عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفةوذلك بقصر القضيبية صباح اليوم.

وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الاجتماع بالتصريح التالي:
أكد مجلس الوزراء أن تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق فضلاً عن كونها رغبة ملكية سامية أكيدة فإنها تشكل منعطفاً هاماً نحو تحقيق المزيد من المكتسبات التي تدعم المسيرة الوطنية وتعظم منجزاتها ، وفي هذا السياق أطلع نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة رئيس فريق العمل الحكومي المعني بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق المجلس على ما تحقق في سبيل تنفيذ هذه التوصيات التي تم الانتهاء منها ، ووجه سموه الشكر لكافة الوزارات والهيئات الحكومية على ما أبدته من تعاون في هذا العمل الوطني الكبير.

بعدها أكد مجلس الوزراء بأن أية ممارسة سلمية للتعبير عن الرأي مكفولة دستورياً وموضع تقدير رسمي لأنها تعكس البعد الحضاري لطبيعة الشعب البحريني الكريم متى ما كانت في إطار القانون والنظام علماً بأن أبواب التواصل في المجتمع البحريني سواء على الصعيد الرسمي أو الشعبي كانت ولا تزال مشرعة على مصراعيها لكل من يسعي نحو الإصلاح والبناء على اللبنات التي وضعها المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، فالمبادرات مستمرة ومتاحة أمام الجميع للمشاركة فيها والوصول إلى التوافق الذي يحقق الغايات ويلبي التطلعات الإصلاحية ، وأن الحكومة حريصة على التعاون لتلبية التطلعات الشعبية باعتبارها حكومة تمثل كل مكونات الشعب البحريني وتعبر عن إرادته من خلال التنسيق والتعاون مع السلطات الدستورية المختلفة .
بعدها تابع مجلس الوزراء احتياجات الحركة العمرانية من المواد الأساسية ومن بينها الاسمنت ، حيث عرض نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية ما خلصت إليه اللجنة في اجتماعها مع موردي الاسمنت بإبقاء أسعاره ثابتة خلال المرحلة المقبلة ، فيما كلف المجلس اللجنة الوزارية بمواصلة تبني الخيارات والبدائل التي تتيح توافر هذه المادة الحيوية بأسعار مناسبة .

بعد ذلك عبر مجلس الوزراء عن التمنيات لمبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية بالتوفيق في مهمته بما يكفل وضع حد للأزمة في سوريا ، حيث جاء ذلك في ضوء تدارس المجلس للوضع العربي واطلاعه على تقرير وزير الخارجية حول نتائج الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (122) الذي عقد في الرياض مؤخراً ، واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في الدورة العادية (137) الذي عقد في القاهرة مؤخراً .

ثم نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: استعرض مجلس الوزراء سير العمل التنموي في البلاد وما قطعته الحكومة في تنفيذ برنامج عملها نحو تحقيق التنمية الحضرية المستدامة في مملكة البحرين وذلك من خلال دراسة ما تم إنجازه من المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين والمخططات الهيكلية التفصيلية في المحاور المختلفة ومن أهمها ما تحقق من تنفيذ لإستراتيجية الحكومة للمناطق الإسكانية والمناطق الصناعية والنقل والمواصلات وحل مشكلة الازدحام المروري وإستراتيجية التشجير والتجميل وتطوير السواحل والواجهات البحرية ، وقد عرض وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني ما تم إنجازه في الطريق إنشاء الطريق الدائري الوطني والطريق الدائري بالمنامة ورفع نسبة مساهمة النقل الجماعي في حل مشكلة الازدحام المروري وجهود الحكومة التي بذلت لتطوير السواحل والواجهات البحرية ، حيث ارتفعت نسبة الواجهات البحرية من 3% إلى 20% ، علماً بأن الحكومة تستهدف 50% ، وما حققته الحكومة للوصول إلى 75% من إستراتيجيتها في التشجير والتجميل وجهودها في أن يكون تنفيذها وفقاً للمؤشرات والمعايير الدولية ، مستعرضاً أيضاً خطط تطوير خليج توبلي والحزام الأخضر ، وفيما أثنى المجلس على جهود وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في مجال تنفيذ البرامج والمشاريع ، فقد كلفها برفع تقارير دورية حول تنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي ، فيما كلف وزير المواصلات برفع خطة مستقبلية لتطوير شبكة النقل والمواصلات الجماعي .

ثانياً: في إطار سعي الحكومة لابتكار آليات جديدة لاستغلال وإنتاج الطاقة لتدعم التوجه التنموي الحكومي ، فقد وافق المجلس على الترخيص لأحد الشركات الأجنبية المتخصصة لإنتاج الكهرباء من مشروع معالجة المخلفات المنزلية مع التأكيد على الحفاظ على سلامة البيئة والالتزام بالاشتراطات المعمول بها في هذا الشأن ، وفي هذا الإطار اطلع وزير الطاقة المجلس على تفاصيل المشروع الذي سينتج من خلاله 32 ميجاوات كحد أقصى من الطاقة الكهربائية لتصدريها إلى شبكة النقل الحكومية على جهد 66 ألف فولت ، فيما سيقوم المشروع بالتخلص من 390 ألف طن سنوياً.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على أن يكون وزير المالية هو الوزير المكلف للقيام باختصاصات المساهم في شركة بورصة البحرين وذلك تحقيقاً لما نص عليه المرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2010 بتأسيس شركة بورصة البحرين وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وبما يسهم في تعزيز قدرة الشركة على متابعة أعمالها وتحقيق أغراضها المتنوعة بشكل أكثر سرعة وسلاسة، وكلف المجلس الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك .

رابعاً: وافق المجلس على استضافة مملكة البحرين للمسابقة الخليجية للمهارات المهنية ، وقرر المجلس بعد الاطلاع على مذكرة وزير التربية والتعليم تشكيل لجنة وطنية برئاسة وزارة التربية والتعليم للإعداد للمسابقة المذكورة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتمويلها .

خامساً: أشاد مجلس الوزراء بفعاليات (المنامة عاصمة الثقافة العربية) وبمضامينها الإعلامية والسياحية والثقافية وبدورها في إبراز دور مملكة البحرين الحضاري على المستوى الإقليمي والعربي ، واطلع المجلس من خلال مذكرة وزيرة الثقافة على فعاليات المنامة عاصمة الثقافة العربية ، والاحتياجات المختلفة التي تكفل تعزيز دور الثقافة في مجال الاقتصاد ، وكلف المجلس اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بمتابعتها .

سادساً: بحث مجلس الوزراء عدد من الاقتراحات برغبة المرفوعة من مجلس النواب ، حيث رحب مجلس الوزراء بموضوع الرغبة المتعلق بمنح قوات الأمن والحرس الوطني وسام الشهامة أسوة بأقرانهم في قوة الدفاع ، فيما وافق المجلس على الرغبات التالية :
1- وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن تطوير الرياضة في المدارس ورفع مستوى المعلمين لمادة التربية الرياضية وزيادة عدد الحصص لكافة المراحل الدراسية.
2- وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء دار لرعاية الوالدين بالدائرة الثالثة في المحافظة الوسطى.
3- وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء دار لرعاية الوالدين في محافظة المحرق.
4- وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن تفعيل دور اللجنة الوطنية للطفولة المنشأة بالقرار رقم (46) لسنة 2007.
5- وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن تخصيص أرض لإنشاء مركز صحي بمنطقة قلالي.