ذكرت وزارة الصناعة والتجارة أمس أن اجتماعاً موسعاً بين جهات حكومية وشركات الأسمنت العاملة في البحرين حدد سعر كيس الأسمنت العادي بدينار و550 فلساً وكيس الأسمنت المقاوم بمبلغ دينار و600 فلس، في الوقت الذي تعاني فيه السوق المحلية من ارتفاع أسعار الأسمنت وشح في المعروض.

وتم تحديد سعر الأسمنت العادي السائب بـ 31 ديناراً للطن الواحد والأسمنت المقاوم السائب بـ 32 ديناراً للطن الواحد. وأوضحت الوزارة أن الاجتماع استعرض الأسباب المؤدية إلى رفع الأسعار، إذ إنه «بحسب المسح الذي قام به المختصون بوزارة الصناعة والتجارة تبين أن الأسعار في البحرين هي أقل حتى من الأسعار المتداولة في أسواق بلدان المنشأ المصنعة لمادة الأسمنت».

اجتماع بين الحكومة والشركات يحدد سعر كيس الأسمنت بـ 1.550 دينار

الوسط - المحرر الاقتصادي

حدد اجتماع موسع بين جهات حكومية وشركات الأسمنت العاملة في البحرين سعر كيس الأسمنت المكيس العادي بمبلغ دينار و550 فلساً وكيس الأسمنت المقاوم بمبلغ دينار و600 فلس في الوقت الذي تعاني فيه السوق المحلية من ارتفاع أسعار الأسمنت وشح في المعروض.

وتم تحديد سعر الأسمنت العادي السائب بمبلغ 31 ديناراً للطن الواحد والأسمنت المقاوم السائب بمبلغ 32 ديناراً للطن الواحد.

وذكرت وزارة الصناعة والتجارة في بيان أن تحديد السعر خرج ضمن قرارات اجتماع موسع عقد أمس الخميس (8 مارس/ آذار 2012) بقصر القضيبية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله اَل خليفة وبحضور وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو ووزير الأشغال عصام خلف إضافة إلى ممثلين عن الشركات المستوردة والمصنعة لمناقشة المشكلة.

وأفادت الوزارة أن مشكلة الأسمنت بسبب «المتغيرات العالمية والاقليمية وخصوصاً الدول المصدرة لمواد الخام والأسمنت المصنع والزيادة في أسعار الطاقة والشحن والتخزين والتوزيع وكلفة التعبئة».

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع استعرض الأسباب المؤدية الى رفع الأسعار، إذ إنه «بحسب المسح الذي قام به المختصون بوزارة الصناعة والتجارة تبين أن الأسعار في البحرين هي أقل حتى من الأسعار المتداولة في أسواق بلدان المنشأ المصنعة لمادة الأسمنت حيث إن هذه البلدان تعاني هي الأخرى من تزايد الطلب المحلي والخارجي على مادة الأسمنت» .

وأكد الاجتماع على الموردين والمصنعين لمادة الأسمنت على «بذل أقصى الجهود والعمل بالطاقة القصوى لتوفير مادة الأسمنت لمقابلة الطلب المحلي».

وتم خلال الاجتماع التأكيد في الاجتماع على ضرورة تنويع مصادر الاستيراد وعدم الاعتماد على مصادر استيراد محدودة وذلك لضمان توفير الكميات المطلوبة والكافية لمقابلة الطلب المحلي والمحافظة على ثبات الأسعار مع الحفاظ على الجودة.

كما أكد الاجتماع على أن باب الاستيراد مفتوح لكل من يستطيع من التجار والمقاولين، وتم الاتفاق على زيادة طاقة المصنعين المحليين لكي يقوموا بعد فترة بالايفاء باحتياجات البلاد الكلية من مادة الأسمنت.