغلون مناصبهم أيضا. وأرى أن دور الجسم الصحافي يبرز في تنقية الوسط الصحافي من مثل هذه النوعيات من الصحافيين.

اعتبرت كتلة الأصالة تعديلاتكم على القانون بأنها تعديلات غير متناسقة في عقوباتها، وأن التعديلات التي أجريتموها على بعض مواد المشروع لم تكن بالجديدة، وأنها كانت في القانون الأصلي. فما قولكم في ذلك؟

- لاشك أننا نقدر ونحترم كل رأي يطرح في هذا المجال، وإن لم يكن هذا الرأي في الواقع رأي الكتلة وإنما رأي احد أعضائها، غير أننا نرى أن التعديلات التي تقدمت بها كتلتنا هي تعديلات جديدة استفدنا خلالها من قانون الصحافة الكويتي الذي أقر أخيرا، وركزنا بموجب ذلك ضمن تعديلاتنا على أن يتم سجن الصحافي في حال سب الذات الإلهية فقط أو القدح في الأنبياء والصالحين. أما بقية العقوبات التي اقترحتها الكتلة، فكانت عقوبات مالية، إذ قامت بتغليظ بعض العقوبات المالية لمن يتجاوز حدوده.

بحكم وظيفتك كأستاذ سابق في الإعلام، كان الصحافيون يتطلعون إليك في أن تكون داعما لهم في هذا المشروع، غير أن البعض لم ير أنكم لعبتم الدور الايجابي الذي كانوا يأملون منك أثناء مناقشة المشروع.

- هناك فرق بين رأيي الشخصي وأمنياتي وبين الواقع العملي، وكل من شارك في المناقشة في قانون الصحافة في لجنة الخدمات، سواء كان من بعض الصحافيين القدامى أو من بعض القوى السياسية، كان يرى أن رئيس اللجنة كان مع الجسم الصحافي في أن يكون قانون الصحافة متوافقا مع التطورات السياسية، وفي الوقت نفسه يكون للصحافي شبه الحصانة في أن يقول الحقيقة، ويكشف الفساد من دون أن يكون هناك سيف مسلط على رأسه. وكوني أستاذ إعلام سابق أنظر للموضوع بشمولية أكبر، وإذا كان الجسم الصحافي يطالب بحقوق، فيجب ألا ينسى في الوقت ذاته ما عليه من واجبات، فإذا أخطأ الصحافي لا بد أن يكون هناك من يردعه، وهذه الإجراءات معمول بها في كثير من الدول المتقدمة، وذلك في وجود جزاءات لمن يخالف ويتخذ الصحافة وسيلة للربح لا غير، كما يجب تأكيد أن مسمى الصحافي لا يمكن أن يعطى لأي أحد، إذ ليس كل من يعمل في الصحافة يصلح لأن يكون صحافيا.

ماذا عن قانون الإعلام المرئي والمسموع، صرحت في إحدى المرات بأنه تأخر نتيجة طلب وزارة الإعلام الاطلاع عليه قبل مناقشته، فهل أبدوا أية ملاحظات بعد الاطلاع عليه؟

- هناك شبه فراغ تشريعي فيما يتعلق بالإعلام المرئي والمسموع، صحيح أن هناك لوائح داخلية، لكنها تفتقر في الوقت نفسه إلى قانون ينظمها. وقد ناقشنا كلجنة كل التفصيلات المتعلقة بالمشروع، ورفعت للمجلس، وتم وضعها على جدول أعمال إحدى الجلسات لمناقشتها، غير أننا تفاجأنا بطلب الوزارة إعادته للجنة بغرض إخضاع المشروع لمزيد من البحث من قبلها مع اللجنة. وبعد موافقة المجلس على إرجاعه، التقت اللجنة بالوزارة لمعرفة مبررات طلبها، التي لخصتها بدورها في الحاجة لتأجيل إقرار المشروع رغبة منها في الانتظار لحين إقرار قوانين عالمية في هذا المجال، بدلا من الخروج بقانون سيكون متخلفا عن هذه القوانين العالمية. وهكذا طلبت منا الوزارة التريث إلى حين انضمام المملكة لمثل هذه القوانين، على أن يتم تكييف هذا القانون مع القوانين الدولية التي ستصدر لاحقا. وكان من الصعوبة بمكان الانتظار لحين صدور هذه القوانين، وخصوصا أنه من غير المعروف متى سيتم الانتهاء منها. وعلى رغم ذلك رفعنا تقريرنا كلجنة إلى هيئة مكتب المجلس لمناقشته مرة أخرى في المجلس، غير أن انتهاء الفصل التشريعي لم يسمح بمناقشته.

ولكن ألا تعتقد أنه كان من الأولى إقرار المشروع لسد الفراغ التشريعي على الأقل في الوقت الحالي إلى حين إقرار هذه القوانين الدولية؟

- وزارة الإعلام تتوقع ألا تتعدى المسألة فترة الشهرين أو الثلاثة أشهر، وأرى أنه من الصعوبة تحديد وقت معين لصدور القوانين. واضرب مثلا على ذلك بقانون الطفل الذي قدمته كتلة المنبر، وظل لمدة طويلة لدى الحكومة قبل أن تعيده للمجلس، وتعجبني مقولة أحد النواب الذي علق على تأخر هذا المشروع، حين قال ان قانون الطفل أصبح شابا لدى الحكومة...

وافقتم كلجنة على مشروع صندوق الزواج، غير أن مجلس الشورى رفضه في الجلسة الأخيرة له، على رغم أنه مقدم كاقتراح من مجلسهم. فما رأيكم في مبررات رفض الشورى؟ وما مبرراتكم في الإصرار بالموافقة على المشروع؟

- الواقع أني لا أعلم حتى هذه اللحظة مبررات رفض الشورى للمشروع، ولكنا نعتقد أنه مشروع جيد وينفع شريحة كبيرة من الشباب، ويحل مشكلات عدة لمن يصعب عليهم منهم توفير بعض الأمور الرئيسية للزواج، وكل ذلك ضمن شروط وضوابط صارمة، تتمثل في مساعدة الصندوق للشاب في زواجه الأول فقط على أن تكون الفتاة التي يقبل الزواج عليها بحرينية الجنسية، وهذا منطلق تشجيعنا للمشروع لما من شأنه أن يشجع على تقليل ظاهرة زواج البحرينيين من أجنبيات. ولا يقتصر دور هذا الصندوق على حل المشكلات المالية، ولكنه يتعدى ذلك إلى المشكلات الاجتماعية عبر ربط الأسر البحرينية مع بعضها بعضاً.

تقدمتم ككتلة للمنبر وناقشتم كلجنة للخدمات عدة اقتراحات ذات العلاقة بالتأمينات والتقاعد، وهي الاقتراحات التي لم تحظ في غالبيتها بموافقة الحكومة عليها، بحجة تهديد هذه الاقتراحات صندوقي التقاعد والتأمينات بالإفلاس. فهل ترون في ذلك مبررا؟

- فعلاً فإن غالبية الاقتراحات التي أحيلت للجنتنا كانت تركز على التقاعد والتأمينات، نظرا لأنها تهم شريحة كبيرة من المواطنين.

وككتلة لا ننظر من خلال هذه الاقتراحات للمتقاعد كفرد واحد، إذ ان هناك ارتباطا كبيرا للأسرة البحرينية بالتقاعد، وفي ضوء ذلك تقدمنا باقتراحاتنا، تحقق البعض منها، كدمج سنوات الخدمة من القطاع العسكري إلى الحكومي والعكس، إضافة إلى دمج سنوات الخبرة في القطاع الخاص إلى العام. بعض الاقتراحات التي تقدمنا بها كانت فعلاً تسبب إشكالا ماليا لقطاع التقاعد بحسب الخبير الاكتواري، لكن لو استمررنا بالتفكير في أن الصرف على أمر ما فيه صالح للمواطنين سيسبب إشكالا في موازنة الدولة لما حققنا أي شيء في هذا المجال، والأمر ينطبق على التعليم والصحة، إذ لو تذرعت الحكومة بعدم وجود موازنة كافية لدعم هذين القطاعين لما تم تطويرهما.

ولذلك فإننا نرى أنه حتى لو كانت الاقتراحات المقدمة من قبلنا بشأن التقاعد والتأمينات تسبب إشكالا لموازنة الدولة، غير أن ذلك لا يمنع مسئوليتها في ضخ الأموال لهذين الصندوقين، فمن غير المعقول أن الموظفين الكبار في السن وبعد أن أمضوا خدمة كبيرة في الوطن تظل رواتبهم قليلة، ويظلون سنوات طويلة من دون أن تتم زيادتهم.

في الإطار نفسه، اتهمتم من قبل جهات - من بينها شوريون - بأنكم تسعون إلى دغدغة عواطف المواطنين عبر طرحكم لمثل هذه الاقتراحات التي تدركون صعوبة تحقيقها.

- الاقتراحات التي قدمت بشأن التقاعد إنما هي من نبض الشارع وليست من بنات الخيال. بغض النظر عن كونها عاطفية، فإننا نرى فيها خدمة للمواطنين

العدد 1455 - الأربعاء 30 أغسطس 2006م الموافق 05 شعبان 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً