اكد عضو اللجنة البرلمانية المؤقتة لدراسة اوضاع طيران الخليج النائب خالد عبدالعال ان اللجنة الى اجماع السادة النواب الاعضاء في اجتماع اليوم الاحد (11 مارس الجاري) بشأنالتأخير غير المبرر من الوزير والادارة التنفيذية والادارية بطيران الخليج ومحاولة اخفاء المعلومات والوثائق بشان التجاوزات والتي كانت قد طلبتها اللجنة من الجهات المعنية منذ بدء تشكيلها اي اكثر من شهر مضى، متهماً اياهم بالتقصير وعرقلة عمل المجلس النيابي بشكل عام واللجنة البرلمانية بشكل خاص.

وبين العال في تصريحه:" انه تداركاً لما تبقى من وقت من عمل اللجنة واحتراماً لوقت المجلس المحدود، ارتأى السادة النواب الاعضاء ان تقوم بنفسها بدراسة منفردة تستعرض خلالها اهم الاستنتاجات والحقائق التي وقفت عليها بشأن تدهور اوضاع الناقلة الوطنية، وتبرز اهم الاسباب التي ادت الى تدهور وضع الشركة الى جانب القرارات الخاطئة التي انتهجتها الشركة من غلق محطات سفر مربحة وبيع طائرات وغيرها، مؤكداً الى ان اللجنة المعنية بدراسة اوضاع طيران الخليج سترفع توصياتها النهائية بشأن الامر قريباً وفق ماتراه مناسباً ويصب في المصلحة العامة للوطن والمواطنين .

واكد ان اللجنة التي ترأسها النائب الشيخ عبدالحليم مراد مازالت متمسكة برأيها بشأن ايقاف التمويل وكافة سبل الدعم المقدمة للشركة في ظل عدم تجاوب واهمال الحكومة والقائمين على الشركة للجنة البرلمانية، مشدداً ان اي دعم مادي ومعنوي قادم سيكون مشروطاً بإصلاحات جذرية وإجراءات تصحيحية تقدمها الشركة كخطوة اولى، وهي تغيير شامل وجذري لمجلس الادارة الحالي واحلال مجلس انقاذ قوي وفاعل من ذوي الاختصاص والخبرة والدراية بالعمل الجوي محله، الى جانب تغيير الادارة التنفيذية والادارية العليا بالشركة بالسرعة العاجلة والنظر الى غيرها من الامور محل الخلاف.

وحذر النائب عبدالعال الادارة العليا بالشركة باللعب بورقة العمالة الوطنية العاملين بالشركة وما سيؤثر عليهم سلبياً من تبعات وقف الدعم او التمويل، ومؤكداً في الوقت ذاته ان المجلس النيابي والسادة الاعضاء هم من اكثر الناس حرصاً واهتماماً في المحافظة على المواطنينالعاملين وعدم التفريط بأي فرد منها، ومشيراً ان السادة النواب لن يؤلوا جهداً في تشكيل لجنة تحقيق في تجاوزات "طيران الخليج" اذ ما شعروا عدم تحقيقهم للنتائج المرجوة من تشكيل هذه اللجنة.