أكدت وزارة الأشغال أن أكبر التحديات التي ستواجه مشروع تطوير تقاطع ميناء سلمان، تتمثل في التعامل مع الحركة المرورية الضخمة التي تمر عبر منطقة المشروع يومياً، إذ يصل حجم المرور اليومي إلى نحو 74.000 سيارة على التقاطع الحالي، فيما تبلغ نسبة الشاحنات 24 في المئة من إجمالي حركة المرور على التقاطع، بينما يصل حجم المرور خلال ساعات الذروة إلى 8000 سيارة وخصوصاً في فترة الذروة الصباحية.

وكان وزير الأشغال عصام خلف قد قام يوم 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، بتدشين الركيزة الأولى في مشروع تطوير تقاطع ميناء سلمان، إذ أشار إلى أن تقاطع ميناء سلمان يعتبر أحد أهم التقاطعات المرورية في مملكة البحرين، ومشروع تطوير هذا التقاطع يعتبر واحداً من أهم المشروعات الاستراتيجية لتطوير شبكة الطرق في مملكة البحرين، ويأتي تجسيداً لسياسة الحكومة لتطوير البنية التحتية لتتناسب مع الزيادة الكبيرة في حركة المرور وحركة نقل البضائع والمسافرين، بالإضافة إلى حركة النقل النشطة التي يشهدها ميناء خليفة بن سلمان.

وأضاف أن «تواصل العمل لتنفيذ مشروعات الطرق الاستراتيجية جاء ضمن برنامج الحكومة الذي قدمه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى مجلسي الشورى والنواب، ويأتي تأكيداً لعزم الحكومة الارتقاء بشبكة الطرق الاستراتيجية وزيادة سبل السلامة المرورية وتخفيف الازدحام المروري من جهة، ودعم وحفز الاقتصاد الوطني من جهة أخرى».

وتابع أن «مشروع تطوير تقاطع ميناء سلمان سيوفر حال اكتمال العمل فيه، حركة مرور حرة من دون توقف من جسر الملك فهد غرباً إلى شارع الحوض الجاف شرقاً، ومنها إلى ميناء خليفة بن سلمان في الحد الذي يعد من أحدث موانئ المنطقة، والذي استثمرت فيه مملكة البحرين استثمارات كبيرة، كما سيساهم مشروع تطوير تقاطع ميناء سلمان في خدمة أكبر للمسافرين عبر جسر الملك فهد إلى مطار البحرين الدولي، علماً بأن نفق الميناء بعد افتتاحه سيخفض زمن الرحلة للقادمين من جسر الملك فهد إلى ميناء خليفة بن سلمان من 38 دقيقة إلى 18 دقيقة».

وفي نهاية مايو/ أيار 2011 تمت ترسية أعمال تنفيذ تطوير تقاطع ميناء سلمان من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على شركة Afcons» «Infrastructure بكلفة 24.205.500 دينار (أربعة وعشرون مليوناً ومئتان وخمسة آلاف وخمسمئة دينار).

وفي يوم 12 يوليو/ تموز 2011 تم التوقيع بمبنى وزارة الأشغال على اتفاقية تنفيذ أعمال تطوير تقاطع ميناء سلمان مع الشركة المشار إليها، والتي وعدت أنها ستنفذ المشروع خلال 28 شهراً (أي في مدة أقل بشهرين من المدة المقررة لتنفيذ المشروع)، وأكدت أنها ستعمل مع مقاولين وموردين محليين لتنفيذ أعمال المشروع، وأن نسبة الأعمال التي سيتم تنفيذها من قبل السوق المحلية ستصل إلى 70 في المئة من إجمالي أعمال المشروع وذلك بما يتماشى مع توجهات الحكومة بدعم المقاولين المحليين في تنفيذ المشاريع الحكومية.