قرر المؤتمر العام لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي المنعقد مساء أمس في مقر الجمعية بالمنامة بالإجماع فصل الأمين العام السابق للجمعية ورئيس حركة العدالة الوطنية عبدالله هاشم من الجمعية، بالإضافة إلى 6 أشخاص منهم 5 أعضاء في الأمانة العامة، هم: نائب الأمين العام محمد سالم خميس، الأمين العام المساعد للشئون التنظيمية ابتسام عيسى بطي، الأمين العام المساعد للشئون المالية حسن محمد بوجيري، محمد عبدالله فخرو، والعضوة في التجمع لبنى محمد الحسن.

وأرجع المؤتمر العام فصل أمينه العام السابق عبدالله هاشم إلى «تحمله مسئولية تجاوزات إدارية، منها عدم الانتظام في اجتماعات مجالس الإدارة السابقة وفرضه بعض الأسماء من حركة العدالة الوطنية وجمعية المحرق الأهلية كأعضاء في الجمعية، متجاوزاً شروط العضوية، ومحاولته اختطاف الجمعية لمصلحة أطراف أخرى وتحويل الإطار الوطني للتجمع إلى إطار طائفي»، مشيراً إلى أن «هاشم أنشأ كياناً سياسياً يسمى حركة العدالة الوطنية من دون موافقة قيادة الجمعية، وأدلى بتصريحات تحرض إحدى الطائفتين على الأخرى، كما لعب دوراً في توتير العلاقة بين التجمع الوطني و الجمعيات السياسية الأخرى». وأكد المؤتمر أن «فصل باقي الأعضاء جاء نتيجة مخالفات إدارية تتعلق بالنزاهة والتزوير وتجاوز النظام الأساسي للجمعية في التصريحات».

واعتبر المؤتمر العام الذي حضره 20 عضواً من أصل 21 عضواً سددوا اشتراكاتهم من أصل 74 عضواً في الجمعية أن «محضر اجتماع الأمانة العامة المنعقد في 29 يونيو/ حزيران الماضي والمقدم إلى وزارة العدل مزور ومنافٍ للحقيقة»، مؤيداً «البلاغ الذي تقدم به الأمين العام للجمعية فاضل عباس ضد كل من: محمد سالم خميس وابتسام عيسى بطي».

وعبّر المؤتمر العام عن «رضاه التام عن التصريحات التي أدلى بها الأمين العام للجمعية فاضل عباس للصحافة، كما أن ما يقوم به بمثابة حركة تصحيحية للجمعية»، رافضاً «الاستقالات التي تقدم بها كل من عضو مجلس النواب فريد غازي وعضو الجمعية محمد رياض»، وكلف المؤتمر الأمين العام بإقناع غازي ورياض بالعدول عن الاستقالة.

وفي خطوة تهدف - بحسب المؤتمرين - إلى منع الأمين العام السابق عبدالله هاشم ومن معه من استغلال المقر وشعار الجمعية وأختامها، قرر المؤتمر العام «تغيير شعار الجمعية وأختامها وأقفال المقر والأوراق الرسمية لمنع استغلالها من قبل هاشم»، «لجنة ثلاثية للإشراف على انتخابات أعضاء الأمانة العامة بدلاً من المفصولين الأربعة، وذلك بعد أن دخل العضو الاحتياطي حسن محمد طار في عضوية الأمانة بدلاً من أحد الأعضاء المفصولين، لتصبح أربعة مقاعد شاغرة في الأمانة العامة». كما وافق المؤتمر على «تكليف الأمين العام فاضل عباس بالاتفاق مع مكتب للتدقيق على كشوفات الأمين المالي المفصول وتسلم العهدة منه على ألا تتجاوز الكلفة الإجمالية 300 دينار».

وذكر بعض الأعضاء أن «التجمع ولد اليوم، وأن الإجراءات المتخذة ضد هاشم ومن معه كان يجب اتخاذها منذ زمن وخصوصاً مع تجاوزاتهم الكثيرة التي منها استخدام المقر لاجتماعات حركة العدالة الوطنية، والممارسات الطائفية والتحريضية لهم».

من جهته، قال الأمين العام للتجمع الوطني فاضل عباس: «إن النائب فريد غازي قدم استقالته بعد محاولات عدة مع هاشم من أجل ثنيه عما يجري».

يشار إلى أن جمعيتي البحرين لحقوق الإنسان والبحرينية للشفافية حضرتا الاجتماع للمراقبة. وكان الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي فاضل عباس ذكر في وقت سابق أنه قدم يوم أمس بلاغاً إلى النيابة العامة لمحافظة العاصمة ضد كل من ابتسام بطي ومحمد سالم خميس يتهمهما بتزوير محضر اجتماع الأمانة العامة للجمعية، مشيراً إلى أن «التزوير شمل فصل 46 عضواً من أعضاء الجمعية، أي ما يعادل ثلثي أعضاء الجمعية، وذلك بإيهام وزارة العدل بأن نصاب الحضور في الأمانة العامة كان الثلثين وهو 8 أعضاء وهو العدد القادر على فصل الأعضاء ولكن في الحقيقة كان الحضور 6 من الأعضاء، كما أن عملية الفصل تمت بصورة طائفية»، مردفاً أن «وزارة العدل أبلغته أن قرار فصل الأعضاء بحسب المحضر الذي تم إرساله سيحرم جمعية التجمع الوطني من التمويل بسبب أن عدد أعضائها لا تنطبق عليه شروط القانون، وذلك بعد فصل 46 عضواً وبقاء 28 عضواً فقط في التجمع».

وأضاف عباس «أن محضر الاجتماع يتحدث عن أن الأعضاء هددوا بنقل المؤتمر العام إلى جمعية المحرق الأهلية، وأطالب وزيرة التنمية الاجتماعية بالتدخل لمنع هذا التجاوز وذلك بإقحام مؤسسة أهلية في أمور جمعية سياسية»، موضحاً أن «الأمين العام السابق للتجمع الوطني ورئيس حركة العدالة عبدالله هاشم يحاول مع من معه خطف التجمع الوطني لضمها إلى حركة غير شرعية هي حركة العدالة غير المسجلة تحت المظلات القانونية»، مشيراً إلى أن «هاشم ومن معه يريدون نقل الجمعية وأموالها إلى حركتهم الجديدة، وهنا أطالب وزارة العدل بالتدخل لمنع هذه الحركة غير الشرعية من السيطرة على الجمعية»، منوهاً إلى أن «لجنة التدقيق الـمُشكّلة من قبلي والتي تضم في عضويتها 3 جمعيات ستجتمع اليوم وستعطي رأيها بعد يومين في صحة فصل الأعضاء من عدمها»، مؤكداً أن «هاشم ومن معه يتحدثون في الجمعية باسم حركة العدالة وهم سيعقدون مؤتمرهم العام نهاية الشهر الجاري في جمعية المحرق الأهلية، ما يعد مخالفة صريحة للقانون»