يعاني سكان نيجيريا من الفقر المتزايد على رغم تسجيل هذا البلد نمواً اقتصادياً قوياً، وهي مفارقة يفسرها عدد من الخبراء باعتماد سياسات غير فاعلة وهيمنة النفط على اقتصاد محدود الموارد.

ويرى الكثيرون أنه بالنسبة إلى الدولة الأولى المنتجة للنفط في إفريقيا، فإن اكتشاف النفط قبل نصف قرن كان بمثابة «لعنة» مثلما حصل لدول أخرى غنية بالمواد الأولية. فقد أهملت قطاعات كانت مزدهرة في الماضي، وتفشى الفساد وبات الاقتصاد يتوقف على أسعار الخام في الأسواق العالمية.

وأفاد تقرير صدر أخيراً عن مكتب الإحصاءات الوطني أن 61,2 في المئة من سكان نيجيريا كانوا يعيشون العام 2010 بأقل من دولار في اليوم، مقابل 51,6 في المئة العام 2004.

وفي المقابل، فإن اقتصاد الدولة الأكبر عددياً في إفريقيا والبالغ عدد سكانها 160 مليون نسمة، سجل نمواً منتظماً بمعدل 7,6 في المئة سنوياً بين 2003 و2010، بحسب أرقام البنك الدولي. وقال مدير مكتب الإحصاءات الوطني ييمي كال لدى عرضه التقرير: «من المفارقة أن تزداد شريحة النيجيريين الذين يعيشون في الفقر كل سنة على رغم نمو الاقتصاد النيجيري».

ويوضح المحللون أنه إن كان النفط شكل مصدر نمو اقتصادي، إلا أن هيمنة هذا القطاع الذي قلما يوظف، على باقي الاقتصاد لم يكن مفيداً للأكثر فقراً، ولاسيما أنه أدى إلى إهمال قطاعات أساسية مثل الزراعة.

وقال المدير السابق لغرفة التجارة في لاغوس أولوفيمي ديرو: «ينبغي أن تتاح الفرصة لقطاعات غير مرتبطة بالنفط لإنشاء وظائف». ورأى أن السلطات فشلت في تطبيق سياسة زراعية فاعلة.

وقال: «لا يجدر بنا استيراد هذه الكميات الطائلة من الرز. إنه غذاء أساس للأغنياء والفقراء على السواء» مشدداً على وجوب أن تحدَّ البلاد من استيراد المواد الغذائية الأساسية لتشجيع الإنتاج المحلي.

وصدر هذا التقرير بشأن تزايد الفقر في نيجيريا في وقت يسجل توجه معاكس في باقي دول القارة.

ففي 2010 أعلن برنامج الأمم المتحدة الانمائي عن تراجع الفقر المدقع في إفريقيا بين 1990 و2008، ولو أن هذا التقدم اصطدم لاحقاً بالأزمة الاقتصادية العالمية.

والبلد الذي سجل أكبر قدر من التقدم هو رواندا؛ إذ تراجعت نسبة الفقر من 57 في المئة العام 2005 إلى 45 في المئة العام 2010، بحسب حكومة كيغالي.

وأوضحت المستشارة لدى البنك الدولي في مسائل الحد من الفقر، ياميسي رانسومي - كوتي أن مشكلة نيجيريا ترتبط جزئياً ببنيتها الإدارية.

ويعد هذا البلد 36 ولاية ومنطقة فيدرالية تقع فيها العاصمة (أبوجا). ولفتت رانسومي - كوتي إلى أن حكام الولايات يتمتعون بصلاحيات وموازنات مهمة غالباً ما يستخدمونها للاثراء الشخصي.

ورأى أولوفيمي ديرو أن السلطات النيجيرية التي تواجه انتقادات شديدة تأخذ عليها مستوى الفساد المرتفع في صفوفها، قلما تطبق سياساتها بشكل كامل.

وقالت رانسومي - كوتي: «ليسوا جشعين ومتقاعسين فحسب، بل عديمي الكفاءة أيضاً». ويقدر دخل أعضاء البرلمان النيجيري بأكثر من مليون دولار سنوياً ما بين الأجور والتعويضات.

وبحسب تقرير مكتب الاحصاءات الوطني، فإن أعلى مستويات من الفقر تسجل في شمال غرب البلاد؛ إذ وصلت نسبة السكان التي تعيش بأقل من دولار في اليوم إلى 70,4 في المئة العام 2010، فيما تسجل أدنى المستويات في جنوب غرب البلاد (50,1 في المئة). كما ينقسم السكان ما بين شمال ذي غالبية إسلامية يعاني من سوء التنمية وجنوب ذي غالبية مسيحية أكثر ازدهاراً وفيه مقر الصناعة النفطية وعاصمة البلاد الاقتصادية (لاغوس).

وقالت رانسومي - كوتي إن السلطات النيجيرية تلقت عدة مرات نصائح بتنويع اقتصاد البلاد وإصلاح نظام الحكم، مضيفة أن «الحكومة لديها هذه التقارير في مكان ما، على رفوفها».