احتشد أمس الأحد (11 مارس/ آذار 2012) أمام باب شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) عدد من المفصولين من الشركة على خلفية الأحداث الأخيرة والذين وقعوا منذ زهاء أسبوع على عقود تسوية للعودة إلى أعمالهم، مطالبين بالحصول على نسخ من العقود التي وقعوا عليها، فيما أبدوا تخوفاً من قيام الشركة مؤخراً بعرض عقود جديدة على بعض العمال الذين سبق أن وقعوا على عقود التسوية المتفق عليها سابقاً.

وذكروا أنهم حينما وقعوا على عقود التسوية؛ رفضت الشركة إعطاءهم نسخة منها بحجة أنها تتطلب التوقيع من قبل إدارة الشركة، مستدركين أنه مر على توقيعهم على العقود زهاء أسبوع.

وقالوا: «ألا يكفي أسبوع لتوقيع واعتماد عقود عودة المفصولين إلى أعمالهم ولاسيما أن الشركة وقعت خلال الأحداث على فصل 120 موظفاً خلال يوم واحد فقط».

فيما أبدوا تخوفاً من طرح الشركة عقوداً جديدة... خلال تجمعهم أمس

مفصولو «ألبا» يطالبون بنسخة من عقود التسوية التي وقعوا عليها

الوسط – زينب التاجر

احتشد صباح يوم أمس الأحد (11 مارس/ آذار 2012) أمام باب شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) عدد من المفصولين منها على خلفية الأحداث الأخيرة، والذين وقعوا منذ زهاء الأسبوع على عقود تسوية للعودة إلى أعمالهم، مطالبين بالحصول على نسخة من العقود التي وقعوا عليها، فيما أبدوا تخوفاً من قيام الشركة بطرح عقود جديدة على بعض العمال العائدين إلى أعمالهم.

وأشاروا إلى أن أحد العمال تم إبلاغه بضرورة القدوم للتوقيع على تسوية جديدة على رغم أنه سبق أن وقع على التسوية المتفق عليها مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ووزارة العمل والشركة ومنظمة العمل الدولية، وهو الأمر الذي أثار كثيراً من التساؤلات والتحفظات لدى العمال.

وذكروا أنهم حينما وقعوا على عقود التسوية الشركة رفضت إعطاءهم نسخة منها بحجة أنها تتطلب التوقيع من قبل إدارة الشركة، مستدركين أن مر على توقيعهم على العقود زهاء الأسبوع، وقالوا: «ألا يكفي أسبوع لتوقيع واعتماد عقود عودة المفصولين إلى أعمالهم ولاسيما أن الشركة وقعت خلال الأحداث على فصل 120 موظفاً خلال يوم واحد فقط».

وتابعوا أن وزارة العمل سبق أن طمأنتهم بأنهم سيحصلون على نسخة من عقود التسوية ولكن هذا الأمر لم يتحقق حتى الآن، على حد قولهم.

وأكدوا أن حصولهم على نسخة من العقد هو حق لكل عامل، مستغربين ما وصفوه بـ «مماطلة» الشركة في إعطائهم عقود عودتهم إلى أعمالهم.

وفي موضوع آخر، تحدثوا عن آلية تدوير العمال المفصولين، إذ قالوا: «الشركة تدعي أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وافق على تدوير المفصولين بعد عودتهم من دون استثناء وهو الأمر غير الصحيح لأن الاتفاق الذي جرى بين الاتحاد والشركة ومنظمة العمل الدولية ووزارة العمل يقضي بعودة جميع العمال لمواقعهم وتغيير مواقع بعض الحالات فقط».

ولفتوا إلى أكثر الوظائف الإدارية تم شغرها قبل أسبوعين من عودة العمال المفصولين في إشارة إلى عدم رغبة البعض لعودة المفصولين، مستدركين أن هناك أطرافاً تسعى لـ «عرقلة» عودة المفصولين إلى مواقعهم، كما كانت تسعى إلى عدم عودتهم إلى أعمالهم بشكل نهائي، وكانت السبب في فصل كثير منهم.

وأشاروا إلى أن الشركة في حال عزمت على تدوير العمال كان من المفترض وفقاً للنظام الداخلي المتبع فيها أن تطرح الوظائف المعروضة للتدوير وتخير العمال، على حد قولهم.

ورفضوا ما وصفوه بمحاولات بعض الأطراف في الشركة «تهميش» المفصولين العائدين إلى أعمالهم ومحاولة تغيير مواقعهم وشغر مناصبهم، مشددين على تمسكهم بحقوقهم الوظيفية.

يشار إلى أن المفصولين على خلفية الأحداث الأخيرة من شركة «ألبا» احتشدوا أمام بابها ليومين لتوقيع عقود التسوية مشترطين عودة الجميع والحفاظ على مواقعهم الوظيفية، فيما سبق أن ذكرت لجنة مفصولي «ألبا» أن مازال هناك 62 مفصولاً من الشركة لم يعودوا إلى أعمالهم حتى اليوم ولم تقم الشركة بالاتصال بهم نهائياً، وأن عدد من تم فصلهم على خلفية الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011 زهاء 415، عاد منهم إلى أعمالهم 171 عاملاً، فيما وقع رسالة العودة 182 على أن يباشروا عملهم خلال الشهر الجاري.