من المتوقع أن يسهم قطاع السفر والسياحة العام 2012، بـ19.9 مليار دولار أميركي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ أو ما يعادل نسبة 6.1 في المئة مقارنة بـ16.6 مليار دولار؛ أو ما يعادل نسبة 6.6 في المئة العام 2009، وفقاً لبيانات المجلس العالمي للسفر والسياحة.

ويتوجّه حشد من كبار المسئولين التنفيذيين وصنّاع القرار في قطاعات الضيافة والتمويل والاستثمار من مختلف مناطق العالم إلى دبي الشهر المقبل (أبريل/نيسان 2012) للمشاركة في المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي 2012 الذي ينعقد في الفترة مابين 28 و30 أبريل في مجمع مدينة جميرا لمناقشة الفرص الاستثمارية المتوافرة والكامنة في قطاع الضيافة في المنطقة، ولاسيما المرتبطة بتطوير البنى التحتية لقطاع السياحة.

وينعقد المؤتمر وسط توجهات دول المنطقة النفطية، بما فيها الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر، خلال الفترة المقبلة لتنفيذ برامج طموحة خاصة بتطوير البنى التحتية لقطاع السياحة بما في ذلك تطوير قطاع النقل والمواصلات وتطوير منشآت فندقية جديدة في إطار جهودها لتحقيق تنوع اقتصادي لها بعيداً عن النفط والعمل على زيادة عائداتها المادية من قطاع السياحة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لفنادق جونز لانغ لاسال، محمود شهاب: «تواصل إيرادات قطاع الفنادق في الإمارات العربية المتحدة نموها بثبات إلى جانب أدائها الجيد على رغم حال عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي التي تشهدها أوروبا. إن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بمركز قوي من الناحية المالية والاقتصادية، ونحن نرى أن الإمارات العربية المتحدة تمثل وجهة مهمة بالنسبة إلى الاستثمار الفندقي».

وتضم قائمة المشاريع الاستثمارية التي تنفذها دبي في إطار برامج تطوير البنية التحتية لقطاع السياحة مشروع توسعة مطار دبي الدولي بكلفة 8 مليارات دولار بهدف رفع طاقته الاستيعابية من 60 مليوناً إلى 90 مليون مسافر بحلول العام 2018 ليصبح أكثر المطارات ازدحاماً في العالم.