استعرضت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة محمد البلوشي مع مديرة إدارة معايير العمل الدولية في منظمة العمل الدولية CELOPATRA DOUMBIA-HENRY، في مجلس الوزارة بمرفأ البحرين المالي، دور واختصاصات الوزارة في الجهاز الحكومي، مقدمة إيجازاً بشأن أبرز المشروعات والمبادرات في مجال حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، وخصوصاً بعد استحداث قطاع حقوق الإنسان بالوزارة، مؤكدة الوزيرة أن القيادة السياسية تحث على الدوام لصيانة حقوق الإنسان المكفولة دستورياً وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وتحدثت الوزيرة البلوشي عن أبرز الخطوات الرائدة للوزارة في مجال تمكين المرأة البحرينية، من خلال استحداث وحدة تكافؤ الفرص، لتكون المرأة البحرينية حاضرة وبقوة وجنباً إلى جنب مع الرجل في خطط التطوير المستمرة، وأن الوزارة تفخر بأن تكون المرفق الحكومي الأول الذي بادر باستحداث هذه الوحدة في هكيله الإداري وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة.

ونوّهت الوزيرة بالتجاوب المجتمعي مع الحملة الوطنية الاجتماعية لتعزيز المصالحة ولمّ الشمل بعنوان «وِحدة وَحدة»، والتي تهدف إلى لمّ الشمل الاجتماعي وإحياء قيم التعايش وتعزيز الشعور بالوحدة الوطنية بين مختلف مكونات المجتمع البحريني الذي يجمعه أكثر بكثير مما يفرقه.

وأضافت «الوزارة ومن خلال برنامج المنح المالية لتمويل مشروعات المنظمات الأهلية تقدّم منحاً مالية سنوية للمنظمات الأهلية، وجرى في هذه الدورة السادسة من عمر البرنامج تخصيص قرابة نصف موازنة المنح المالية لمشروعات المنظمات الهادفة لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وذلك إيماناً من الوزارة بالدور المأمول من المجتمع المدني ليكون حاضراً ومساهماً ومؤثراً في المبادرات الوطنية لتحقيق المصالحة والتوعية الحقوقية».

من جهتها، رحبت مديرة إدارة معايير العمل الدولية في منظمة العمل الدولية بالجهود الحكومية المبذولة من جانب الدولة من أجل الوفاء بما ورد من توصيات في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، والجهود الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة. وأبدت رغبتها في إمكانية تقديم المساندة المناسبة في المسائل ذات العلاقة بحقوق الإنسان للاستفادة من خبرة المنظمة الدولية وتجارب الدول الأخرى في قطاع حقوق الإنسان.